تسعى اللجنة الاقتصادية البرلمانية إلى استخدام القانون لإرغام الحكومة على تقديم الحسابات الختامية لدورتين انتخابيتين التي تقدر بأكثر من 700 مليار دولار، بالإضافة إلى محاسبة المقصرين قانونياً.

وقال مقرر اللجنة النائب عن التحالف الكردستاني لوكالة "دنانير" إن "الحسابات الختامية للموازنات لم تقدم من الحكومة لدورتين انتخابيتين منذ عام 2004 وحتى الآن، وسنلجأ للقانون واستحقاقاتنا الدستورية للمطالبة بهذه الحسابات"، مضيفا أن "الحسابات الختامية الواجب دفعها تصل إلى أكثر من 700 مليار دولار"، مشيرا إلى أن "البرلمان يرفض التطاولات والتجاوزات على المال العام وعدم صرف هذه الحسابات، والبرلمان سيستخدم دوره الرقابي واستحقاقه الدستوري لمحاسبة المقصرين".

شك وريبة في الموازنات السابقة

وأعلنت وزارة المالية، في وقت سابق، عن الانتهاء من الحسابات الختامية لسنة 2011، وقالت الوزارة في بيان سابق، "تم إرسال الحسابات الختامية لسنة (2011) إلى ديوان الرقابة المالية والذي تضمن القيد الافتتاحي مع الجداول التحليلية والكشوفات المالية بضمنها - قائمة المركز المالي وحساب قياس النتيجة".

وكان  مجلس الوزراء، قد كشف، عن عزمه تسليم الحسابات الختامية لموازنات أعوام 2004– 2010 إلى مجلس النواب، مبيناً أن "الحسابات الختامية لعام 2011 لم تقدم خلال العام الحالي لعدم إكمالها من قبل وزارة المالية".

من جانبه شدد النائب محمد اللكاش على ضرورة أن تتعاون الحكومة مع مجلس النواب وترسل حساباتها الختامية للسنوات السابقة إلى البرلمان لغرض تدقيقها.

وقال اللكاش في تصريح لوكالة "الفرات نيوز" إن "هناك شكا وريبة في صرف الموازنات السابقة بعد عام 2003، وقد طالب بعض النواب بأن يتم إرسال الحسابات الختامية لتلك السنين لغرض تدقيقها"، مضيفا إن "الحكومة أرسلت بعض التقارير غير المصادق عليها وإذا أرادت التعاون مع البرلمان فعليها أن تقوم بإرسال حساباتها الختامية للموازنات السابقة، إذ نحن لا نعرف أين صرفت الأموال التي تقدر بـ543 مليار دولار كما لا نريد اتهام الحكومة بالفساد".

وبين أن "الهدف من تدقيق الحسابات أن تتم الموافقة على زيادة التمويل للمشاريع أو فتح أبواب جديدة أو تحويل بعض التخصيصات إلى أبواب أخرى"، مشيرا إلى أن "المطالبة الحكومية بتمرير الموازنة دون أن يتم تقديم الحسابات الختامية واتهام البرلمان بحجة عدم البحث عن مصلحة البلد أمر غير مقبول".

وتطالب جهات سياسية وبرلمانية عديدة بضرورة قيام الحكومة بإرسال الحسابات الختامية إلى مجلس النواب قبل المصادقة على الموازنة، وهي مشكلة باتت مزمنة لعدم قيام الحكومة بذلك على مدى السنوات الماضية (بعد 2003).

وكان ديوان الرقابة المالية،  قد أعلن في (26 من أيلول 2012)، عن تسلمه الحسابات الختامية لعام2011، في حين أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أن إنجاز الحسابات الختامية سيتأخر بسبب عدم رغبة بعض الوزارات كشف "تلكؤها بتنفيذ المشاريع".

يذكر أن مجلس الوزراء، صادق في (23 من تشرين الأول 2012)، على موازنة العام 2013 المقبل بقيمة 138 تريليون دينار عراقي على أساس احتساب سعر برميل النفط بـ90 دولاراً للبرميل الواحد وبكمية مليونين و900 ألف برميل يومياً، وأعلن في (الخامس من تشرين الثاني 2012 الحالي)، عن رفعها إلى مجلس النواب للمصادقة عليها.

وأعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب، في وقت سابق عن تسلمها موازنة عام 2013، وفي حين بينت أن المجلس سيلغي عطلته التشريعية لحين إقرارها، توقعت "عدم إقرارها" إلا بعد مرور نحو أربعة أشهر. يذكر أن موازنة العام 2012 الحالي، بلغت 117 تريليون دينار بنسبة عجز بلغ 14 تريليوناً، وأن البرلمان صوت عليها في (23 من شباط 2012)، وأن وزارة المالية دعت الوزارات والهيئات الحكومية لتقديم حساباتها الختامية نهاية كل شهر.