 بغداد/ تميم الحسن

للمرة السادسة سيحاول مجلس النواب التصويت على قانون الانتخابات الجديد بعدما أخفق في تحقيق النصاب بجلسة يوم السبت الماضي.

وفي سابقة اضطر البرلمان ان يحدد موعدين مختلفين لجلستين في يوم واحد، احداهما بعد 20 دقيقة فقط من الاولى، اظهرت حالة الارباك داخل القوى المتنفذة.

وكانت الخلافات قد توسعت داخل الإطار التنسيقي هذه المرة حول قانون الانتخابات، حيث افادت معلومات عن «غضب قيادي شيعي» على بعض فقرات القانون.

كذلك حدث لأول مرة «تمرد» لنائبات محسوبات على فريق الاحزاب الحاكمة، اضافة الى اعتراضات من الاقليات وخلاف حول كركوك.

وحققت الكتل الكبيرة (في جلسة السبت) اسوأ نصاب منذ بدء مناقشة نسخة القانون المقدمة من الإطار التنسيقي قبل اسبوعين، بأقل من ثلث اعضاء البرلمان.

بالمقابل تحدث النواب المستقلون المعارضون لتمرير القانون، عن ارتفاع غير مسبوق بجبهة المعارضة.

قبل الفجر

ومع تجاوز الساعة منتصف ليلة السبت الماضي قرر رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ان يعلن عن جلسة ثانية لتجنب خرق قانوني قد يسقط فيه.

وكانت الجلسة حينها محددة قبل عطلة عيد نوروز الثلاثاء الماضي، بعدما استطاع البرلمان بإجراءات استثنائية، تحقيق نصاب وتمرير جزء من مواد القانون فيما أرجأ باقي الفقرات الى جلسة السبت.

يقول هادي السلامي أحد النواب المعارضين لقانون الانتخابات الجديد في حديث لـ(المدى): «في الساعة 12 و40 دقيقة من ليلة السبت على الاحد قرر الحلبوسي فتح جلسة ثانية بالساعة الواحدة من فجر الاحد!».

واضاف السلامي: «هذا خرق واضح للنظام الداخلي لمجلس النواب، حيث من المفترض ان تعلن الجلسة الجديدة على الاقل قبل 48 ساعة».

وكان الحلبوسي قد اضطر الى فتح جلسة جديدة لتجنب الطعن بموعد الجلسة وانتقالها الى يوم اخر غير اليوم الذي حدد في جدول الاعمال.

وسبق ان طعنت المعارضة بجلسة الاحد من الاسبوع الماضي والتي بدأت اعمالها فعليا في فجر يوم الاثنين.

ونشر البرلمان بعد منتصف ليلة السبت، وثيقة تؤكد اعلان الساعة الواحدة من فجر يوم الاثنين (26 آذار)، جلسة جديدة للتصويت على قانون الانتخابات، قبل ان يقرر تأجيلها الى الثامنة والنصف من مساء اليوم نفسه.

وكانت الجلسة السابقة قد حددت ايضا في الثامنة والنصف من مساء السبت الماضي، ثم تأجلت الى الساعة العاشرة والنصف بسبب عدم تحقق النصاب.

ولا يعرف (حتى لحظة كتابة التقرير) فيما لو سيتمكن البرلمان من المضي بتشريع القانون في الجلسة الجديدة ام يضطر للبقاء الى الفجر مجددا.

وكان البرلمان قد أخفق قبل الجلستين الاخيرتين، ثلاث مرات في مناقشة قانون الانتخابات، مرة بسبب عدم تحقق النصاب ومرة بتأجيل موعد الجلسة.

وحدث هذا حين كان المحتجون على ابواب المنطقة الخضراء، ووصول معلومات الى البرلمان باحتمال تسلل أنصار التيار الصدري الى صفوف المتظاهرين.

لكن هذه المرة سيخوض المعارضون معركة كسر نصاب الجلسات منفردين، حيث قرر المحتجون عدم الاستمرار في الاعتصام الذي أعلن عنه يوم الخميس الماضي.

وارجع بيان للمحتجين انهاء الاعتصام، الى «محاصرتهم من قبل القوات الامنية» و»ضعف التنسيق مع بعض القوى المعارضة داخل البرلمان وتغيير مواقفهم».

وكان عامر عبد الجبار النائب المستقل، كشف في مقطع فيديو عن ان «بعض المستقلين لم يقاطعوا جلسة السبت بسبب انتمائهم الى الإطار التنسيقي».

