عمان / وكالاتقال رئيس هيئة النزاهة ان العراق يشهد تحسناً في ملف الفساد لانه لاتوجد قضايا فساد كبرى الان مشابهة لما كانت عليه قضايا الفساد في الاعوام 2004 و 2005 موضحا ان الهيئة بدأت مفاوضات للتوصل الى اتفاقات مع مصر والامارات لتبادل المعلومات الخاصة بحركة الاموال من العراق اليهما.
وتابع ان هذه الخطوة تأتي ضمن جهود مكافحة الفساد ونقل الاموال من قبل البعض الى هاتين الدولتين. وقال القاضي رحيم العكيلي ان الهيئة قامت بالتنسيق مع مصر والامارات في هذا الملف على ضوء دخول العراق لاتفاقية مكافحة الفساد للامم المتحدة، مشيرا الى انه لو توفرت ارادة سياسية في البلاد لدعم ملف مكافحة الفساد كما هي لتوزيع المناصب لحققنا الكثير. القاضي رحيم اوضح ان تأخر تشكيل الحكومة في العراق قد أثر بشكل سلبي على ملف الفساد لان عطل دور السلطة التنفيذية يعني عطل دورها في مكافحة الفساد. في نفس الوقت نوه  ان عطل السلطة التشريعية ايضا له تأثير كبير لان هناك الكثير من التشريعات بحاجة الى التصديق واقرار قوانين تساهم في تفعيل دور الهيئة في مكافحة الفساد. العكيلي الذي تحدث في مداخلة له في ندوة مفتوحة اقامتها الهيئة بدعم وتنسيق مع برنامج الامم المتحدة الانمائي والشفافية الدولية في العاصمة الاردنية عمان قال ان الهيئة ليست بمستوى الفساد الموجود في العراق ولابد لنا من الدعم الشعبي والحكومي معا. موضحا " حينما يقرر السياسيون رفع يدهم على ملفات الفساد سنحقق الكثير وعندما يدعمون جهود الهيئة سنسيطر على الفساد في البلاد". لكنه قال:"للاسف فانهم عندما يسيسون اية قضية فانما يؤثرون على سير عمل الهيئة وانتشار الفساد اكثر". العكيلي الذي اشار في لقائه الى انه من الصعب تحديد اي القطاعات فيه فساد اكثر او المحافظات ايضا بين " كل القطاعات والمحافظات تشترك في وجود الفساد وان اختلفت النسب او المستويات الموجودة"، على ما اوردته وكالة pna. وقال العكيلي ان الهيئة لايدعمها سوى الشعب والاعلام والمجتمع المدني ولا اتوقع ان يدعمها معظم السياسيين. وتابع قائلا " الهيئة قدراتها محدودة لكننا يهمنا دعم الاعلام ومؤسسات المجتمع المدني التي بدأت بالتعاون معنا في الكثير من القضايا". وتراجع الفساد بحسب مؤشرات الشفافية الدولية التي اعتبرها العكيلي مهمة بالنسبة لهم وقال انه " لاتوجد قضايا فساد كبيرة الان كالتي كانت في اعوام 2004 و2005 وهذا يعني ان هناك تحركاً سليماً خاصة بهمة القضاء الذي لايزال جيدا في عمله قياسا لقطاعات اخرى في العراق". الهيئة التي قامت باصدار تقريرها للنصف الاول من العام الحالي واشارت فيه انه " احيل الى المحاكم المختصة نتيجة التحقيقات التي اجرتها الهيئة هذه الفترة (1226 ) متهماً لاجراء محاكمتهم عن قضايا الفساد في (982) دعوى بلغ   قيمة الفساد فيها (322,404,631,055) مليار دينار". ويقول رئيس الهيئة ان "حل مشكلة الفساد في العراق معقد ولاتحل بمؤسسة واحدة، لانه ليس هناك قرار سياسي حقيقي لمواجهة الفساد ولو لا  جهود كادرها ومساندة الاعلام ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية لما وصلنا الى ما نحن عليه الان". وعلى ضوء نشاطات الهيئة وبحسب تقريرها الذي ذكر  انفا فأنها "أصدرت (2360) امر قبض عن تهم بالفساد  منها، (52) امر قبض على موظفين بدرجة مدير عام فأعلى، اضافة الى توقيف (764) متهماً عن قضايا فساد بينهم (5) موظفين بدرجة مدير عام فاعلى. هذه الجهود يراها العكيلي بانها كبيرة ولذلك يشير" نعمل على وضع اليات لحماية الشهود والمخبرين لان ذلك سيلعب دورا اكبر في مكافحة الفساد في البلاد". وفي شأن اخر، اشار رحيم الى قصة زينة التي سرقت (17) مليار دينار عراقي وجهود الهيئة في توقيفها خارج العراق وتجميد الاموال التي هربتها عبر فريق من المحققين تعد رسالة قوية للفاسدين بان الهيئة قادرة ان تلاحقهم وتأتي بالمتهمين الذين يسرقون مال العراق ويهربونه الى الخارج وفقا للاجراءات القضائية".