بين آونة واخرى تثار موضوعة ازالة التجاوزات الحاصلة على املاك الدولة من قطع اراض وابنية كانت عائدة الى دوائر وأجهزة منحلة، سيما في العاصمة بغداد، ومؤخرا صرح النائب الاداري الاول لمحافظ بغداد لوكالة الانباء العراقية، ان هناك 85 منطقة متجاوزا عليها في  بغداد.
وأضاف: ستستخدم المحافظة - على حد تعبيره -  الشدة والقوة لإزالة التجاوزات كافة في عموم مناطق العاصمة  بغداد خلال الفترة المقبلة ومن دون استثناء. الى هنا انتهى تصريح النائب، غير انه لم يوضح، هل ان التجاوزات جميعها تقف على عتبة واحدة؟ بحيث يتساوى التجاوز على المال العام بغرض الاستثمار الجشع، والذي يستحق قولا وفعلا ما هو اكثر من الازالة بـ (الشدة والقوة) بل التغريم ايضا، وهناك النوع الثاني من التجاوز الذي جاء نتيجة منطقية لأزمة السكن الطاحنة،  منذ عهد النظام المباد وحتى اللحظة، ما دفع الكثير من المختنقين سكنيا الى (تشييد) خرائب تؤويهم وتؤوي عوائلهم المعدمة. وهناك عشرات الطرق للتمييز بين هذين النوعين من التجاوز.. الامر الذي يقتضي توفر نظرة متوازنة لدى من يتصدى لهذه المهمة المركبة والصعبة..  المحرر