بغداد/ المدى
أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس السبت، أن الموظف المخلص هو الأداةُ الرئيسةُ التي تعتمد عليها الحكومةُ في تنفيذ برامجها وإصلاحاتها، فيما أشار إلى أن الجميع سيخضع للتقييم بدءاً من أبسط موظف ووصولاً إلى أعلى مستوى. وذكر بيان، للمكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء،
أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، كرم نخبة من الموظفين المتميزين والمبدعين في مؤسسات الدولة، وذلك خلال فعاليات الموسم الخامس لمهرجان (يوم الوظيفة) الذي أقامته، صباح أمس، محافظة بغداد بالتعاون مع جامعتي بغداد والمستنصرية".
وقال السوداني في كلمة له خلال المناسبة تابعته (المدى): إن "الحكومة رسمت منهجاً متكاملاً في الإصلاح الإداري في جميع مؤسسات الدولة، لتحقيق برنامجها ورؤيتها، يتمثل بترشيق أداء المؤسساتِ، ووضع حد للفساد والمحسوبية والروتين"، مشيرا الى ان "الموظف المخلص والحريص والنزيه والكفوء، مهما كان عنوانُه، هو الأداةُ الرئيسةُ التي تعتمد عليها الحكومةُ في تنفيذ برامجها وإصلاحاتها، ولا يمكن لأي برنامج أن يُنفذ من غير أدوات ناجحة، ولا يمكن القبول بتعطيل المهام والمشاريع بسبب تلكؤ أو تردد أو فساد أو فشل هنا او هناك".
وذكر أن "الجميع سيخضع للتقييم بدءا من أبسط موظف ووصولاً إلى أعلى مستوى بما فيهم المتحدث (رئيس مجلس الوزراء)"، لافتا الى انه "لا يمكن أن نستمر بالمعاناة ونطلب من الشعب أن يتحمل المحسوبية هنا او هناك، التي جلبت هذا المسؤول أو الموظف المقصر أو الفاسد".
وختم رئيس مجلس الوزراء بالقول: "أحييكم، وأُحيي محافظةَ بغداد على هذا العمل الكبير، وتحية تقدير لفريق العمل الذي أخرج لنا هذه العيِّنات من الموظفين الذين سيكونون مصدر إشعاع في كلِّ دوائر الدولة".
وكان السوداني قد وجّه الوزراء بالالتزام بالمنهاج الوزاري، والعمل على تنفيذ كامل مضامينه، بعيداً عن أية اجتهادات.
كما أكد ضرورة أن يكون جدول أعمال الوزير، فيما يخص خطط المشاريع والبرامج، متوافقاً مع الأولويات التي وضعتها الحكومة في منهاجها الوزاري. وكذلك قيام جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، بالتنفيذ الحرفي لحزمة الإصلاحات الخاصّة بشريحة المتقاعدين التي أطلقتها الحكومة قبل أيام.
وفي إطار استقلالية العمل الحكومي، جدّد رئيس مجلس الوزراء تأكيده ضرورة إبعاد الوزارات ودوائرها العامة في بغداد والمحافظات، عن التدخلات الحزبية، من أية جهة كانت، والالتزام بالاستقلالية في العمل الوظيفي.
وضمن مسار مكافحة الفساد المالي والإداري، وتعزيز نفاذ القوانين، شدد سيادته على سابق توجيهاته إلى السادة الوزراء بضرورة إرسال تقارير دورية، تتضمن أهم الإجراءات التي اتُّخذت لمكافحة الفساد في وزاراتهم.
