 بغداد/ حسين حاتم

تسعى وزارة التجارة إلى توسيع المنافذ التسويقية بعد شهر رمضان لتكون مجمعات كبيرة في جميع المحافظات والاقضية، فيما أشارت الى ان توجهها سيركز على الطبقات الهشة.

وأكدت الوزارة أن مبادرتها ليست بصدد منافسة القطاع الخاص، وإنما لدعم المنتوج المحلي وغض البصر عن المستورد.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية تزامنا مع بدء شهر رمضان، في ظل تذبذب أسعار صرف الدولار والحرب الاوكرانية، إذ وصف مختصون سبب ذلك الارتفاع بـ "جشع التجار" واستغلالهم للمواطن.

ويقول المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون، إن "الوزارة استحدثت منافذ تسويقية في جميع المحافظات والأقضية؛ لإيصال المواد الغذائية التي يحتاجها المواطن في المائدة الرمضانية".

وأضاف حنون، أن "المنافذ التسويقية وفرت الأسماك واللحوم والرز وغيرها من المواد التي يحتاجها المواطن في شهر رمضان".

وأشار، الى أن "الوزارة استكملت المواد الأربعة الأساسية بعد فحصها وإيصالها لمخازن وزارة التجارة، مع استمرار توزيع السلة الغذائية".

وأوضح حنون، أن "ازمة ارتفاع أسعار الدولار هي من أدخلت وزارة التجارة في الميدان التجاري"، مؤكدا أن "الوزارة ليست منافسة للقطاع الخاص او بديلا عنه".ولفت، الى أن "فرقنا الرقابية وبالتعاون مع جهاز الامن الوطني ودائرة الجريمة المنظمة ما تزال تتابع وضع السوق والاسعار".

ومضى حنون بالقول، إن "مبادرة وزارة التجارة في استحداث المنافذ التسويقية أشركت القطاع الخاص، إذ لم نستورد أية مواد غذائية من الخارج".

وتابع: "قدمنا وعودا للقطاع الخاص المساهم بعقود مستقبلية حصرية"، مشيرا الى أن "نجاح السلة الغذائية وتوريد المفردات سببه القطاع الخاص".

وختم حنون، أن "المنافذ التسويقية ستستمر الى ما بعد شهر رمضان، وستتوسع كجمعيات كبيرة في جميع المدن والاقضية"، مبينا أن "توجه تلك الجمعيات سيركز على العوائل الفقيرة والمحدودة الدخل".

بدوره، يقول الباحث بالشأن الاقتصادي جليل اللامي، إن "مسألة ارتفاع اسعار المواد الغذائية تزامنا مع بدء شهر رمضان هي طبيعية في كل العالم"، عازيا السبب الى "السوق الموازي".

وأضاف اللامي، أن "السوق الموازي مُسيطر عليه من قبل التجار الجشعين الذين يستغلون الفرص في المواسم لاستغلال المواطنين".

وأشار، إلى أن "هناك تقصيراً من قبل الحكومة في الدور الرقابي"، مبينا أن "اللجان التي شُكلت بشأن متابعة السوق لم تكن بالمستوى المطلوب".

وشدد اللامي على "ضرورة مراقبة التجار وأصحاب محال التسوق المفرد"، مشيرا الى أن "تذبذب اسعار صرف الدولار أثر بشكل كبير على وضع الاسواق المحلية".

وأوضح، أن "البنك المركزي لديه أدوات يستطيع من خلالها السيطرة على تحرك الدولار والعملات الصعبة في الاسواق الموازية والمصارف".

وأعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في جلسته الاخيرة لمجلس الوزراء عن حزمة من القرارات، من بينها مواجهة ارتفاع أسعار المواد في الأسواق المحلية، للتخفيف عن كاهل المواطنين، من خلال إعفاء البضائع والسلع كافة، الواردة عبر المنافذ الحدودية (البرية، والبحرية، والجوية) من إجازة الاستيراد.

وذكر المكتب الاعلامي للسوداني في بيان إنه "بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، وافق مجلس الوزراء على مقترح وزارة التجارة بشأن إضافة المواد نصف كيلوغرام نشا، وكيلوغرام من الشعيرية، و5 كيلوغرامات طحين صفر، وطبقة من بيض المائدة إلى السلّة الخاصة بشهر رمضان لكل عائلة، بالاعتماد على التخصيصات المالية لسنة 2023.