بغداد / المدى والوكالات اتهم ائتلاف دولة القانون، الائتلاف الوطني بـ"خرق" الاتفاق بينهما في التحالف الوطني، منتقدا البيان الذي أصدره الائتلاف الوطني والذي أعلن فيه تعليق المباحثات داخل التحالف الوطني بشأن تشكيل الحكومة، معتبراً إياه بـ "الأمر المرفوض".
وقال علي الأديب القيادي في ائتلاف دولة القانون  في حديث لـ"السومرية نيوز" إن: "الائتلاف الوطني خرق يوم أمس الاتفاق معنا بإصداره بيانا أعلن فيه توقف وتعليق المفاوضات والحوارات داخل التحالف الوطني"، مشيراً إلى أن "هذا البيان أمر مرفوض لدينا، ويعد خللاً وتجاوزاً على التحالف الوطني الذي مازلنا متمسكين به، وأضاف الأديب أن "اللجنة العليا المشتركة والمتساوية العدد داخل التحالف الوطني او ما يعرف بـ (لجنة الحكماء) كان يجب أن تجتمع لإيجاد الحل سواء بالبدائل لمنصب رئاسة الوزراء، أو بالاتفاق على مرشحين"، مشدداً على أن "الإعلانات بهذا الشكل    وإصدار بيانات بهذه الصيغة على وسائل الإعلام أمر لا نرتضيهوأعتبر الأديب أنه "في ظل تمسك الجميع بمواقفهم، وعدم تغييرها، أصبح من الصعب التكهن بحل سريع لهذه الأزمة"، ".من جانبه قال القيادي في ائتلاف دولة القانون خالد الاسدي  ان ائتلافه الآن في حالة تقييم لموقف الائتلاف الوطني الأخير بعد ان اصدر بيانا رفض فيه التجديد للمالكي .وأضاف الاسدي في اتصال هاتفي مع المدى، ان "دولة القانون ربما يصدر بيانا خلال الساعات القادمة بهذا الشأن يوضح فيه الموقف الرسمي من بيان الائتلاف الوطني ".وبين الاسدي: إننا الآن بانتظار الموقف الرسمي لدولة القانون ليتم التعامل مع الموضوع بشكل واضح. وكان الائتلاف الوطني اصدر بيانا بعد اجتماع عقد مساء السبت تم الاعلان خلاله عن تعليق الحوارات مع ائتلاف دولة القانون نظرًا لتمسكه بترشيح زعيمه نوري المالكي لرئاسة الحكومة الجديدة.وأكد احمد الجلبي رئيس المؤتمر الوطني العراقي احد مكونات الائتلاف الوطني خلال مؤتمر عقده  رفض القبول بترشيح المالكي لولاية ثانية مع تمسكه بالتحالف الوطني الذي ضم الائتلافين باعتباره الكتلة النيابية الأكثر عددًا  والبالغة 159 نائبًا.ودعا الجلبي ائتلاف دولة القانون الى الاسراع بتقديم مرشح بديل للمالكي. كما طالب بتفعيل قرار اجتماع الكتل النيابية المتخذ يوم الثلاثاء الماضي بجعل الحكومة الحالية حكومة تصريف اعمال. وأكد الائتلاف الوطني انفتاحه على جميع الكتل السياسية المستعدة لإبداء المرونة في اطار حفظ مصالح الشعب العراقي والعمل معها على ايجاد صيغ جادة لحل الازمة الراهنة وتشكيل حكومة الشراكة الوطنية. وكان ائتلافا دولة القانون والوطني  اعلنا بداية حزيران الماضي تحالفا اطلقا عليه "التحالف الوطني" لتشكيل كتلة نيابية كبيرة تضم 159 نائبا قادرة بتحالفات مع قوى اخرى على تشكيل الحكومة المقبلة وذلك وسط تحذيرات من قياديي الكتلة العراقية المنافسة والفائزة في الانتخابات الاخيرة من أن هذا التحالف سيعيد العراق الى المربع الطائفي.ودخلت الأزمة الناتجة من الخلافات بين الكتل السياسيّة نفقاً مظلماً إثر تعذر إنعقاد جلسة مجلس النواب الثانية حيث قرر قادة وممثلو الكتل السياسية تأجيلها إلى وقت غير محدد بانتظار اتفاقات لا تبدو قريبة على الرئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة والبرلمان.