بدأت الصناعة في البلاد تنفض عن نفسها تراكمات سنوات العنف والانهيار الاقتصادي، مع توقعات أن يصل الاستثمار الخاص بالقطاع الصناعي إلى 7 مليارات دولار لهذا العام مقارنة بالعام الماضي الذي بلغ فيه حجم الاستثمار 3 مليارات دولار، رغم استمرار المشاكل وعدم الاستقرار السياسي وتعثر الوضع الأمني.

وقال وكيل وزير الصناعة عادل كريم إن "العراق يقطف اليوم ثمار انفتاح القطاعين المالي والصناعي، ويجذب الاستثمارات الأجنبية والخبراء من اجل إحياء المعامل المتهالكة"، مضيفا "وإذا ما استمرت الأمور على ما هي عليه الآن فمن الممكن أن يتجاوز الاستثمار 7 مليارات دولار عام 2013، وإذا ما هدأت الأزمة السياسية فستكون هناك قفزة في الاستثمار". 

وتابع كريم "منذ مغادرة القوات الأميركية البلاد في كانون الأول 2011، وحكومة المالكي تواجه طريقا مسدودا من الناحية السياسية، ومازال المتمردون يشنون هجماتهم في أنحاء البلاد"، مشيرا إلى أن "عدد المعامل في العراق بلغ 260 معامل ، وأن العديد من هذه المعامل قد تعرض للنهب بعد الاجتياح الأميركي أو أنها واقعة في أماكن مضطربة أو أنها قديمة".

وأشار إلى أن "العراق يحتاج إلى الاستثمار في كافة القطاعات، ولديه ميزانية وافرة تكفي لإعادة البناء، ولولا المناخ السياسي غير المستقر والوضع الأمني المضطرب لتضاعف الاستثمار في القطاع الصناعي ليصل إلى 7 مليارات دولار" .

وعرج كريم إلى أن "بحسب بيانات البنك المركزي، فإن القطاع الصناعي يسهم بنسبة 2% فقط من الإنتاج المحلي الإجمالي، وهذه النسبة يجب أن ترتفع، ويجب أن لا تقل مساهمتنا في الإنتاج الإجمالي عن 20-25 %"، معتقدا بأنه "من الممكن الوصول إلى هذه النسبة بسهولة خلال ثلاث أو أربع سنوات إذا ما هدأت الأوضاع السياسية والأمنية"، مؤكدا أن الهدف النهائي هو "الخصخصة التدريجية" لكافة المعامل الحكومية  التي تديرها أكثر من 70 شركة حكومية".

وأضاف أن "الوزارة تخطط  للاستمرار بمنح اتفاقيات مشاركة إنتاج لحماية موظفي الوزارة"، مشيرا إلى أن  "هدفنا الرئيس هو تسليم شركاتنا إلى القطاع الخاص لأنه أكثر نشاطا، إلا أن خطوتنا الأولى هي صفقات مشاركة الإنتاج".

وزاد كريم بالقول إن "الوزارة وقعت ما بين 40-50 عقدا لمشاركة الإنتاج مع شركات محلية وأجنبية على مدى السنتين الماضيتين، شملت  شركات ألمانية وفرنسية وتركية، كما وقعت مؤخرا عقدا بقيمة مليار دولار مع شركة يو بي هولدنج التركية لاستعادة معمل للحديد والصلب الذي تعرّض للنهب خلال الاجتياح الأميركي عام 2003 في محافظة البصرة جنوب البلاد"، مضيفا أن "الوزارة على وشك توقيع عقود بقيمة مليار دولار مع ثلاث شركات تركية من اجل استعادة ثلاثة معامل سمنت شمال وجنوب البلاد".

عن : رويترز