 بغداد/ حسين حاتم

يسعى مجلس النواب لفك قيود العديد من مشاريع القوانين المعطلة داخل البرلمان، وعلى رأسها المتعلقة باحتياجات المواطنين، إذ تعتزم لجنة العمل النيابية التصويت على قانوني ذوي الإعاقة والتقاعد والضمان الاجتماعي.

ووصلت اللجنة الى المراحل النهائية من اكمال قانون ذوي الاعاقة وقانون الضمان والتقاعد المُرحلان منذ الدورات السابقة للبرلمان.

ويقول عضو لجنة العمل النيابية أمير المعموري، إن "هناك الكثير من القوانين المهمة التي قُرئت قراءة أولى وقراءة ثانية، واغلبها بانتظار التصويت".

وأضاف المعموري، أن "من ضمن القوانين التي ناقشتها لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني، قانون ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة".

وأشار، إلى أن "القانون مهم جداً وتم وإنضاجه وإكماله ووضع اللمسات الاخيرة لغرض التصويت عليه".

ولفت، إلى أن "اللجنة أكملت جميع الفقرات الخاصة بذوي الاعاقة بالإضافة الى تضمين الامتيازات التي كانت مطلوبة".

وأوضح المعموري، أن "التخصيصات المالية الخاصة بذوي الاعاقة ستكون على نسبة العوق والعجز لدى الشخص المعاق".

ولفت، الى أن "هناك مساعي لحسم قانون الضمان والتقاعد"، مبينا أن "القانون قديم ولم يعدل منذ عام 1971".

وأكد المعموري، "عقد العديد من الندوات مع الجهات المختصة المتمثلة بمنظمات المجتمع المدني ومنظمات العمل الدولية ووزارة العمل بالاضافة الى النقابات".

ومضى، إلى "وضع اللمسات الاخيرة والملاحظات المهمة لغرض التصويت على القانون".

بدوره، يقول عضو اللجنة القانونية محمد عنوز، إن "اغلب القوانين الموجودة هي مرحلة من الدورات النيابية السابقة".

واضاف عنوز، أن "هناك تعاونا مع السلطة التنفيذية، وهناك ممثل للحكومة داخل مجلس النواب يراقب ويتابع العمل التشريعي".

واشار، إلى ان "قانون ذوي الاعاقة منذ العام 2013 في البرلمان ولم يطبق لغاية الان".

وانتهى عنوز، الى أن "اللجنة تعمل على تعديل بعض القوانين التي لها ارتباط مباشر بحياة المواطنين، من ضمنها قانون التقاعد والضمان الاجتماعي وتعديل قانون العفو العام وغيرها من القوانين الاخرى".

وأعلنت لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني النيابية خلال الأسبوع الأول من آذار الجاري استكمال مناقشة التعديل الاول لقانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، ان "لجنة العمل برئاسة النائبة ناهدة الدايني، عقدت اجتماعها لاستكمال مناقشة التعديل الاول لقانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (٣٨) لسنة ٢٠١٣".

وأضاف البيان، ان "لجنة العمل استعرضت خلال اجتماعها مواد القانون بشكل تفصيلي ومراجعة كافة الفقرات التي تحتاج الى تعديل مع مناقشة مقترحات التعديلات الخاصة باللجنة والتي تناولت عدة فقرات بضمنها راتب ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة الوارد في المادة (١٧) ثالثا من التعديل، اذ قررت اللجنة مفاتحة مكتب رئيس الوزراء باعادة النظر في المادة الثالثة".

وناقش الاجتماع ايضا، الاعانات الشهرية والمكافأة المالية لمن يتزوج بشخص من ذوي الاعاقة والاحتياج الخاص، وعدم قطع راتب المرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة في حالة زواجها، واعفاء ذوي الاحتياجات الخاصة من ضرائب السيارات المستوردة، ومستحقات المعين المتفرغ، فضلا عن التزام الوزارات والهيئات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بتمكين ذوي الاعاقة ودمجهم في المجتمع، بالإضافة الى تعديلات ومقترحات اخرى.