 بغداد/ فراس عدنان

ينتظر العراق موسم ذوبان الثلوج الذي يبدأ نهاية الأسبوع الحالي بأمل زيادة خزينه الستراتيجي من المياه، وتحدثت وزارة الموارد المائية عن حملة تقوم بها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للقضاء على التجاوزات ورمي المواد الملوثة، ورجحت أن تكون الخطة الزراعية للصيف المقبل محدودة للغاية.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد شمال، إن "الأمطار أينما وقعت تكون مفيدة ومؤثرة، والموجة التي هطلت نهاية الأسبوع الماضي قد شملت محافظات عدة".

وأضاف شمال، أن "هذه الامطار التي كانت في المنطقة الشمالية كانت مفيدة وتحديداً تلك التي ساعدت في ملء بعض السدود ودفع الاطلاقات".

وأشار، إلى أن "السدود التي ستشهد زيادة بسبب هذه الامطار هي سدود دوكان ودربندخان والعظيم وحمرين".

وأوضح شمال، أن "المناطق التي هي جنوب سدة سامراء، فلم تشهد جميعها هطولاً للأمطار بل كانت في ثماني محافظات". وبين، أن "هذه الموجة حققت لنا نسبة كبيرة من الرية الأخيرة التي تسمى بـ (الفطام) للموسم الشتوي".

ولفت شمال، إلى أن "تحقيق الرية بفعل الامطار من شأنه أن يخفف الضغط عن الخزين المائي، ولذا حصلنا على رية مجانية دون استنزاف جزء من الخزين الستراتيجي للعراق".

ونوه، إلى أن "الخزين في مراحل حرجة، وأن اية ريات بفعل الأمطار أو التصاريف سوف تسمح لنا أن نناور بهذا الخزين لأطول مدة ممكنة".

وأكد شمال، أن "حصاد الامطار بحاجة إلى عديد من المنشآت، وقد نفذنا في وقت سابق العديد منها لكنها لم تكن بالعدد والمستوى المطلوب".

وشدّد، على أن "خطة الوزارة للعام الحالي تتضمن العديد من المنشآت المرتبطة بسدود حصاد المياه".

وأورد شمال، أن "عملية ذوبان للثلوج سوف تبدأ في بداية الشهر الحالي حتى أيار المقبل، وهذا سوف يحقق زيادة في الإيرادات المائية لنهري دجلة والفرات والروافد القادمة من إيران".

ويواصل، أن "هذه الزيادة يتم استيعابها في بحيرات الخزن المقدمة أمام السدود ومن ثم الاستفادة منها".

ويسترسل شمال، أن "العراق يعاني من موضوع التجاوزات المائية الذي يأخذ صورا عدة، الصورة الأولى هي التجاوز على الحصة المائية لما دون النهر".

ونبه، إلى أن "هذا التجاوز يحصل من محافظة على أخرى أو قسم من المزارعين على آخرين، وقد اتخذنا إجراءات فعالة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمحاسبة المتجاوزين".

وتحدث شمال، عن "بعض التجاوزات المرتبطة بالملوثات"، متابعاً أن "بعض المؤسسات الحكومية والأهالي يطلقون ملوثات".

ويواصل، أن "الوزارة كانت في السابق تعمل على ارسال اطلاقات ماء إضافية لتخفيف نسبة الملوثات لكن هذا الخيار صعب في الوقت الراهن، لذا نحتاج إلى مساعدة الجميع من أجل عدم إطلاق هذه الملوثات التي تشمل جميع المحافظات".

وأعرب شمال، عن "الخشية من ان تظهر امراض متعددة نتيجة تفاقم الملوثات، ولدينا إجراءات بالتنسيق مع وزارة البيئة لإقامة العديد من الدعاوى القضائية ضد المتسببين بالتلوث وقسم منها تمت إزالتها". وأفاد، بـ "تشكيل خلايا لإدارة ازمة شح المياه يرأس كل واحدة منها موظف بدرجة مدير عام تمارس كل خلية عملها في محافظة معينة من أجل إزالة التجاوزات وتأمين وصول المياه".

وأوضح شمال، أن "الخطة الزراعية تبنى بالتعاون بين وزارتنا ووزارة الزراعة على ثلاثة مؤشرات الأول ما موجود من خزين فعلي، الثاني هو المتحقق من الإيرادات والثالث هو السوق العالمية وأسعار المحاصيل".

ومضى شمال، إلى أن "الوضع المائي إذا استمر بالشكل الحالي على مستوى الايرادات فأن الخطة المقبلة ستكون بسيطة تقتصر على تأمين مياه الشرب والاستخدامات المهمة الأخرى".

من جانبه، ذكر المختص بالشأن المائي عادل المختار، أن "الجميع بدأ يتحدث عن ضرورة تأسيس المجلس الوطني لإدارة المياه رغم أن هذا مطلب يعود للدورة الأولى للبرلمان في عام 2006".

وتابع المختار، أن "العراق وصل إلى مرحلة الخطر، فقد كان خزينه 60 مليار متر مكعب في عام 2019 عندما شهد ذلك الموسم فيضاناً ومياه كبيرة قادمة من تركيا".

وأشار، إلى أن "الخزين الحالي نحو 7 مليارات متر مكعب، ومقارنة بما كان يردنا فأننا قد هدرنا نحو 150 مليار متر مكعب".

وبين المختار، أن "مجموع ما ورد إلى العراق من أمطار لم يتجاوز مليار مكعب، ولا نعتقد أن كميات المطر التي سوف تهطل خلال ما تبقى من الموسم أكبر من ذلك".

ويرى، "عدم إمكانية بناء الخطة الزراعية على توقعات الامطار"، معرباً عن استغرابه لقيام الحكومة بـ "زيادة الخطة للموسم الشتوي بمجرد هطول الامطار".

وانتهى المختار، إلى أن "الوضع المائي خطير للغاية ونحن أمام موسم صيفي صعب للغاية، بالتزامن مع عدم تفعيل مذكرة تفاهم سابقة وقعت مع الجانب التركي بشأن تقاسم ضرر المياه، وهذا يستدعي أن يكون ملف إدارة المياه بيد رئيس مجلس الوزراء من خلال المجلس الوطني للمياه".