 بغداد/ المدى

ذكرت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، أن التزام إغلاق المخيمات خلال أشهر يشمل نازحي قضاء جرف الصخر، لكنها شددت على ضرورة وجود دعم من مختلف الجهات لإنهاء هذا الملف. وقالت جابرو، إن "هناك التزاماً بالبرنامج الحكومي بان يغلق ملف النزوح خلال 6 اشهر ومن ضمنهم النازحون من جرف الصخر"، مبينة: "اننا كوزارة نعمل وملزمون بهذا البرنامج ونأمل بعودة النازحين". 

واضافت، أن "العراق يسجل حالات عودة يومية للنازحين باتجاه ديارهم الاصلية، حتى وان كانت بإعداد قليلة جداً". وتحدثت جابرو، عن "تشجيع هذه العودة لإنهاء ملف النزوح"، مستدركة بالقول إن "حل هذه الأزمة يحتاج الى دعم من جميع المؤسسات الحكومية لإعمار منازل العوائل النازحة الموجودة والاسهام في تعزيز الامن في مناطقهم وتوفير جميع الخدمات والبنى التحتية حتى المشاكل العشائرية".

وشددت جابرو، على أن "هذه المشاكل إذا لم يتم حلها، فإن الوزارة لا تستطيع اعادة عائلة واحدة، حيث نعتمد على ادواتنا الذاتية في ارجاع العوائل بالتعاون مع باقي المؤسسات".

ولفتت، إلى ""اهمية ان يكون هناك دعم كبير للوزارة ولا ننسى دور القوى السياسية التي يجب ان يكون موقفها موحدا بشأن جرف الصخر".

وذكرت جابرو، أن "زيارة قريبة كانت لنا إلى نازحي جرف الصخر الذين تواجدوا في عامرية الفلوجة تحديدا ومنطقة البزيبز".

وأوضحت، أن "حالة هؤلاء النازحين الصحية متدهورة مع نقص في التعليم وابسط احتياجات حقوق الانسان للعيش بكرامة". وأكدت جابرو، أن "المناطق الاصلية هي التي تأوي النازحين لذلك نحتاج الى ارادة حقيقية للقوى السياسية".

ونوهت، إلى "وجود ما يقارب 29 مخيما مع عشوائية بزيبز واكثر من 40 الف عائلة نازحة في داخل المخيمات وخارجها بواقع أكثر من مليون نازح".

ومضت جابرو في الوقت ذاته، إلى تأكيد "الحاجة الى دعم باقي مؤسسات الدولة لإنهاء هذا الملف بشكل كامل".

من جانبه، قال وكيل وزارة الهجرة كريم النوري، إن "زيارة الشخصية الأولى في الأمم المتحدة المتمثلة بشخص أنطونيو غوتيريش إلى العراق قبل أيام، أعطت رسالة لاهتمام الأمم المتحدة بقضية النازحين في العراق وحل الازمة"، لافتاً إلى أن "تلك الزيارة تتناغم مع مسألة النازحين وتنسجم مع البرنامج الحكومي الذي أقره رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".

وأضاف النوري، أن "غوتيريش، حث دول العالم خلال زيارته على سحب رعاياها من مخيمات النزوح، كون بقائهم يؤثر على المنطقة والعراق، بالإضافة إلى أنه حث دول العالم على الاقتداء بالعراق كونه دولة رائدة في معالجة هذه الأزمة".

وبخصوص عودة النازحين، أكد النوري أنه "لا يمكن أن تكون العودة قسرية، حيث أن المشاكل التي تواجهها العائلات النازحة يمكن حلها في ظل حكومة السوداني". وبين، أن "رئيس الوزراء يتابع بشكل شخصي العودة الطوعية للنازحين وحل مشكلاتهم، بالإضافة إلى وجود تواصل مع إقليم كردستان لمساعدة الوزارة في إغلاق أكثر من 25 مخيماً". وعن أبرز المعوقات التي تواجه النازحين وصرف المستحقات المالية، بين النوري أن "هناك بعض القضايا اللوجستية فيما يخص منازلهم والبعض الآخر يعود للوضع الأمني".

وأشار، إلى أن "الوزارة باشرت بصرف المستحقات المالية على شكل مراحل ووصلت إلى المرحلة التاسعة من صرف تلك المستحقات كون الأعداد كبيرة"، مبيناً أن "الوزارة وضعت معايير لصرف تلك الأموال".

وانتهى النوري، الى أن "الأموال التي خصصت من بعض الدول لدعم النازحين لن تصل الوزارة، إنما تبقى تحت تصرف المنظمات الدولية"، موضحاً أن "أي حديث عن تسلم الوزارة تلك الأموال غير صحيح".

وكان العراق قد شهد أكبر موجة للنزوح بعد سيطرة تنظيم داعش الارهابي على عدد من المحافظات في عام 2014.