 بغداد/ تميم الحسن

يتوقع معترضون على قانون الانتخابات الجديد ان يبت القضاء الاسبوع الحالي او بداية الاسبوع المقبل كحد اعلى بالطعون المقدمة بشأن الجلسة الاولى للتصويت على القانون.

وفي الاسبوع الاخير تجاهلت الاحزاب المتنفذة في البرلمان بشكل تام، وجود القوى المعارضة لتمرير القانون، بعد جولة اولى كلفت الكتل الكبيرة البقاء حتى الفجر.

بالمقابل وبشكل مفاجئ اصدر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ما اعتبر بانه "اشارات سياسية" قبل التصويت على القانون بيومين.

ووفق مقربين من الصدر ان الاخير قد يشارك في الانتخابات المقبلة تحت اي قانون، لكنه لن يترك الاطار التنسيقي "يستمتع بنشوة انتصاره".

ويفترض ان البرلمان قد عقد امس جلسة ثانية لاستكمال التصويت على باقي مواد قانون الانتخابات بعد ان مرر الأسبوع الماضي جزءاً من القانون.

وقبل ساعات قليلة من عقد الجلسة، قال باسم الغرابي ان "قبول المحكمة الاتحادية الطعون المقدمة ضد قانون الانتخابات الجديد قد يسرّع من صدور القرار النهائي".

ويتوقع الغرابي البت في الطعون المتعلقة بما جرى في جلسة الاثنين الماضي "خلال اسبوع الى 10 ايام كحد اعلى".

وتتضمن الطعون المقدمة الى المحكمة الاتحادية شكوى ضد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وعن مخالفات لمواد النظام الداخلي لمجلس النواب جرت في جلسة الاثنين الماضي.

وابرز الطعون تتحدث عن وقت الجلسة المعلن والمثبت رسمياً في جدول الاعمال الذي حدده قبل منتصف نهار يوم الاحد، فيما كانت قد عقدت فجر اليوم التالي بعد ان عجز المجلس عن تحقيق النصاب.

بالإضافة الى تثبيت مخالفة اخرى لضوابط النظام الداخلي للبرلمان تتعلق بعدم بث جلسة الاثنين الماضي، على وسائل الاعلام.

وكانت المحكمة الاتحادية نفت الاسبوع الماضي، ما تردد عن اتخاذها قراراً بعدم دستورية جلسة البرلمان الخاصة بالتصويت على قانون الانتخابات، واعتبرت ما تداولته بعض المنصات الخبرية "عارياً من الصحة".

وقال مصدر من المحكمة لوكالة الأنباء الرسمية، إن "المحكمة الاتحادية قبلت دعوى مرفوعة للطعن بالجلسة المتعلقة بقانون الانتخابات، ولم تصدر أي قرار بشأن ذلك، وأنها تقبل أي دعوى تقدم أمامها لتأخذ مسارها القانوني".

الفئة الغائبة!

ويرفض اكثر من 70 نائباً تمرير قانون الانتخابات الجديد والذي يتضمن اعتماد نظام "سانت ليغو" الذي قد يطيح بطموح الكتل الصغيرة للوصول الى البرلمان.

ويؤكد الغرابي النائب عن كتلة اشراقة كانون المعترضة على القانون إن: "موقف النواب المعارضين مازال على حاله من مقاطعة الجلسة وربما صار اقوى الان بعد ان عُزز بالاحتجاجات الشعبية".

ومنذ ايام تجري احتجاجات في المحافظات وأمام مجلس النواب ضد القانون، مهددين بالتصعيد.

ويأمل المعارضون ان يفشل الفريق الثاني بالحصول على العدد اللازم لافتتاح الجلسة، كما حدث في المرة السابقة قبل ان يجري استدعاء سريع للنواب المتغيبين.

وفي العادة هناك 100 نائب من الفريق الاخر (الكتل الكبيرة) يغيب بشكل دائم عن جلسات البرلمان، ويقول الغرابي: "قدمنا شكوى اكثر من مرة بسبب المتغيبين ولكن لم يتخذ اي اجراء".

هذا الغياب المتكرر يجعل كفة الاحزاب المتنفذة في الجلسة الثانية لتمرير قانون الانتخابات تعادل نحو 150 نائبا (بغياب 100 نائب من الكتل الكبيرة+ مقاطعة اكثر من 70 نائبا من المستقلين).

بالمقابل ان اقل نصاب لافتتاح الجلسة بحاجة الى 165 نائبا، وهذا ما واجهته القوى الكبيرة الاسبوع الماضي، قبل ان تدخل النائبة سروة عبد الواحد وعدد محدود من نواب كتلتها (الجيل الجديد) ليكتمل النصاب.

واضطرت الكتل حينها الى ان توقظ نواباً من النوم، بحسب ما قاله اعضاء مستقلون، لسد غياب النواب المتكرر وحصول اخرين على اجازات بسبب تزامن الجلسة حينها مع اعياد النوروز.