ودعا عبد الجبار في المقطع الذي اظهر فيه خلو البرلمان عقب فشل الجلسة الاخيرة وانسحاب النواب «المتظاهرين الى الضغط على هؤلاء النواب للانضمام الى فريق المعارضة».

غضب.. وانسحاب

وعن تلك الليلة تحدثت مصادر في البرلمان لـ(المدى) كانت حاضرة في جلسة السبت-الاحد عن مفاجآت. 

المصادر التي طلبت عدم الاشارة الى هويتها افادت بوجود معلومات عن «غضب هادي العامري زعيم منظمة بدر الذي دخل الى البرلمان مساء السبت ثم خرج مسرعا بعد ذلك».

ولا تعلم المصادر على وجه الدقة سبب «ظهور العامري في تلك الجلسة وعن سبب انسحابه من البرلمان في وقت مناقشات تحقيق النصاب».

واظهرت صور على بعض المنصات الالكترونية في تليغرام، العامري وهو متواجد داخل مجلس النواب، فيما لم يعرف سبب تواجده.

ويعتقد بحسب المصادر ان غضب العامري كان أحد الاسباب التي ادت الى انهيار جبهة المؤيدين لقانون الانتخابات، لكن لم يكشف حتى الان عن سبب الخلاف.

وتضيف المصادر: «تمردت نائبات على الإطار التنسيقي وقاطعن الجلسة بسبب خلافات على حساب الكوتا النسائية».

وتعترض الاحزاب في البرلمان على اعطاء النساء مقاعد خارج الكوتا في حال فازت امرأة بأصوات خارج الحصة المحددة بـ25‌% من مجموع اعضاء البرلمان.

بالمقابل الاقليات (المكونات) جزء منهم قاطع الجلسة، بحسب ما ترويه المصادر، بسبب اعتراض على حجم التمثيل ومطالبات بزيادة الكوتا ايضا.

اضافة الى ذلك هناك مشكلة تتعلق بوضع كركوك وتدقيق سجلات الناخبين، فيما قالت احزاب كردية انها «الغت هذه المادة».

وقال شاخوان عبد الله نائب رئيس البرلمان والقيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني تعليقا على مشكلة كركوك: «قمنا بإبعاد المادة 35 من القانون، ورفضنا ضمّها، لا يمكن التمييز بين محافظة كركوك واية محافظة اخرى».

ولمح عبد الله في تصريحات تلفزيونية في ليلة جلسة السبت، الى وجود خلافات داخل التحالف الشيعي، وبان بعض أطراف «الإطار» حتى الان ليست مع اجراء الانتخابات.

واضاف عبد الله انه «كان مع اجراء الانتخابات (في اشارة الى الإطار التنسيقي) سيكتمل النصاب ولن توجد اية مشكلة».

واشار عبد الله في إطار تصريحاته الى انسحاب رئيس إحدى الكتل القوية ضمن الإطار التنسيقي، في جلسة السبت الماضية لكن (لم يذكر اسمه).

ويرفض الإطار التنسيقي الاعتراف بكسر نصاب الجلسة الماضية، رغم تاجيل الجلسة الجديدة (فجر الاحد) الى أكثر من 17 ساعة عن موعدها.

ويقول ثامر الحمداني النائب عن عصائب اهل الحق أنه «لا وجود لكسر نصاب الجلسة، لكن يتخيل أو يعتقد البعض ذلك لكسب ود أو استرضاء لجماعته».

وأضاف ذيبان في بيان أن «الجلسة لم تعقد لأن هنالك خلافاً على بعض الفقرات، وهي كركوك، وكوتا النساء، وكوتا الأقليات»، مبيناً أن «القانون يقر عاجلاً أم أجلاً «سانت ليغو».

بالمقابل سيبقى المعارضون لقانون الانتخابات على خطة «المقاطعة»، ويتحدث هادي السلامي عن ارتفاع عدد جبهة المعترضين الى «90 نائبا».

ويقول السلامي ان «120 نائبا لم يحضر من فريق المؤيدين، وهم مجموعة الغائبين الدائمين (الفضائيين) في مجلس النواب الذين اغلبهم يعيش خارج العراق».

وكانت معلومات قد قدرت عدد الحاضرين من جبهة المؤيدين لقانون الانتخابات بنحو 100 نائب من أصل 329.