بغداد/ المدى
أوضح نائب رئيس محكمة استئناف الرصافة، القاضي أول في محكمة تحقيق غسيل الأموال ومكافحة الفساد، إياد محسن ضمد، اليوم الأربعاء، آلية الرقابة على المؤسسات المالية وأنشطة الزبائن.
وقال ضمد في مقابلة نشرها مجلس القضاء الأعلى، واطلعت عليها (المدى)، إن" العراق أصبح كحال باقي الدول محكوماً بمجموعة اتفاقيات أو أنظمة واشتراطات وضوابط دولية تفرضها منظمات عالمية"، مبيناً، أنه" في حال عدم الانسياق وتطبيق تلك الضوابط والاشتراطات سوف تدرج أي دولة مخالفة على لائحة الدول عالية المخاطر (القائمة السوداء)".
وأضاف، أن "الدولة العراقية سنت قانون 39 لسنة 2015، ومن ضمن الأبواب القانونية التي تضمنها هو إجراء العناية الواجبة المشددة على المؤسسات المالية ويفرض عليها عند تعاملها مع الزبون أن تستوضح حول الأنشطة المالية القانونية التي يمارسها الزبون ومقدار الدخل الشهري والسنوي، وبالتالي فإن أي عملية مالية تصدر أو يقوم بها هذا الزبون يُستفهم عنها من قبل الرقابة المالية".
وتابع: "وفي حال وجدت المؤسسة المالية أن هناك شبهة تقوم بتقديم بلاغ إلى مكتب مكافحة غسل الأموال في البنك المركزي العراقي الذي يقوم بدوره بتحريك الشكوى الجزائية لدى الادعاء العام وقاضي التحقيق".
ولفت، إلى أن "العراق شكل فريقاً وطنياً كان يشرف على إدارته البنك المركزي، فضلاً عن مجلس القضاء الأعلى كان فاعلاً ومساهماً مساهمة كبيرة وطنية من أجل أن يمتثل العراق لتوصيات منظمة فاتفFATF) العالمية) المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب"