وفي الجلسة الاولى لتمرير قانون الانتخابات، تمكنت الكتل الكبيرة بعد تحقيق النصاب من ان تصوت على تحديد موعد جديد للانتخابات المحلية في تشرين الثاني المقبل.

كما صوتت على توزيع مقاعد المكونات (الكوتا) اضافة الى امور فنية اخرى تتعلق بالعد والفرز لأوراق الاقتراع قبل ان تقرر استكمال التصويت يوم السبت (امس).

وخلال هذه الفترة يؤكد باسم الغرابي انه: "لم يجر اي اتصال بين المعترضين على القانون والاحزاب الكبيرة لان الاخيرة في الاساس لم تقدم اي مقترح للحوار".

تعديل لحسابات داخلية

وتصر الاحزاب المتنفذة على ان تمرر قانون الانتخابات بصيغة "سانت ليغو 1.7" بدلاً من "1.9" بسبب طلب بعض القوى الشيعية.

وتقول مصادر سياسية مطلعة لـ(المدى) ان "احزابا ذات تمثيل متوسط في الانتخاب تابعة للاطار التنسيقي هي من طلبت تخفيض معادلة تقسيم الاصوات لتتمكن من المنافسة".

وبينت المصادر ان أبرز الذين طلبوا تعديل النسبة هم: "تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم وعصائب اهل الحق بزعامة قيس الخزعلي والمجلس الاعلى الاسلامي والنهج الوطني (الفضيلة) وغيرهم".

وكانت دولة القانون بزعامة نوري المالكي من اكثر الاحزاب الشيعية داخل "الإطار" إصرارا على تمرير القانون بصيغته المشددة "1.9"، لكنها تراجعت بعد ذلك.

الصدر: أنا موجود!

وفي تحول جديد في مواقف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر المعتكف عن السياسة منذ الصيف الماضي تزامن مع تحركات الاطار التنسيقي لتعديل قانون الانتخابات، قال عضو في التيار الصدري ان "اية صيغة للانتخابات ستكون لصالح التيار".

ويبدو كلام عضو التيار الذي تحدث لـ(المدى) مشترطاً عدم ذكر اسمه ان الصدر قد يشترك بالانتخابات المقبلة، لكنه لم يتحدث عن ذلك حتى الان بشكل رسمي.

وكان الصدر قد اوعز الاسبوع الماضي، بشكل مفاجئ الى قيادات من الصف الاول من التيار بعدم السفر خلال شهر رمضان الحالي.

وعن ذلك يقول عضو التيار: إن "الاوامر تتعلق بأمور تنظيمية لكن هناك رسالة ثانية قد تشير الى ان زعيم التيار الصدري موجود وينظر لكل ما يفعله الاطار التنسيقي وعليهم حسبان حسابه في كل حركة.. لن يتركهم يستمتعون بنشوة الانتصار".

وكان توجيه الصدر قد نُشر بتغريدة على تويتر نقلها مصطفى اليعقوبي، المسؤول الإداري في الحنانة (مقر إقامة الصدر)، "وكان يمكن ان يتم تبليغهم باتصال وليس على تويتر"، بحسب ما قاله عضو التيار الصدري.

وتشير التغريدة التي نقلها اليعقوبي الى أن دعوة عدم السفر تشمل "كلاً من محمود الجياشي، وحيدر الجابري، وعون آل النبي، وحسن العذاري، وجليل النوري، وأحمد المطيري، وكاظم العيساوي، ومؤيد الأسدي".

ويمنع القرار سفر الأعضاء إلى خارج العراق خلال شهر رمضان لـ"أمور مهمة تتعلق بالوضعين العام والخاص، والالتزام بالمنهج العبادي الخاص بالشهر، بالإضافة إلى وجود عدة اجتماعات مهمة".

وكان الصدر قد اعلن في آب الماضي، انه تحول الى مواطن عادي عقب الاشتباكات المسلحة في الخضراء التي تورط فيها انصاره.

ومنذ ذلك الوقت التزم زعيم التيار بالصمت السياسي، فيما تسربت انباء عن مشاركة بعض من جمهوره في الاحتجاجات ضد قانون الانتخابات الاخير.

وبات المحتجون ليلة الخميس على الجمعة الماضية، امام مجلس النواب ضمن اعتصام مفتوح رفضا لقانون الانتخابات الجديد.

وهدد ضرغام ماجد احد ابرز قادة الاحتجاج بـ"اجراءات غير متوقعة" ضد النواب الذين سوف يصوتون على القانون.

وقال في مقطع فيديو متحدثا للنواب المؤيدين للقانون: "ستندمون اذا صوتّوا.. اي ندم ستندمون".

حذروا من تناسي تضحيات انتفاضة تشرين