 بغداد/ حسين حاتم

يواجه قانون تعديل الانتخابات تضاربات نيابية ما بين مؤيد ومعارض، إذ دفعت تلك الانقسامات إلى تأجيل تقرير ومناقشة مقترح تعديل قانون الانتخابات إلى جلسة السبت المقبل.

وهناك رغبة بالرجوع إلى قانون سانت ليغو من قبل النواب المنضوين في الاطار التنسيقي يواجهها رفض قاطع من قبل القوى الناشئة والنواب المستقلين.

وعلى غرار المستقلين، أعلن أغلب نواب الكتلة الصدرية المستقيلة اعتراضهم على تعديل قانون الانتخابات.

إذ نشر القيادي في التيار الصدري والنائب المستقيل حاكم الزاملي، عبر حسابه الرسمي في "فيسبوك"، مقطعا مصورا لممثل المرجعية الدينية عبد المهدي الكربلائي وأرفقه بتعليق يقول "لا للقائمة المغلقة، لا للدائرة الواحدة".

ويقول النائب عن الإطار التنسيقي ثائر مخيف، إن "هناك رغبة لتعديل قانون الانتخابات من قبل جزء من اعضاء مجلس النواب تقابلها رغبة بالضد من التعديل في الجزء الاخر".

واضاف، أن "بعض النواب جمعوا تواقيع خلال جلسة الاثنين الماضي، لسحب هذه الفقرة من جدول الأعمال لكنها باءت بالفشل وعلى إثر ذلك انسحبوا من الجلسة والذي ادى الى عدم اكتمال النصاب وتعديل القانون".

وأوضح مخيف، أن "تعديل قانون الانتخابات لم يناقش لحساسيته بين اطراف اعضاء مجلس النواب"، مبينا أن "هناك من يرغب بالرجوع الى قانون سانت ليغو".

ورأى، أن "هنالك مزايا وعيوب في جميع قوانين الانتخابات العالمية"، مشيرا الى أن "العراق تعامل بعدة قوانين انتخابية بسبب عدم التوافق بين الكتل السياسية".

بدورها، تقول النائبة عن الإطار التنسيقي مهدية اللامي، إن "مجلس النواب هو عبارة عن مجموعة من الكتل السياسية، بالاضافة الى المستقلين الذين يمثلون اهمية داخل قبة البرلمان". وأضافت مهدية، "لا نريد أن يهمش طرف دون اخر، ونسعى الى أن يكون تعديل قانون الانتخابات مرضياً لجميع الاطراف".

وأشارت، إلى أن "المهاترات السياسية وتداعياتها أجلت القراءة الثانية إلى يوم السبت المقبل". ولفتت إلى، أن "هدف الكتل السياسية في الإطار التنسيقي هو الإبقاء على العملية السياسية وحفظ النظام الديمقراطي في العراق"، مبينة أن "القانون عُرض للنقاشات من قبل جميع الكتل السياسية".

من جهته، يقول النائب المستقل علاء الركابي، إن "أكثر من 70 توقيعا نيابيا جُمع في جلسة الاثنين الماضي؛ لإلغاء الفقرة التي تخص تعديل قانون الانتخابات، لكن البرلمان قام بتأجيلها الى جلسة السبت المقبل"، مؤكدا "وجود اعتراضات على قانون سانت ليغو".

واضاف الركابي، ان "التسميات التي تطلق بشأن تجميد او تقليص مجالس المحافظات لا تعني الغاءها"، موضحا أن "أغلب المعترضين يعملون على ايجاد قانون اخر ينصف جميع المكونات". ولفت، إلى أن "الارقام التي تتكلم عنها الكتل السياسية في تغيير قانون سانت ليغو من 1.9 الى 1.7 هي اقصاء للعديد من المكونات، والحل في الغاء القانون وليس تعديله". واشار الركابي، الى ان "المستقلين قدموا اعتراضهم على فقرة عدم تحديد الانفاق الانتخابي"، مضياف أن بعض النواب وصلت دعاياتهم الانتخابية الى 3 مليارات دولار ورئيس الكتلة هو من يقوم بإعطائها".

واستغرب، من "مطالبة بعض الكتل السياسية بالعودة الى الفرز اليدوي بالرغم من ان العراق يمتلك ادوات الكترونية جيدة"، منوهاً الى ان "الامر يدل على وصول بعض الكتل السياسية الى مبتغاها وهو التزوير".

وطالب الركابي المفوضية العليا للانتخابات بـ"اعلان النتائج بعد 24 ساعة من اتمامها"، مشيرا الى، أن "العراق يعيش ازمة ثقة وهناك فجوة بين المواطن والسياسي".

من جانبه، يقول النائب المستقل سجاد سالم، إن "لكل قانون فلسفة وهدفا، ولدينا نظام سياسي والكثير من المتغيرات التي حدثت خلال الآونة الاخيرة". وأضاف سالم، أنه "يجب النظر الى تلك المتغيرات برؤية حقيقية وواقعية"، متسائلاً "هل النظام السياسي الحالي قادر على استيعاب المتغيرات الموجودة؟".

وأشار، إلى أن "النظام السياسي الحالي مغلق بفلسفته على جميع المتغيرات الاجتماعية الاخيرة". وتابع، "نحن بحاجة الى عملية انتخابية سليمة ومفوضية انتخابات مستقلة ومن ثم نأخذ على عاتقنا صيغة تقسيم الاصوات والالية التي تتم بها". ومضى سالم، بالقول، "أنا مع قانون سانت ليغو لكن بصيغته الاصلية الموحدة وليس 1.7 او 1.9، ومع الدائرة الانتخابية الواحدة للمحافظة".

وأشار الى، أن "من مصلحة الاحزاب السياسية المهيمنة على السلطة هو عدم تقاسم المواقع النيابية مع احزاب ناشئة اخرى، كونها تعتبر الاخيرة معرقلة لها".

وختم سالم بالقول، إن "وصول الاحزاب الناشئة الى السلطة يضمن استقرار النظام السياسي، إذ الاحزاب السياسية المهيمنة على السلطة بدأت تتآكل شرعيتها".

يشار إلى أن العاصمة بغداد شهدت خلال الساعات الأولى من صباح الاثنين الماضي وقبل بدء جلسة مجلس النواب، تظاهرة حاشدة، احتجاجاً على محاولة تعديل قانون الانتخابات وتحويله من نظام الدوائر المتعددة كما حصل في انتخابات عام 2021 إلى الدائرة الواحدة لكل محافظة.