 بغداد/ حسين حاتم

لوحت وزارة الموارد المائية باستخدام أوراق الضغط تجاه دول الجوار، لا سيما تركيا في حال لم تصل إلى مفاوضات ايجابية بشأن ملف المياه.

وأكدت ان 70 بالمائة من أسباب الأزمة المائية خارجية و30 بالمائة داخلية، فيما أشارت الى أن خزين العراق المائي انخفض من 60 مليار الى 7 مليارات متر مكعب.

ويحذر مختصون من صيف قاس وجاف، في حال استمرار غياب الايرادات المائية، وشح الامطار بالموسم الشتوي المقبل، مرجحين وصول الأزمة الى مياه الشرب.

ويقول المتحدث باسم وزارة الموارد المائية خالد شمال، إن "وفداً عراقياً رفيع المستوى توجه إلى تركيا في الأسبوع الماضي بحضور مختصين من الوزارات العراقية لبحث أزمة المياه".

واضاف شمال، أن "الوفد العراقي حاول ابلاغ الجانب التركي بالموقف المائي في العراق، واقناع الاتراك بدفع اطلاقات مائية لتعزيز إيرادات نهر دجلة لبدء مفاوضات بسيطة".

واشار إلى، أن "رئيس مجلس الوزراء متابع ومهتم بملف المياه بشكل شخصي وترأس منذ ثلاثة أيام الجلسة الأولى للّجنة الوطنية العليا للمياه، بحضور وزراء الموارد المائية والإعمار والإسكان والبلديات والزراعة والبيئة، وأمين عام مجلس الوزراء، والمديرين العامين في الوزارات القطاعية، وممثلين عن هيئة المستشارين، للوقوف على الأزمة".

وفيما يخص الجانب الإيراني أوضح المتحدث باسم وزارة الموارد المائية، أن "وزير الموارد المائية عون ذياب كان في إيران مطلع الاسبوع الماضي لبحث ملف المياه، بعد لقائه بعدد من المسؤولين الايرانيين".

وبين، أن "اللقاء بحث ملف الانهر العراقية المشتركة، وتم الاتفاق على وضع محطات رصد لقياس تصاريف مياه الانهر المشتركة مع إيران".

وأعلن وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله، الأحد الماضي، التوصل إلى تفاهم مع الجانب الإيراني بشأن الأنهر الحدودية.

وتابع شمال، "في حال لم تتم المفاوضات مع دول الجوار وخصوصاً تركيا سنضطر إلى استخدام اوراق الضغط ونذهب باتجاه الملفات الاقتصادي والامني والسياسي الاجتماعي، وكذلك طبيعة العلاقات المشتركة".

وأردف، "70% من أسباب أزمة العراق المائية خارجية و30% منها داخلية"، مبينا أن "خزين العراق المائي انخفض من 60 مليار الى 7 مليارات متر مكعب".

وأكد المتحدث باسم وزارة الموارد، أن "الخزين المائي للشرب مؤمن خلال فصل الصيف المقبل"، مستدركا "من الصعوبة تأمين خطة زراعية في الصيف في حال غياب الاطلاقات المائية ومياه الامطار".

بدوره، يقول المستشار السابق للجنة الزراعة والمياه والاهوار عادل المختار، إن "الامطار التي هطلت في الشتاء كانت حرجة ولم تحل أزمة الجفاف المتراكمة منذ ثلاث سنوات".

واضاف، أن "قلة الايرادات من دول الجوار اضافة الى الخطة الزراعية التي تعتمد على الري السيحي فاقما أزمة الشح"، لافتا الى أن "التجاوزات على حوض الانهار ايضا أحد اهم اسباب الجفاف".

ومضى المختار بالقول، "منذ العام 2017 ونحن نطالب بإعادة النظر بالسياسة الزراعية، كونها قديمة وتفتقر الى الحداثة، وتسبب بهدر كميات كبيرة من المياه".

وأوضح المستشار السابق، أن "الشتاء المقبل إذا كان جافاً ستصبح لدينا أزمة في مياه الشرب بموسم الصيف الذي بعده".

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد وجه خلال ترؤسه الخميس الماضي، الجلسة الأولى للّجنة الوطنية العليا للمياه بجملة معالجات لتخفيف أزمة شح المياه، من بينها اللجوء إلى تقنية معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في الري، وإزالة التجاوزات على مياه الأنهر.

وأكد السوداني أن "شح المياه أزمة عالمية، لا تقتصر على العراق فقط، كما يجب ألّا تقتصر معالجتها على وزارة الموارد المائية، وهي تتطلب قرارات تُنفذ بشكل سريع"، مبينا ان "هناك معالجات قانونية وتنفيذية، تعتمد على الحوار مع دول المنبع وعلى المصالح المشتركة، والتعاون مع المنظمات الدولية بهذا المجال".