 بغداد/ فراس عدنان

رأى نواب ان العجز الحقيقي في الموازنة سينخفض إلى 40 تريليون دينار، مشددين على ضرورة سده من خلال نجاح الحكومة في تنفيذ خطتها الاستثمارية، لافتين إلى أن أعياد نوروز عطلت بدء المناقشات على القانون، مشددين على أن البرلمان سيركز أعماله عليه بداية من الاسبوع الحالي حتى اقراره في موعد أقصاه نهاية الشهر المقبل.

وقال النائب معين الكاظمي، إن "هناك خشية لدى بعض النواب من العجز المخطط في الموازنة وفقاً للمشروع الحكومي البالغ 64 تريليون دينار، ويطالبون بخفضه".

وتابع الكاظمي، ان "هذه الموازنة رسمت لثلاث سنوات، وبإمكاننا ان نغطي العجز للعام الحالي بالاعتماد على الوفرة المالية السابقة".

وأشار، إلى أن "المشكلة سوف تظهر في العامين المقبلين، ولذا تأتي هناك المطالب من أجل خفض العجز لأننا امام قلق طبيعي لابد من أن يُؤخذ بعين الاعتبار".

ولفت الكاظمي، إلى أن "التوقعات تفيد بأننا سنقر الموازنة نهاية الشهر المقبل، أي بمهلة زمنية تتراوح بما بين 30 إلى 45 يوماً وهو الحد الأقصى".

وأورد، أن "العمل الجدي على القانون سوف يبدأ خلال الأسبوع الحالي، فحتماً ستخصص الجلسات للأيام المقبلة من أجل عرض المشروع على القراءة الأولى".

وشدد الكاظمي، على أن "أكثر القضايا المتعلقة بالبلد مرتبطة بشكل أو بآخر بالموازنة وقد أصبح إقرارها مطلباً جماهيرياً".

ونوه، إلى أن "الدستور ينص على أن الفصل التشريعي الذي تدخل فيه الموازنة إلى البرلمان لا ينتهي إلا بإقرارها، وهذا يعني أننا لن نتمتع بعطلة تشريعية جديدة إلا بعد التصويت على القانون".

ويرى الكاظمي، أن "أعياد نوروز والانشغال بمناقشات قانون الانتخابات قد عطلت عرض القانون للقراءة الأولى".

وأكد، أن "البرلمان سوف يصب اهتمامه على القانون من الآن فصاعداً، واللجنة المالية عازمة على الانتهاء من جميع أعمالها بشأن ملاحظاتها في أقرب وقت ممكن".

ويسترسل الكاظمي، أن "المسودة الحكومية تحمل مبلغاً مالياً قدره 197 تريليون و500 مليار دينار، منها 47 تريليون للجانب الاستثماري و150 تريليون دينار إلى الجانب التشغيلي".

وأوضح، أن "هذه الارقام تعني أن 75% من الموازنة سوف تكون للجانب الاستهلاكي المتعلق بالرواتب والبطاقة التموينية و25% إلى الجانب الاستثماري المتعلق بالبناء والعمران".

ومضى الكاظمي، إلى أن "جميع القوى السياسية متفقة على ضرورة الانتهاء من هذا القانون الذي ترتبط به الكثير من فقرات المنهاج الوزاري لحكومة محمد شياع السوداني لاسيما المتعلقة بالمشاريع الخدمية التي تحتاج إلى تخصيصات لتنفيذها".

من جانبه، تحدث النائب فراس المسلماوي، عن "توافق سياسي لاسيما داخل مكونات تحالف إدارة الدولة على تمرير الموازنة بأسرع وقت ممكن".

وتابع المسلماوي، ان "الخدمات المقدمة إلى العراقيين بحسب المنهاج الوزاري بحاجة إلى تخصيصات مالية يتم توفيرها من خلال الموازنة".

ولفت، إلى أن "الخلافات السياسية قد تم الاتفاق عليها لاسيما المتعلقة بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان".

وأورد المسلماوي، أن "النواب سيجرون مراجعة للمسودة المرسلة من الحكومة من أجل مطابقتها مع المنهاج الوزاري وتعديل البنود التي تحتاج إلى تعديل".

وشدد، على أن "العجز الذي يتم الحديث عنه في الموازنة هو مخطط وستتم تغطيته من خلال فارق سعر برميل النفط".

ويسترسل المسلماوي، أن "التصريحات التي يدلي بها الخبراء ومن خلال التواصل معهم أظهرت لنا أن مستويات سعر برميل النفط لن تنزل عما حددته الموازنة ولذلك لا خوف بشأن العجز".

ويجد، أن "العجز الحقيقي للموازنة وفق هذه المعطيات سيكون بنحو 40 تريليون دينار، بعد أن ينجح النفط في سد 24 تريليون دينار منه".

ومضى المسلماوي، إلى "دعوة الحكومة إلى تنفيذ كامل خطتها الاستثمارية التي ذكرتها في الموازنة من أجل كسب رضا الشعب العراقي، ومن ثم سد العجز بنحو تام".

ويتفق النائب حسن الأسدي مع المسلماوي، بشأن "وجود توافق كبير بين الكتل السياسية على ضرورة الاسراع في إقرار الموازنة".

وتابع الأسدي، أن "القانون يؤثر بنحو عملي على تقديم الخدمات، وإقراره يساعد في تنفيذ المنهاج الوزاري لحكومة السوداني التي صوت عليها البرلمان العام الماضي".

ولفت، إلى أن "المشاريع الخدمية المتعلقة بتوفير الطاقة الكهربائية والمياه وإنشاء المدارس والمستشفيات بانتظار التخصيصات التي سوف تحملها معها الموازنة".

وكشف الأسدي، عن "توجه لدى أغلب أعضاء البرلمان لاسيما الذين ينضوون في تحالف إدارة الدولة لإقرار القانون قبل نهاية شهر رمضان الحالي".

وأفاد، بأن "البرلمان سوف يشهد خلال الأيام المقبلة حراكاً مكثفاً على صعيد الاجتماعات سواء داخل اللجان المعنية أو مع الوزارات".

وأتم الأسدي، بأن "سعر برميل النفط تحدده الحكومة، وإذا ما حصلت هناك مؤشرات على انخفاضه بنحو يوسع هوة العجز، فستعقد جلسات مشتركة مع الوزارات المعنية لتلافي الأمر والبحث عن البدائل المناسبة".

وكان مجلس الوزراء قد صوت منتصف الشهر الحالي على مشروع قانون الموازنة لثلاث سنوات، لكن البرلمان لم يبدأ بالمناقشة عليه لغاية الوقت الحالي، فما زال في مكتب رئيس المجلس محمد الحلبوسي بانتظار في جدول الأعمال لإنجاز القراءة الأولى ومن ثم إحالته على اللجنة المالية حتى يأخذ طريقه في التشريع وفقاً للسياقات الدستورية والقانونية.