بغداد/ فراس عدنان

تحدثت اللجنة المالية النيابية عن رغبتها في تخفيض مبالغ قانون الموازنة إلى 170 تريليون دينار، مؤكدة مبالغ جيدة للشق الاستثماري من أجل تنفيذ فقرات المنهاج الوزاري لحكومة محمد شياع السوداني، متوقعة وصول المشروع إلى البرلمان الأسبوع المقبل، بعد اقراره من مجلس الوزراء، فيما أفصحت عن اتفاق سياسي بشأن نسبة اقليم كردستان تطبيقها مرهون بإجراء التعداد السكاني خلال العام الحالي.

وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، إن "مشروع قانون الموازنة كان من المفترض ان يصل منذ مدة لكن تغيير سعر صرف الدولار من 1450 دينار إلى 1300 دينار".

وتابع الكاظمي النائب عن الإطار التنسيقي، ان "هذا التغيير جعل الحكومة تعيد المشروع إلى وزارتي المالية والتخطيط من أجل إعادة النظر فيه على سعر الصرف الجديد".

وأشار، إلى أن "التوقعات تفيد بأن اجتماع مجلس الوزراء لهذا اليوم الثلاثاء سوف يشهد مناقشة القانون من أجل المصادقة عليه وإرساله إلى البرلمان".

وبين الكاظمي، أن "البرلمان سوف يتلقى القانون بمجرد أن يصوت عليه مجلس الوزراء، وفي موعد اقصاه مطلع الأسبوع المقبل".

وأوضح، أن "اللجنة المالية سوف تشرع في دراسة المشروع وعرضه للقراءة الأولى التي لن تشهد أية تعديلات".

ولفت الكاظمي، إلى أن "المناقشات سوف تبدأ بعد ذلك، من أجل اجراء تعديلات تضمن عدم وجود سقف عالي من المبالغ بنحو يضر بالوضع الاقتصادي لأننا لا نريد اتساع فجوة العجز".

وأورد، أن "المناقشة سوف تجري على جميع البنود داخل اللجان المعنية وبالتنسيق مع الكتل السياسية"، وتحدث عن "رغبة في إنشاء صندوق إعمار المحافظات الأشد فقراً وصندوق المتضررة من الارهاب وصندوق إعمار ذي قار".

ويواصل الكاظمي، أن "المشروع الحكومي خفض مجمل مبالغ الموازنة بعد أن كان أكثر من 200 تريليون دينار، أصبح حالياً بنحو 196 تريليون دينار، وهذا السقف يعدّ قابلاً للنقاش داخل أروقة البرلمان".

وزاد، أن "إيرادات العراق النفطية وغير النفطية كانت في السابق 149 تريليون لكنها أصبحت بعد تغيير سعر الصرف 135 تريليون دينار".

وأفاد الكاظمي، بأن "العراق يصدر 3 ملايين و500 الف برميل نفط يومياً بسعر 65 دولاراً بحسب ما مقدر في الموازنة رغم أن السعر الرسمي هو أعلى من ذلك".

وتحدث، عن "إمكانية وصول العجز إلى 60 تريليون دينار، وهو مبلغ كبير"، موضحاً أن "اللجنة المالية في مجلس النواب لديها تصور بأن تكون الموازنة بنحو 170 تريليون، 90 تريليون منها تذهب إلى الشق التشغيلي".

وزاد الكاظمي، ان "الرواتب لوحدها تستهلك 62 تريليون دينار وهي لأربعة ملايين موظف إضافة إلى الرعاية الاجتماعية والحصة التموينية والادوية وغيرها من المواد الحاكمة".

واستطرد، ان "80 تريليون سوف تذهب إلى الشق الاستثماري وهو مبلغ كبير مضاف عليه المتبقي من تخصيصات قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية البالغة 9 تريليونات دينار التي كانت مخصصة لتنمية الاقاليم، لأن هذا المبلغ لم يصرف لغاية الوقت الحالي".

وانتهى الكاظمي، إلى أن "مجلس الوزراء انتهى من أغلب متعلقات قانون الموازنة وفقاً للصيغة الجديدة وهو يستعد اليوم للتصويت عليه ومن ثم ارساله إلى البرلمان حتى نتمكن من إقراره خلال مدة لا تتجاوز الشهر، بهدف الاسراع في اطلاق التخصيصات المالية وتنفيذ فقرات المنهاج الوزاري لحكومة محمد شياع السوداني".

من جانبها، ذكرت النائب الثاني لرئيس اللجنة اخلاص الدليمي، أن "الحوارات بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان بشأن القانون قد بلغت مراحل متقدمة وتكاد أن تكون انتهت كل المتعلقات".

وتابعت الدليمي النائبة عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، أن "حصة الاقليم سوف تبقى 12.67% من القانون، لكن بشرط أن يتم تطبيق قانون الاحصاء خلال العام الحالي".

وأشارت، إلى أن "تعديلاً سوف يجري على حصة الاقليم خلال العام المقبل على وفق ما يظهره الاحصاء".

وانتهت الدليمي، إلى أن "اقليم كردستان لا يريد تعطيل إقرار الموازنة، ولا يتحمل مسؤولية ذلك، بل أن الحكومة هي من أخرت ارسالها إلى البرلمان لاسيما بعد الاجراءات المتعلقة بتغيير سعر صرف الدولار".

وفي مقابل ذلك، قال النائب عن تحالف السيادة عبد الكريم عبطان، إن "قانون الموازنة يخص جميع شرائح المجتمع لاسيما الطبقات الهشة والفقيرة التي تنتظر الدعم المالي من خلال اقراره".

وأضاف عبطان، أن "الحكومة كان يتوجب عليها أن تلتزم بالسياقات القانونية وتسرع في ارسال قانون الموازنة إلى مجلس النواب".

وأشار، إلى أن "الحكومة تتحمل مسؤولية تأخير إقرار الموازنة لغاية الوقت الحالي وبمجرد وصولها إلى البرلمان فأن مناقشتها لن تستغرق وقتاً طويلاً وسنعمل على إنجازها بالسرعة القصوى".

وعلى صعيد متصل، أكد النائب عن تحالف الفتح سالم العنبكي أن "أجواء البرلمان مناسبة لتمرير قانون الموازنة بمجرد وصوله من مجلس الوزراء".

وتابع العنبكي، أن "انجاز النقاشات على القانون يمكن أن يحصل خلال الشهر الحالي، حتى يمكن اقراره في موعد اقصاه مطلع نيسان".