بغداد / المدىاصدرت محكمة قضايا النشر امس قرارا بغلق الدعوى القضائية المقامة ضد جريدة المدى ممثلة برئيس مجلس ادارتها ورئيس التحرير فخري كريم.وصدر القرار بصيغة غير دقيقة وبعيدة كل البعد عن العدالة والانصاف والحق وكأن هناك جريمة بالفعل ومتهم مدان تكرمت المحكمة المذكورة بالافراج عنه وعليه،
 فان جريدة (المدى) تدين هذا القرار بصيغته التي صدر بها وانها تتعهد بتشكيل هيئة لرفع دعوى ضد مجلس القضاء الذي لم يكن منصفا في معالجة قضية الخلاف.كما ترى المدى ان مجلس القضاء ملزم بمحاسبة المدعي العام على الدعوى الجزائية الباطلة التي حركها ضدها دون الاخذ بمعايير العمل الصحفي ودون التدقيق بمصدر الخبر الاول وبدلا من تقديم الاعتذار وفتح التحقيق بالجناية التي طالت المهنية الصحفية قامت محكمة قضايا النشر باستخدام تعبير (الافراج عن المتهم) وهي تعلم بيقين كامل كيدية الدعوى المحركة وعدم تطابقها مع سياقات العمل الصحفي المهني.وستواصل جريدة (المدى) حملتها الاعلامية والقانونية على مجلس القضاء الاعلى لغرض ارساء قواعد ومعايير مهنية منصفة في التعامل مع وسائل الاعلام.وكانت (المدى) نشرت تصريحا لرئيس محكمة استئناف المثنى نقلا عن راديو سوا وهو التصريح نفسه الذي نشرته صحف عدة نقلا عن المصدر الاول الا ان المدعي العام ارتأى تحريك دعوى جزائية ضد المدى وحدها على خلفية جهل بأصول العمل الصحفي وهو الامر الذي كان يفترض بمجلس القضاء الانتباه اليه وعدم الوقوع فيه.(المدى) واعتبارا من يوم غد ستبدأ فتح ملفات القضاء وتحريك الرأي العام وكشف جميع الذين يواصلون العمل بقوانين صدام.