رد المكتــب الإعـلامـي فـي الهيئة الوطنيـة للاستثمـار علـى المقـال المنشـور فـي صفحة آراء بتاريخ 18/7/2010 بقلم د.عبد الحسين العنبكي بعنوان:  مليـون وحــدة سكنـيـة للاستثـمــار.. مٌسكَّـن آلام أم مَسْكَــن إنســــان؟
بادئ ذي بدء فان المكتب الإعلامي في الهيئة الوطنية للاستثمار يتقدم بالشكر والامتنان لكاتب المقال د.عبد الحسين العنبكي على بعض ما ورد فيه من اراء بُني جزء منها على اعتبارات علمية في حين انطلق الجزء الآخر منها من عدم دراية وإحاطة بما يجري وتعمل وتخطط له الهيئة الوطنية للاستثمار في مشروعها لإنشاء (مليون) وحدة سكنية في عموم العراق ، وأننا من منطلق التوضيح نود ان نورد ردنا على ماجاء في هذا المقال وبداية نستعرض المشروع وبداياته حيث أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار منذ شهر تشرين الثاني 2009 عن نيتها البدء بدعوة الشركات العراقية والأجنبية لبناء (500000) خمسمائة ألف وحدة سكنية في عموم العراق وقد انطلقت الهيئة في مسعاها هذا من اعتبارات عديدة حيث ان قطاع الاسكان يكتسب أهمية خاصة في الاقتصاد العراقي لاسيما مع الدمار الذي لحق البنية التحتية وتفاقم أزمة السكن في بداية عقد التسعينيات حتى اليوم حيث ارتفعت الفجوة السكنية من 300 ألف وحدة عام 1997 الى مليون ونصف وحدة في عام 2003 والى حدود ثلاثة ملايين في الوقت الحالي ، ان هذا القطاع وعلى الرغم من انخفاض نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والتي تقدر باقل من 1% إلا انه يوظف 20% من القوى العاملة ويمتلك 65% من صافي الثـروة الرأسمالية.rnويعتقد العديد من الاقتصاديين ان هذا القطاع يمثل مفتاح الحل في أزمة الاقتصاد العراقي الحالية لما له من قدرة في معالجة أزمة البطالة الى النصف تقريبا ويقلل 25% من العمالة الناقصة فضلا عن دوره في تنشيط القطاعات المرتبطة به، واستنادا الى المعطيات الاقتصادية المذكورة فقد تم الشروع بوضع دراسة أخذت بنظر الاعتبار المحددات المالية والفنية والهندسية والبيئية والاجتماعية، وتم احتساب حصة كل محافظة من محافظات العراق استنادا الى نسبة التركيز السكاني فيها ووفقا لبيانات وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي وبعد مناقشات واجتماعات متكررة مع السادة المسؤولين في هذه الوزارة.وبناء على الطلبات الكثيرة التي وردت الى الهيئة الوطنية للاستثمار والتي بلغت طلبات للاستثمار في بناء اكثر من (ثلاثة ملايين) وحدة سكنية من أكثر من 100 شركة استثمارية عراقية وأجنبية قررت الهيئة زيادة هدف البرنامج الاستثماري من (خمسمائة ألف) وحدة إلى (مليون) وحدة سكنية ، وبالتالي تم مضاعفة حصص المحافظات من الوحدات السكنية.كان ما طرحناه أعلاه تعريفا بالمشروع بصورة عامة وسننتقل الان للتعقيب عن كل فقرة وردت في مقال د.عبد الحسين العنبكي ، وكما يأتي:1ـ ورد في النقطة (1) من المقال والتي تحدث فيها د.العنبكي عن ان الطاقة الاستيعابية للاستثمار تكون مكبلة بالعوامل المكملة الأخرى كالقدرات الإدارية ...الخ وغياب دور النافذة الواحدة وغياب المصارف التجارية القادرة على الاستجابة لمتطلبات التمويل وكيف ان الدولة خيبت آمال المواطنين في الكثير من المجمعات السكنية التي تحولت الى مستنقعات ...الخ.نود ان نشير هنا الى تاييدنا لما ورد في ان الطاقة الاستيعابية للاستثمار ترتبط بموثرات وعوامل اخرى من بينها ما ذكر في المقال الا اننا نشير بالخصوص هنا الى دور النافذة الواحدة التي يفترض ان يكون عملها الرئيس في تسهيل حصول المستثمرين على اجازة الاستثمار واية تراخيص اخرى يحتاجها المستثمر لتنفيذ مشروعه وكذلك فهي اي النافذة الواحدة معنية بمتابعة تنفيذ المشاريع ونود ان نطمئن د.العنبكي ان الهيئة عندما قررت البدء بتنفيذ هذا المشروع اخذت كافة الاعتبارات التي ذكرها بعين الاعتبار ، وسوف يكون هناك متابعة للمشاريع اثناء وبعد التنفيذ من قبل لجنة فنية في كل محافظة بالاضافة الى اللجنة المركزية التي تشكلت برئاسة السيد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وضمت في عضويتها عددا من السادة المسؤولين والمختصين في وزارة الاعمار والاسكان ووزارة المالية والمكتب الاستشاري الهندسي في الجامعة التكنولوجية و معهد التخطيط الحضري والإقليمي في جامعة بغداد إضافة الى عدد من المهندسين والاقتصاديين والقانونين في الهيئة الوطنية للاستثمار.ولم نغفل ايضا في هذا المشروع ما ذكر في المقال عن عشوائية الادارة وحدائق القصب والبردي والبعوض حيث ان الهيئة في هذا المشروع تؤسس لبنية معيشة تختلف عن تلك التي تحدث عنها د.العنبكي في مقاله من خلال اشتراطنا على المستثمر تكفله بادارة المشروع لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد بمقابل رسوم الخدمات المقدمة تلافيا لخلق الحياة البرية التي وصفت بها بعض المجمعات السكنية.2ـ ورد في النقطة (2) من المقال استنتاج مفاده ان تتجه تخصيصات الموازنة الاستثمارية الحكومية بالكامل إلى إنشاء البنية التحتية للمشروع وحقيقة الأمر انه غاب عن ذهن د.العنبكي او بسبب عدم درايته بتفاصيل المشروع بان اي مستثمر سيتم توقيع عقد معه لتنفيذ جزء من هذا المشروع سيكون عليه تنفيذ أعمال البنية التحتية الأساسية ضمن المجمع