بغداد/ عبد العزيز لازم الجميع يريد الإسراع في حسم تشكيل الحكومة. الجميع يدعو إلى تقديم التنازلات اللازمة للتوصل إلى اتفاق حول ذلك والجميع يدعي انه صاحب الحق الأول في الكلمة الأولى في هذه المسألة. لكن لا أحد يستطيع أن يقدم حلا في كيفية التوصل الى ذلك، اي ان الجهود التي اعلن عنها في وسائل الاعلام حول ايجاد القواسم المشتركة بين القوى السياسية الفائزة في الانتخابات
 لم تؤد الى التوصل الى صيغة مقبولة من الأغلبية لحل ازمة الرئاسة الاولى المستعصية وهي رئاسة الوزراء. الائتلاف الكردستاني من ناحيته بادر الى ارسال وفده المفاوض الذي قابل الرئيس مسعود البارزاني الاربعاء 28/7  واستمع الى توجيهاته قبل ان يتوجه الى بغداد.رئيس اقليم كردستان اكد للوفد ضرورة السعي  لتقريب وجهات النظر بين الكتل السياسية  من اجل تشكيل حكومة شراكة وطنية . الا ان ناطقا باسم الوفد اراد ان يرسم صورة للوضع السياسي بعد وصوله الى بغداد فاوضح ان هناك حوارات بين الكتل وليس مفاوضات وهي عبارة توضح ابتعاد الازمة عن الحل القريب، وقد اكد محمود عثمان عضو التحالف الكردستاني هذه الحقيقة في تصريحات عديدة منوها الى انعدام الجدية في مساعي الاتفاق بين الكتل بسبب عدم ظهور رغبة جادة في تقديم التنازلات اذ العقدة هي في عدم الرغبة الجادة في تقديم التنازلات . وقد تناولت المرجعية الشيعية في النجف هذه المسألة على لسان  وكيل السيد السيستاني في النجف في خطبة الجمعة 30/ 7 حيث قال الخطيب السيد الصافي بان المرجعية تؤكد اهمية الاسراع في تشكيل الحكومة لان عبء الازمة يتحمل تبعاتها الناس الفقراء بسبب انعدام الخدمات وانعدام الامن . وقد انتقد الصافي في نفس الخطبة ضعف الاجهزة الامنية خصوصا الجانب الاستخباراتي فيها مؤكدا على ضرورة اكتساب القدرات الامنية الفعالة التي تجعل الاجهزة قادرة على كشف الاعمال الارهابية قبل وقوعها. كل هذه  المشاكل هي افراز لحالة الاستعصاء السياسي  المتمثل في تأخر تشكيل الحكومة. الخارطة الجديدة في الساحة السياسية فيما يتعلق بجهود تأسيس الحكومة هي كما نقلتها وكالة  السومرية نيوز فالاحتدام بين الكتل قد وصل: "ذروته خصوصا بعد عمليات الرفض المتبادل بينها وحتى داخلها لمرشحيها لمنصب رئيس الوزراء حيث ترفض القائمة العراقية والائتلاف الوطني العراقي ترشيح المالكي لولاية جديدة، فيما يرفض الائتلاف الوطني وائتلاف المالكي ترشيح علاوي للمنصب كما يرفض الصدريون أي منهما ويبدو أن حدة الصراع بين الكتل السياسية بشأن الأحقية بتشكيل الحكومة العراقية وصل إلى مرشح من المجلس الأعلى للمنصب فيما يصر المجلس على ترشيح شخصية من داخله لشعوره بان عدم حصوله على رئاسة الوزراء سيعني وضع مستقبله السياسي في المجهول خصوصا بعد انخفاض عدد مقاعده في البرلمان من 30 إلى 17 مقعدا تقريبا." لكن الجديد الذي يمكن اضافته الى هذه اللوحة هو أن زعيم القائمة العراقية اياد علاوي قد اعلن استعداده التنازل شخصيا عن حق تشكيل الحكومة اذا اتفقت الاطراف المعنية على مرشح آخر من قائمته ليقوم بهذه المهمة.  وهنا بادر الائتلاف الوطني الى طرح اسم محمد علاوي من القائمة العراقية كمرشح تسوية . وقد كشف مصدر مطلع على المفاوضات بين القائمة العراقية والائتلاف الوطني: إن "رئيس القائمة العراقية إياد علاوي أبلغ قيادات الائتلاف الوطني بانه مستعد للتنازل عن المنصب لعضو آخر في القائمة العراقية في حال لاقى ترشيحه اعتراضا من قبل بعض الأطراف وقد أبدى ذلك أيضا خلال لقائه زعيم التيار الصدري في دمشق في العشرين من شهر تموز الحالي استعداده للتنازل عن منصب رئيس الوزراء مقابل ترشيح شخصية عن القائمة العراقية"، مبيناً أن "الائتلاف الوطني اقترح ترشيح القيادي في القائمة العراقية محمد علاوي لهذا المنصب". لكن المصدر اضاف للسومرية نيوز طالبا عدم كشف اسمه :" أن "عدداً من قادة العراقية يرفضون تولي محمد علاوي لقناعتهم بأنه اقرب من حيث السلوك الفكري والسياسي للائتلاف الوطني من العراقية على أساس أنه إسلامي شيعي"، مشيراً إلى أن "بعض قادة العراقية يشعرون بأن تولي محمد علاوي سيعني خسارة عدد كبير من المناصب في الحكومة العراقية خصوصا الوزارات السيادية،وهذا يفسر تنامي تيار اخر داخل العراقية يعارض التوجهات التي تدعو الى تنازل اياد علاوي عن تشكيل الحكومة.