بغداد / المدىذكر خبير قانوني ان القرار الصادر بحق المدى الممثلة برئيس تحريرها السيد فخري كريم هو موافق للقانون، بيد انه طالب بتعديل عبارة المتهم واعتبرها بحاجة الى تعديل.وقال الخبير القانوني طارق حرب في تصريح له للمدى على خلفية الحكم الصادر بحق رئيس تحريرها انه في حالة عدم وجود ادلة كافية للاتهام ووثائق ومستندات يكون الحكم بغلق الدعوى.
وبخصوص عبارة الافراج عن المتهم يشير حرب الى ان هذه العبارة ورادة ضمن قانون اصول المحاكمات الجزائية وبالرغم من تحفظه عليها فهي تحتاج الى تعديل، وتابع:" هذا تعبير قانوني محض وليس تعبيرا سياسيا او اعلاميا .. نحن كسياسيين واعلاميين ننأى بأنفسنا عن هذه العبارة كون ان هنالك اتهاماً وتهمة".وعد الخبير القانوني طارق حرب هذا القرار اعترافا بسلطة القضاء ودليل على ذلك ان قرار المحكمة يشمل الغاء الكفالة كذلك وهذا يعني ان كلاً من المتهم والكفيل ليسا محل اتهام او مسألة جزائية، اما بشأن الاجراءات التي قد تقوم بها المدى لرد اعتبارها الادبي، يشير الى ان هذه المسألة تخضع الى تقدير المحكمة وللمحكمة في هذه الحالة انتداب خبراء ويستطيع كل من اطراف الدعوى الاعتراض على من تنتدبهم المحكمة، لكني اجد الغاء التهمة والكفالة هو بحد ذاته رد اعتبار.وكان خبراء في مجال الاعلام اكدوا الحاجة الى تشريعات تنظم عمله في ضوء النص الدستوري على حرية التعبير، على اعتبار ان الساحة العراقية بمفاصلها، السياسية والاجتماعية والثقافية شهدت مرحلة جديدة ومغايرة لما قبلها، وكان للاعلام اسهام فاعل ومهم فيها، ليس بتنوعاته وتعدد وسائطه فحسب، بل بفاعليته وتأثيره بحيث غدا (الاعلام) شريكاً مهماً في ترتيب اولويات الاهتمامات لمنظومة الحياة الاجتماعية والسياسية..وبالتالي مؤثراً وفاعلاً في اصدار الاحكام واتخاذ القرارات.وازاء المطلب اعلاه يتبادر الى الذهن السؤال التالي: هل ان الاعلام العراقي الحاضر يعاني من التضييق وخنق الحريات؟ واذا كان يعاني من ذلك فهل ان خنق الحريات يمارس عن قصد؟ أم انه يعاني من ذلك (التضييق والقصد) كله؟ وبالتالي فهو بحاجة الى قانون يحميه، ولكن هل ان القانون ضامن فعلي ومؤثر لحرية الصحفي او الاعلامي؟