 ذي قار/ حسين العامل

ابدت مؤسسات حكومية ومجتمعية في ذي قار قلقها من مجمل التحديات والتي تواجه المرأة، وفيما اشارت الى ارتفاع معدلات البطالة والطلاق وزواج القاصرات، طالبت بسن قوانين لحماية النساء. وقالت مستشارة محافظ ذي قار لشؤون المرأة والطفل انعام شعلان الشذر في تصريح إلى (المدى)، إن "التحديات التي تواجه المرأة باتت تتفاقم مع مرور الزمن".

وأضافت الشذر، أن "ما يطرح عبر الندوات ووسائل الاعلام عن حرية وحقوق المرأة والمساواة يصطدم بتحديات الواقع والعادات والتقاليد السائدة في المجتمع".

وأشارت، إلى "معاناة المرأة من العنف متعدد المصادر سواء من زوجها او اهلها وحتى اولادها ناهيك عما تتعرض له من محيطها الاجتماعي والوظيفي"، مشددة على "تسجيل حالات عنف للاستحواذ على حصص النساء من الإرث".

وتحدثت الشذر، عن "حالات استغلال لأوضاع الارامل والمطلقات والنظر لهن بنظرة سيئة وأحيانا يتعرضن للتحرش والمساومات"، مؤكدة ان "المرأة مازالت مظلومة اجتماعيا وحتى القوانين السارية لم تنصفها بصورة تامة".

ووجدت، أن "وعي المرأة يتنامى مع تطور الزمن وتصبح أكثر ادراكا لحقوقها وتبادر للمطالبة بتحسين واقعها"، مستدركة أن "مطالبها غالبا ما تصطدم بتحديات كبيرة تحول دون تحقيقها".

وحذرت الشذر، من "ارتفاع معدلات البطالة بين النساء ودعت الحكومة المركزية الى تبني برامج اقتصادية من شأنها ان توفر المزيد من فرص العمل للعاطلين من كلا الجنسين".

وأفادت، بأن "البطالة مهينة للإنسان والفقر مدمر للعلاقة الزوجية ويزيد من حالات الطلاق".

وأعربت الشذر، عن قلقها "من التحديات الاقتصادية والمجتمعية التي تواجه المرأة والاسرة بصورة عامة".

وبدورها قالت ممثلة شبكة حقي للنساء الناشطة النسوية إيمان الأمين في حديث مع (المدى)، إن "واقع المرأة في تراجع منذ تسعينيات القرن الماضي وتصاعدت وتيرته إثر محاولات بعض القوى فرض ارادات غير متحضرة على المرأة".

وتابعت الأمين، أن "المرأة تمر حاليا في حالة صراع لمواجهة تلك التحديات الجسيمة التي تهدف لتحجيم دورها المجتمعي وتعمل على تسويغ انتهاكات حقوقها عبر سن تشريعات تسلب حقوق المرأة التي اكتسبتها عبر نضالها الطويل".

وأشارت، إلى أن "المرأة ومنظماتها المجتمعية مازالت تخوض صراعاً مريراً للحفاظ على مكتسبات المرأة وتشريع قوانين تضمن حقوقها وتعزز مكانتها في المجتمع".

وأكدت الأمين، أن "هناك حربا ضد القوانين المدنية ومحاولات من بعض القوى السياسية لإلغائها او الالتفاف عليها ولاسيما ما يتعلق بحضانة الام لأطفالها".

ولفتت، إلى أن "المنظمات المجتمعية والنسوية هي حاليا في صراع مع السلطة حول القوانين التي تخص المرأة وحقوقها وكذلك في صراع مع الواقع المتخلف".

وأوردت الأمين، أن "تعطيل تشريع قانون حماية الاسرة من العنف الاسري هو واحد من أبرز تلك الصراعات".

وأكدت الأمين، أن "النساء يخضن صراعاً مع جهات اخرى تقود حملة لتعديل المادة 57 من قانون الاحوال الشخصية لتسلب بذلك حق المرأة بحضانة أطفالها وتحويلها الى الاب".

مشددة على وقوف المنظمات وعدد من البرلمانيات ضد تعديل تلك المادة التي تحرم المرأة من حقوقها.

وأشارت، الامين الى "استشراء حالات العنف الاسري ضد المرأة في الاعوام الاخيرة وهو ما يستدعي تشريع القوانين لحمايتها وضمان حقوقها".

وترى الأمين، أن "حالات العنف الاسري المسجلة رغم ارتفاعها الا انها اقل من الواقع بكثير كون الكثير من النساء يترددن في تسجيل ما يتعرضن له لدى المؤسسات الرسمية المعنية بذلك".

ومضت الأمين، الى أن "ارتفاعا اخر في معدلات زواج القاصرات والطلاق خارج المحاكم ناهيك عن ارتفاع معدلات الانتحار بين اوساط النساء".

وكان البرلمان في الدورة السابقة قد أجرى في قراءة أولى لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959، ما اثار ذلك الجدل حول تعديل المادة 57 من القانون، اذ ينص التعديل على نقل الأحقية في حضانة الطفل من الأم إلى الأب بعد بلوغه سن السابعة، بخلاف القانون الساري الذي يمنح الأم هذا الحق لغاية بلوغ الطفل سن 15 عاما.

وتنص المادة 57 من القانون الساري على أن "الأم أحق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ما لم يتضرر المحضون من ذلك".

ويشترط القانون أن "تكون الحاضنة بالغة عاقلة أمينة قادرة على تربية المحضون وصيانته، ولا تسقط حضانة الأم المطلقة بزواجها، وتقرر المحكمة في هذه الحالة أحقية الأم أو الأب في الحضانة في ضوء مصلحة المحضون".

كما تنص فقرات المادة على أنه "إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من العمر، يكون له حق الاختيار في الإقامة مع من يشاء من أبويه أو أحد أقاربه لحين إكماله الثامنة عشرة من العمر إذا أنست المحكمة منه الرشد في هذا الاختيار".