 بغداد/ المدى

أعلن سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي، أمس الثلاثاء، رد المحكمة الاتحادية العليا دعواه بشأن إلزام الحكومة والبرلمان بسن الحسابات الختامية، مؤكداً أن القرار جاء بداعي عدم توافر شرط المصلحة.

وقال فهمي في مؤتمر صحافي حضره مراسل (المدى)، إن "دعوى أقمتها في 24 من كانون الثاني قدمت دعوى أمام المحكمة الاتحادية العليا على رئيس مجلس النواب ومجلس الوزراء".

وأضاف، أن "الدعوى تخص انتهاك مادة دستورية صريحة، وهي المادة (62/ أولاً) التي تلزم الحكومة بتقديم مشروع قانون الموازنة الاتحادية والحسابات الختامية للبرلمان".

وأشار فهمي، إلى أن "عملية إرسال الحسابات الختامية لم تتم على مدى خمس دورات برلمانية، وهو انتهاك واضح للنص الدستوري".

وبين، أن "ذلك يخل ايضاً بالدور الرقابي للبرلمان لأنها لا توفر له المعلومات الكافية للبرلمان في بيان كيفية التصرف بأموال الموازنة وانفاقهما ويخل بإعدادها على أنها توضع بناء على تقديرات وتخمينات السنة المقبلة، وهذا يتطلب الاطلاع على البيانات لما أنفق خلال السنة الماضية".

وشدد فهمي، على أن "الشفافية تفرض على الدولة أن تعرض الحسابات الختامية للبرلمانيين والرأي العام".

وأورد، أن "غياب الحسابات الختامية يساعد على الهدر في المال العام والفساد لعدم معرفة أوجه الانفاق والقطاعات التي استطاعت أن تنفق التخصيصات ومن ثم التعرف على فعالية وقدرة أي قطاع أو مفصل حكومي".

ونوه فهمي، إلى أن "عملية التباطؤ والقبول بهذا الخلل الدستوري من سنة إلى أخرى غير مقبولة وضارة بأداء الدولة ككل".

ويواصل، أن "المحكمة نظرت الدعوى فيما قام مجلسا الوزراء والنواب بتقديم دفوعهما خلال المرافعات لكننا نرى أن هذه الدفوع ضعيفة".

ولفت فهمي، إلى أن "القرار صدر برد الدعوى من الجانب الشكلي على أساس أنني لا امتلك مصلحة مباشرة في هذه الدعوى".

وأكد، أن "نقطتين اثيرهما بشأن الدعوى: الأولى تخص المصلحة، لأن أي حزب هو حالياً معني بالشأن العام والمواطنين وإذا ما تم التعامل مع هذا الشرط بهذا الضيق فهل هذا يعني أن الأحزاب لا تستطيع أن تقيم أية دعوى وكأننا خارج المجتمع والوضع العام من خلال إناطة الحق في إقامة الدعوى بمؤسسات معينة؟".

ومضى فهمي، إلى أن النقطة الثانية تتعلق بالجهة ذات المصلحة المباشرة، وهي "بالدرجة الأساس البرلمان، الذي نجد أنه تعايش مع هذا الانتهاك، فالحسابات الختامية لا تهم الأحزاب فحسب، بل أنها تمس البلد بنحو عام والعملية السياسية والديمقراطية، ونحث النواب ومنظمات المجتمع المدني من اجل إلزام الحكومة بإرسال الحسابات الختامية".