متابعة/ حسين العامل في سابقة عدتها التشكيلات النقابية في محافظة  ذي قار انقلابا على الديمقراطية اقتحمت قوات من الشرطة التابعة لوزارة الكهرباء المقرات النقابية في عدد من  الدوائر التابعة للوزارة المذكورة وصادرت الاثاث والوثائق  الخاصة بالعمل النقابي وذلك بعد ان قامت مفارز من الشرطة  بتحطيم ابواب المقرات واخلائها بالقوة.
ويأتي هذا الإجراء في إعقاب صدور أمر وزاري من وزارة الكهرباء  يمنع ممارسة النشاط النقابي في مركز الوزارة والمديريات والمواقع التابعة لها. وقد اعربت التشكيلات النقابية في قطاع كهرباء ذي قار عن استنكارها للاجراءات البوليسية التي اعتمدتها وزارة الكهرباء في تعطيل العمل النقابي وأوضحت في بيان صدر عن نقابات قطاع كهرباء ذي قار وتلقت المدى نسخة منه :" تستنكر التشكيلات النقابية في قطاع كهرباء ذي قار والمتكونة من عمال وفنيي الكهرباء ونقابة ذوي المهن الهندسية الانقلاب الذي حصل على الديمقراطية وعودة الدكتاتورية من خلال الامر الوزاري الذي صدر من وزارة الكهرباء في 20 تموز 2010 والمرقم 22244 " ، ووصف البيان  الامر الوزاري المذكور بشديد اللهجة واستهجن في الوقت نفسه  لجوء وزارة الكهرباء للقوة المسلحة في اغلاق مقرات النقابة بالقول:" واصدار الاوامر للقوات الامنية في ( وزارتي الدفاع والداخلية ) بكافة تشكيلاتها بمساندة الإدارات في تنفيذ الأمر الوزاري واعتقال كل من يمانع من النقابيين في تنفيذ الامر بموجب المادة 2 -4 من قانون مكافحة الارهاب ".  وأضاف البيان "ولا نعلم ما هي الجريمة الكبرى التي ارتكبت بحق الوطن التي جعلت السيد الوزير والمفتش العام والسلطات الأمنية ان تقوم بهذا العمل واقتحام مقرات نقاباتنا وتكسير الابواب وتبديل الاقفال وضبط كل ما تحتويه المقرات حتى الوثائق العائدة الى النقابات". ويتضمن الأمر الوزاري الصادر في 20 تموز 2010 عدة فقرات تنص على منع ممارسة النشاط النقابي وايقاف كل اشكال التعامل والتخاطب الرسمي مع النقابات التي تمارس عملها داخل مركز الوزارة وفي المديريات والمواقع وغيرها كما يتضمن توجيها وزاريا بالتنسيق بين الدوائر والمديريات وشرطة الكهرباء للقيام بإغلاق مكاتب وأماكن تواجد النقابات وضبط ما فيها من موجودات ووثائق وممتلكات واثاث. ومن جانبه ابدى رئيس نقابة عمال كهرباء ذي قار حسين معيوف استياءه من قرار الغاء العمل النقابي في دوائر الكهرباء واصفا القرار المذكور بالجائر كونه يسلب العمال واحدا من أهم حقوقهم التي كفلها الدستور وأوضح للمدى امس  قائلا: ان نقابة عمال كهرباء ذي قار بمفاصلها الثلاث ( الإنتاج ،النقل ، التوزيع ) تضم اكثر من ثلاثة الاف منتسب وهي منتخبة بصورة ديمقراطية وتعاملت معها الوزارة في السابق بشكل رسمي منذ تشكيلها بعد 9 نيسان 2003 لافتا إلى أن كلا من الوزراء الثلاث السابقين ( ايهم السامرائي ، محسن شلاش ، كريم وحيد ) كانوا يتعاملون مع النقابة بصورة ودية ورسمية وعبر مخاطبات رسمية تؤكد على التعاون مع النقابة وتقديم كافة التسهيلات لممثليها. واضاف: لكن ما صدر من وزير الكهرباء وكالة ( حسين الشهرستاني ) فاجأ الأوساط العمالية والنقابية ولا سيما انه جاء بصياغة شديدة اللهجة لم تعتدها دوائرنا الحكومية في مخاطباتها الرسمية حيث تضمن الامر الوزاري طلبا من القوات الأمنية التدخل لغلق مقرات التشكيلات النقابية التي يتمحور دورها في الدفاع عن حقوق العمال والمنتسبين واحتواء المشاكل التي قد تحصل خلال العمل بين الادارة وبعض المنتسبين.وتابع رئيس نقابة عمال كهرباء ذي قار وهو يصف كيف تم اقتحام مقر النقابة قائلا : "فقد نزلت علينا قوات مسلحة تطالبنا بتسليم مقراتنا وحين امتنعنا عن ذلك قامت القوة وبصحبة لجنة من الادارة بكسر الابواب ووضع اليد على كافة الوثائق والمستندات ومن ضمنها الوثائق الخاصة بالعمل النقابي". وبدوره حذر رئيس نقابة ذوي المهن الهندسية في المديرية العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية في الناصرية عباس عبد الحسن راهي  من الفراغ الذي سيخلفه حل التنظيمات النقابية واوضح رأيه للمدى قائلا:ان حل النقابات سيخلف فراغا يمكن ان ينعكس سلبا على العملية الانتاجية فالنقابة  هي من يبلور مجمل مطالب المنتسبين ومفاتحة الادارات والوزارة بصددها، وفي حال حل النقابة لا يكون هناك ممثل للمنتسبين يمكن ان تتفاوض معه الادارة بشأن القضايا التي تحصل خلال العمل وهذا من شأنه ان يخلق مشاكل معقدة للإدارة حيث ستقوم كل مجموعة من مجاميع المنتسبين بمراجعة الإدارة بمفردها على امر معين وهذا الزخم من المراجعات سيربك العمل الإداري بكل تأكيد.وناشد رئيس نقابة ذوي المهن الهندسية التي تضم 897 منتسبا  الحكومة المركزية التدخل لوقف اجراءات حل النقابات في دوائر وزارة الكهرباء ملوحا باللجوء للاعتصام والتظاهر في حال لم تتوقف تلك الاجراءات التي وصفها بالمجحفة بحق النقابيين. ومن جانبه يرى رئيس نقابة عمال وفنيي محطة كهرباء الناصرية هشام عبد علي ان ما قامت به التنظيمات النقابية من كشف ومتابعة للكثير من ملفات وقضايا الفساد وعملها على فضح المتورطين بها كان الدافع الرئيس لحل النقاب