بغداد / اياس حسام الساموكالاعلامي عبد المنعم الاعسم يقول ان اتخاذ مثل هكذا اجراءات قانونية رادعة في قضايا لم تمس امن الدولة ولا امن الشعب هو امر غير مقبول وهذا يشير الى ان الجهات المعنية قضائية كانت ام تنفيذية لم تقدر دور الاعلام في نشر الوعي ودحر الارهاب،
مشيرا الى ان الاعلام هو سلطة رابعة لها حقوق مثل بقية السلطات الاخرى ولايجوز لأي من هذه السلطات فرض ارداتها عليها فلكل سلطة شخصيتها واستقلالها عن الاخرى، مشددا على عدم جواز التدخل في سلطات الاعلام، وان للاعلام حقوقاً قانونية واعتبارية لايجوز المساس بها.وبخصوص القضية التي رفعت على المدى يقول الاعسم ان القضية قد اثارت حفيظة واستفزاز الوسط الاعلامي في العراق، وللوصول الى الحلول المناسبة لمنع تكرار مثل هذه الحالة دعا الاعسم الى ان تسن تشريعات جديدة وواضحة تحدد حقوق الاعلاميين والرأي العام ووقف عمليات التشهير وتفعيل القواعد المهنية والفكرية والتي تكون بمثابة عقد بين الصحافة والسلطات التنفيذية والعمل على ايجاد نظم جديدة تبنى على انقاض النظم القديمة لان العراق لايزال يعمل وفق قوانين النظام السابق. من جانبه، اكد الباحث والاعلامي سعيد عبد الهادي ان الاعلاميين يؤدون رسالة سامية لاسيما في هذه المرحلة التي خرج فيها العراق من هيمنة الخطاب الاعلامي الواحد بصورته القمعية والمتسمة بالكبت طوال عدة عقود من الدكتاتورية البغيضة التي حكمت العراق.ويشير عبد الهادي الى ان قرار رد الدعوى وتشكيل محكمة خاصة بقضايا النشر في الاساس يعتبر تأكيدا على صواب منهج المدى مؤسسة وافراداً وعلى رأسها الاستاذ فخري كريم هذا الاعلامي الكبير الذي رفع راية الاعلام في جميع المحافل داخلية كانت او خارجية بوصفه اعلامي ناطقاً باسم الشعب.اما بشأن وصف الاعلامي بالمتهم كونه ينقل الحقائق فيقول د.سعيد عبدالهادي:"ما دمنا نعيش في ظل قوانين وانظمة كان قد اصدرها النظام البائد ولم تقم السلطات التشريعية في العراق بتغييرها فأننا سوف نتوقع الكثير من هذه التوصيفات التي لاتمت الى الحقيقة بشيء ولذا فان الحكومة والبرلمان مدعوان الى اعادة النظر في مثل هذه القوانين والانظمة التي تحد من حريات الاعلام.وكان اعلاميون عراقيون قد اكدوا للمدى في وقت سابق أن هناك تناقضأً كبيراً بين ذيول السلوك الدكتاتوري والمنهج الديمقراطي الذي ينتهجه الدستور، واخذت تشتد في الاونة الاخيرة العقبات والموانع في ممارسة الحريات العامة، وبات التدخل سافرا في شؤون منظمات المجتمع المدني والصحافة وغيرها من النشاطات المدنية الاخرى.كما اخذت بعض الجهات المعنية تزداد برما بكل اشكال التحرك الجماهيري وكذلك اصوات الصحفيين الحرة.ووجد صحفيون عراقيون ان تداعيات قضية الدعوى المقامة على جريدة المدى اكدت ان ابسط حقوق الحرية الصحفية غير متوفرة حاليا، فعلاوة على ما يواجه الصحفي من مخاطر تمثلت بالقتل والخطف والتهديد، تأتي الان طريقة جديدة للضغط على الصحفيين والصحافة لسلبهم حق التعبير عن وجهة النظر، حتى في اصغر الامور الحياتية والمعيشية، وما حدث مع المدى يبرز جانبا سلبيا في هذا المضمار، اذ انها نقلت خبرا مذاعا ومباحا، تعرف الجهات الحكومية والقضائية اصلا ملكية الاذاعة التي بثت الخبر ونقلته المدى عنه، ليصل الامر اخيرا الى ان تغلق الدعوى ويوصف رئيس التحرير بالمتهم من دون أن يجري التعامل مع الادعاء العام وفقا للقانون.وكان المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى عبد الستار البيرقدار اكد في وقت سابق ان الالية التي يتبعها مجلس القضاء في قضايا النشر هي أن مجلس القضاء الاعلى  لا يلجأ في حال حصول حالة مثل التي حصلت مع "المدى" الى القضاء ويكتفي المجلس بالاتصال بالجهة الاعلامية التي نشرت معلومات غير دقيقة  ويطالبها بنشر الخبر الدقيق في نفس المكان الذي تم فيه نشر الخبر الخاطىء . وبين البيرقدار لـ"المدى ان مجلس القضاء حريص على ادامة الصلة مع وسائل الاعلام واحتواء اية مشكلة قد تحصل مع اي جهة اعلامية. واضاف ان مجلس القضاء الاعلى ليست لديه اي صلاحية تتيح له التدخل في القضية المقامة من قبل هيئة الادعاء العام على صحيفة (المدى ) اثر نشر الاخيرة خبراً منقولا عن (راديو سوا ) بشأن قضية وزارة التجارة. واضاف"ان القضاء هو من يمتلك الكلمة الفصل في ذلك وهو الوحيد في تقدير نسبة الضرر التي لحقت من جراء نشر الخبر".يشار الى ان محكمة قضايا النشر والاعلام تشكلت في الاول من آب الجاري برئاسة القاضي شهاب احمد ياسين وبحضور نائب المدعي العام القاضي ماجد كامل لطيف للنظر في القضية المرفوعة على جريدة المدى.وجاء في نص القرار الذي اصدرته المحكمة امس الاول الاحد، ان المحكمة المشار اليها "لاحظت ان الفعل المنسوب لجريدة المدى لم تحصل منه على ادلة مقنعة وكافية على ارتكابه اياه". ورغم ذلك فان المحكمة وصفت رئيس التحرير بالمتهم ولم تتطرق الى دور الادعاء العام ولم تطالب بتقديم الاعتذار للجريدة.يشار الى ان القرار الاخير لمحكمة قضايا النشر بغلق الدعوى من دون ان يسفر عن تقديم اعتذار للجريدة ورئيس تحريرها يؤكد الحاجة الى قوانين جديدة تنظم قضايا