ذي قار/ حسين العامل

اعلنت قيادة شرطة ذي قار عن اتخاذ اجراءات امنية مشددة لتعزيز حماية المواقع الاثارية في المحافظة، فيما اسفرت المبادرات الشعبية والحكومية عن تسليم أكثر من 100 قطعة اثرية العام الماضي.

وتتسلم القوات الامنية ومتحف الناصرية بين آونة واخرى عشرات القطع الاثرية التي يتم العثور عليها في مواقع اثرية تقع في مناطق نائية.

ورصدت (المدى)، تسليم أكثر من 100 قطعة اثرية ما بين ايار وكانون الاول من العام الماضي وهذه القطع غالبا ما تكون من المخلفات التي يتركها سراق الاثار في المواقع التي تتعرض للنبش والسرقة او من تلك التي تظهر نتيجة عوامل تعرية التربة وحركة الرياح التي تتعرض لها تلك المواقع.

وذكر بيان لقيادة شرطة ذي قار تابعته (المدى)، أن "قسم شرطة حماية الاثار والتراث نفذ اجراءات امنية في مناطق متفرقة من المحافظة تضمنت تأمين الحماية الكاملة للمواقع الاثرية غرب مدينة الناصرية".

وشدد البيان، على "متابعة حماية المواقع الاثرية واللقاء بالمفارز والدوريات والتأكيد على استمرار الواجبات والممارسات لتأمين الحماية للمواقع الأثرية والبعثات التنقيبية". وأشار، إلى أن "ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات قائد شرطة محافظة ذي قار اللواء مكي شناع الخيكاني بتسيير الدوريات ونصب الكمائن بأوقات مختلفة للحفاظ على الارث الحضاري الذي تحتضنه المحافظة".

وتضم محافظة ذي قار نحو 1200 موقعا آثاريا يعود معظمها إلى عصر فجر السلالات والحضارات السومرية والأكدية والبابلية والأخمينية والفرثية والساسانية والعصر الإسلامي، الا ان عددا محدودا منها يحظى بالحراسة الميدانية فيما يتم تأمين حماية بقية المواقع عبر تسيير دوريات آلية بين المواقع التي تتوزع على مساحة شاسعة ومناطق متفرقة من المحافظة.

ورصدت (المدى) ثلاث عمليات تسليم للقطع الاثرية للجهات المعنية قام بها مواطنون ومنتسبو مفتشية اثار ذي قار خلال الفترة المحصورة ما بين اواخر ايار ومطلع كانون الثاني 2022.

واعلنت مفتشية اثار ذي قار منتصف العام الماضي عن تسليم 73 قطعة أثرية تعود إلى العصر السومري من قبل أحد المواطنين، وبينت أن القطع الأثرية عبارة عن جرار فخارية ودمى حيوانية وتماثيل حجرية وفخارية وسهام برونزية وثلاث قطع رقم طينة مكسورة.

ويرى مدير آثار مدينة اور الأثرية علي كاظم غانم أن "تسليم المواطنين للقطع الأثرية التي يعثرون عليها الى المتاحف ومفتشيات الآثار أسهم كثيراً في استعادة الارث الحضاري"، مؤكدا "استرجاع آلاف القطع الأثرية للمتاحف العراقية بعد حقبة 2003".

واوضح غانم، أن "ذلك يعفي المواطنين من المسألة القانونية وقد يحصلون على مكافآت مادية مقابل تسليم قطع الآثار".

وتحدث، عن "تراجع عمليات التجاوز والسرقة للمواقع الاثرية بنسبة تتجاوز الـ 95 بالمئة عما كانت عليه في حقبة ما بعد 2003"، عازياً ذلك الى "فتوى المرجعية الدينية بتحريم التجاوز على المواقع الاثرية ونهب الآثار".

ويجد غانم، أن "عمليات النبش والسرقة كانت في السابق تطال المناطق النائية المحصورة بين محافظة ذي قار والديوانية والسماوة".

ونوه، إلى أن "التجاوزات الحاصلة حالياً غالباً ما تكون ناجمة عن خطأ معين كإقامة مشروع دون مراجعة دائرة الآثار او فتح مسار طريق وامور اخرى مسيطر عليها".

وأفاد غانم، بأن "عدم وجود تعيينات جعل الكثير من المواقع الاثرية تفتقر الى الحراسات"، واستدرك ان "الحراسات التقليدية ليست ذات جدوى مهمة في المواقع الاثرية التي تقع في المناطق الصحراوية النائية".

ويواصل، ان "تلك المناطق غير مأهولة وتفتقر لأبسط مقومات الحياة من ماء وكهرباء وطرق سالكة، وهذا ما يجعل مرابطة الحراس فيها على مدار الساعة شبه مستحيلة".

ونبه غانم، إلى "امكانية اعتماد منظومة وطرق حديثة لحماية المواقع الاثرية في المناطق النائية".

ومضى غانم، إلى أن "منظومة الحماية المقترحة تتضمن المراقبة عن بعد من خلال الطائرات المسيرة وكاميرات المراقبة او التحسس النائي وربطها بمنظومة رصد الكترونية تتابعها دوريات شرطة حماية الاثار التي بدورها تتحرك في حال وجود اي خطر يتهدد المواقع الاثرية".