 بغداد/ المدى

تحدث مركز حقوقي مختص بقضايا حقوق الإنسان عن تلقي الحكومة 3 آلاف شكوى وبلاغ يتعلق بادعاءات التعذيب خلال الشهر الماضي، مشددة على ضرورة إسناد مهمة التحقيق إلى محققين عدليين.

وقال رئيس المركز الستراتيجي لحقوق الانسان في العراق فاضل الغراوي في بيان له تابعته (المدى)، ان "الحكومة الحالية ومنذ تشكيلها كانت هنالك اولوية لملفات حقوق الانسان، وكانت لها اشارات ضمن البرنامج الحكومي".

واضاف الغراوي ان "ذلك تكلل بوضع مستشار لحقوق الانسان لديه العديد من الصلاحيات للتعامل مع الملفات الخاصة في موضوع حقوق الانسان والتنسيق مع الجهات المعنية، لدعم هذه المنظومة في البلد".

وأشار، إلى "تشكيل لجنة خاصة على إثر ذلك؛ لتلقي الشكاوى الخاصة بادعاءات التعذيب وتكون اللجنة برئاسة المستشار ووضع ايضا رابط الكتروني لتقديم الشكاوى".

ونوه الغراوي، إلى أن "اللجنة تسلمت خلال الشهر الماضي نحو 3 آلاف شكوى وبلاغ او ادعاء يتعلق بالتعذيب على وجه الخصوص".

ولفت، إلى أن "اللجنة عاكفة على احالتها بشكل مباشر الى مجلس القضاء لإجراء التحقيقات، والتعامل بشكل شفاف مع هذه الشكاوى".

وأكد الغراوي، أن "التحقيقات الخاصة في حالة وصولها الى حقائق واضحة ستقوم بإعادة المحاكمة للأشخاص الذين قد يكونوا وقّعوا نتيجة اكراه بالتعذيب او اخذ اقوالهم بالقوة".

ورأى، أن "هذا دليل على ان الشكاوى التي قدمت للحكومة اغلبها تكون قد تتعلق بادعاءات التعذيب وهو الملف الضاغط والكبير الذي يحتاج معالجة شاملة من قبل الدولة والحكومة على وجه الخصوص".

وتابع الغراوي الذي كان أحد الاعضاء السابقين في مفوضية حقوق الانسان، ان "المفوضية قدمت في حينها رؤية شاملة للتعامل مع ملف التعذيب من خلال اناطة التحقيق وخصوصا الابتدائي منه بمحققين عدليين بدلا من الموجودين في وزارة الداخلية".

وأوضح، أن "مفوضية حقوق الانسان دعت إلى ان يجري التحقيق بإشراف القضاء، وان يكون حضور في التحقيق الاولى لمحامي الدفاع ومحامي المتهمين وحضور للمدعي العام لتعزيز ضمانات العدالة".

وتحدث الغراوي، عن أهمية أن "يتم الايداع والايقاف بالنسبة للمتهمين ضمن السجون المركزية التابعة لإشراف وزارة العدل بشكل مواقف خاصة تتوفر فيها كل الضمانات لحين تقرير مصير من المحاكم، بدلاً من وجودهم في اماكن قد تكون فيها اشكاليات قد تتعلق بالتعامل الذي قد يكون في جزء منه اشارات تتعلق بتلك الادعاءات".

ويجد، ان "هذا الامر يؤدي الى تعزيز الضمانات، وستكون هنالك تحقيقات شفافة وعادلة في كل المحطات التي يحتاجها المتهم ويعزز ضمانات العدالة التي تسعى لها الحكومة ضمن برنامجها الحكومي".

وقال عضو لجنة حقوق الانسان النيابية حسين علي مردان، إن "مستشار رئيس الوزراء لشؤون حقوق الإنسان تسلم لغاية الوقت الحاضر آلاف الشكاوى التي تخص ضحايا عمليات التعذيب في السجون".

وأضاف مردان، أن "تقديم الشكاوى ما زال مستمراً عبر البريد الإلكتروني، بينما يتم إجراء التحقيقات للتأكد من صحة تلك الشكاوى أو عدمها".

يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني كان قد كلف زيدان خلف مستشاراً لحقوق الانسان الذي أكد بدوره استعداده لتلقي جميع الاخبارات والشكاوى عن حالات التعذيب.

يذكر انه لا توجد إحصائية رسمية لعدد السجناء في العراق، لكن أرقاماً متضاربة تؤكد أنها تقارب المائة ألف سجين يتوزعون على سجون وزارات العدل والداخلية والدفاع، إضافة إلى سجون تمتلكها أجهزة أمنية مثل جهاز المخابرات والأمن الوطني ومكافحة الإرهاب والحشد الشعبي.