أكدت عضو اللجنة المالية النيابية نجيبة نجيب أن المشاكل الأخيرة في البنك المركزي سيكون لها تأثير على الاستثمار الخارجي في البلد.
وقالت نجيب في تصريح لوكالة "أين" إن "البنك المركزي مؤسسة ذات طابع دولي، لأنها مسؤولة عن السياسة النقدية للدولة وتكون مراقبة ومتابعة من قبل المؤسسات المالية في العالم، وان التصعيد الأخير ضد البنك المركزي سيكون له تأثير حول الاستثمار الخارجي في العراق، خصوصا أن الوضعين الأمني والسياسي لا يشجعان على الاستثمار في البلد، وأضيف إليهما التصعيد الأخير".
وأضافت إن "نجاح الإدارة الجديدة للبنك في السياسة النقدية للبلد والقدرة على إدارة سوق العملات ورفع قيمة الدينار العراقي أمام الدولار وعدم دخول العملات المزورة إلى الأسواق يعتمد على السياسة المستقبلية للبنك"، موضحة أن "الإدارة القديمة للبنك كانت كفوءة، وكان من المفترض أن يتم التعامل مع الفساد المعلن عنه فيها بطريقة أخرى لا يؤثر على سمعتها، لأنها مؤسسة ذات طابع دولي".
من جانبه قال رئيس الوزراء نوري المالكي في تصريح صحفي، إن "رؤوساً كبيرة ستسقط بقضية البنك المركزي، وان محافظ البنك كان يرفض إعلامنا بأي شيء، وهو من يضع السياسة النقدية ويقوم ببيع الدولارات ويحرك السوق والدينار، في حين الحكومة ليس لها أي دخل أساساً".
وأشار إلى أن تدخله في قضية البنك المركزي جاء بعد انخفاض قيمة الدينار أمام الدولار، مضيفا أن "المعترضين من مجلس النواب والسياسيين وأئمة الجمعة في البلاد لا يعرفون حقائق قضية البنك المركزي"، على حد قوله .
واتهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الحكومة بتدخلها في عمل البنك المركزي من دون وجه حق، ما يهدد بانهيار اقتصاد البلد.
وذكر الصدر بحسب بيان صحفي تلقت "المدى" نسخة منه أن "اقتصاد البلد مهدد وعلى حافة الانهيار لاسيما بعد تدخلات رئاسة الوزراء بعمل البنك المركزي العراقي بغير حق ولا هدى ولا كتاب منير"، داعياً البرلمان إلى "العمل على إنقاذ اقتصاد العراق".
يذكر أن مجلس الوزراء قرر في وقت سابق تكليف رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي لإدارة البنك المركزي خلفاً للمحافظ السابق سنان الشبيبي.
