السليمانية / آكانيوزكشف عضو في ائتلاف الكتل الكردستانية امس الاحد عن عزم ائتلافه لعقد اجتماع مع  رؤساء القوائم الفائزة في الانتخابات النيابية العراقية التي جرت في آذار الماضي، لعرض مشروعهم المتعلق بتشكيل الحكومة المرتقبة، من أجل الوقوف عند مواقف تلك القوى ازاء النقاط الواردة في المشروع.
وقال نجيب عبدالله، وهو ضمن الوفد الكردي المفاوض ببغداد، لوكالة كردستان للأنباء إن "ائتلاف الكتل الكردستانية عقد اجتماعه الاخير الاربعاء الماضي، والذي بحثنا فيه موضوع تأجيل جلسة مجلس النواب العراقي وموقفنا منه".ونوه الى أن "الائتلاف الكردي قرر خلال الاجتماع أن يعمل خلال الاسبوع الجاري على اجراء لقاءات مع رؤساء قوائم العراقية ودولة القانون والائتلاف الوطني".وأضاف عبدالله "قمنا بإعداد مشروع لعرضه على رؤساء القوائم عند اجتماعنا معهم، والمشروع يتألف من عدة نقاط يتعلق أغلبها بالحقوق الدستورية للمواطنين الكرد، ونريد أن نعرف موقفهم الواضح والصريح من هذه النقاط".ويركز الوفد الكردي المفاوض على أخذ ضمانات من الاطراف التي سيدخل معها في تحالفات بتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها، اضافة الى ايجاد حلول مع بغداد بشأن عقود نفطية وقعتها حكومة الاقليم مع شركات أجنبية، وكذلك مسألة ميزانية حرس الاقليم "البيشمركة".وكانت مصادر في ائتلاف الكتل الكردستانية قد أعلنت في وقت سابق أن الوفد المفاوض سيطالب بـ 25 % من المناصب في بغداد، من ضمنها منصب رئاسة الجمهورية. وكان وفد ائتلاف الكتل الكردستانية أجرى في بغداد منذ منتصف حزيران الماضي عدة لقاءات مع الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات التي جرت في السابع من آذار الماضي، بغية الوصول الى تفاهمات تمهد الطريق أمام تشكيل الحكومة المقبلة.لكن الكتل السياسية العراقية لم تتوصل الى اتفاقات بهذا الشأن رغم مرور نحو خمسة أشهر على الانتخابات، في ظل تمسك أكثر من طرف بحقه في تشكيل الحكومة.وكان من المقرر أن يستأنف مجلس النواب العراقي جلسته المفتوحة الثلاثاء الماضي، الا ان رؤساء الكتل السياسية بالمجلس قرروا تأجيل الجلسة الى أجل غير مسمى لحين التوصل الى تفاهمات بشأن المناصب السيادية، واعتبار حكومة المالكي حكومة تصريف أعمال.وبينما تشهد البلاد ازمة دستورية على خلفية خرق المهلة المحددة لاختيار رئيس لمجلس النواب ونائبيه ورئيس للجمهورية، يبدو أن ملف تشكيل الحكومة سيوضع على طاولة مجلس الامن الدولي الاربعاء المقبل.ومن المؤمل أن يناقش مجلس الأمن في جلسة يوم الاربعاء تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق ومدى التزامه بتطبيق القرارات الدولية الصادرة بحقه بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وسيقدم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق آد ميلكرت تقريرا الى مجلس الأمن بشأن رؤيته للأوضاع في العراق، وتمت الاشارة الى ان التقرير سيتضمن "مفاجآت وستدرج فيه مسألة تعثر تشكيل الحكومة".وتأتي هذه التطورات وسط انباء عن زيارة قريبة لوفد اميركي رفيع الى بغداد لدفع عجلة مفاوضات تشكيل الحكومة نحو الامام، بعد ان فشلت جهود نائب الرئيس الاميركي جو بادين في هذا المنحى خلال زيارته لبغداد الشهر الماضي.