 بغداد/ المدى

أفاد تقرير لمنظمة إنسانية دولية بأن مناطق النزوح في ديالى تعد من أكثر المحافظات العراقية تضرراً من قلة المساعدات للنازحين، وعزا ذلك إلى توتر الوضع الأمني.

وذكر تقرير لمؤسسة (ريتش) المعنية بالقضايا الإنسانية، إنها أجرت استفتاءً عن إعادة التوطين في ثلاث محافظات عراقية محررة".

وتابع التقرير، أن "الهدف من الاستفتاء تقديم نتائج لدعم عمل الجهات المعنية بالعمل الإنساني ووضع الحلول لحالات النزوح الطويل".

وأشار، إلى أن "محافظة نينوى تستوعب أكبر عدد من السكان العائدين في العراق (1.9 مليون)".

وتابع التقرير، أن "المحافظة ومعظم السكان النازحين (حوالي 250،000 نازح) على الصعيد الوطني، لا تزال الظروف المعيشية المتعلقة بالأمن والتماسك الاجتماعي والوصول إلى الخدمات صعبة".

وأكد، ان "صلاح الدين لا تزال بالإضافة إلى نينوى، من المحافظات التي تستضيف أكبر عدد من العائدين الذين يعيشون في ظروف شديدة الخطورة، بحوالي 200 ألف فرد".

ويواصل، أن "هذه المحافظة تم تقييمها مع أعلى درجات الحدة من حيث السلامة والأمن وسبل العيش والخدمات".

ومضى التقرير، إلى أن "محافظة ديالى تستأثر بأقل قدر من المساعدات الحكومية وغير الحكومية، وقد أدى الوضع الأمني الصعب في المحافظة إلى صعوبة وصول المنظمات غير الحكومية إلى مختلف مناطق العودة المتضررة".

وعلى صعيد متصل، ذكر بيان لوزارة الهجرة، تلقته (المدى)، أن "(30) نازحاً ايزيديا عادوا من مخيم بيرسفي 1 التابع الى قضاء زاخو بمحافظة دهوك الى مناطق سكناهم الأصلية في قضاء سنجار بمحافظة نينوى طوعياً".

وأضاف البيان، أن "العودة جاءت بعد أخذ كافة الإجراءات اللوجستية والأمنية لتسهيل عودتهم الى مناطق سكانهم".

وقال وكيل الوزارة كريم النوري، إن "ملف النازحين له أبعاد معقدة رغم أنه بطابع إنساني واستحوذ على اهتمام المنهاج الوزاري".

وتابع النوري، أن "الوزارة عندما مارست دورها في إعادة النازحين واجهتها بعض المعرقلات والمعوقات، ولسنا مع العودة القسرية". وأشار، إلى "وجود بعض المشكلات التي تعترض عودة النازحين، نحن حاولنا تذليلها وإنهاءها من خلال التواصل مع جميع الجهات ذات العلاقة".

وأوضح النوري، أن "اقحام هذا الملف في الصراع السياسي خطأ فادح ويدفع ثمنه النازحون لأننا لا يمكن أن نضيف إلى أعبائهم الخلافات السياسية".

وبين، أن "الوزارة تحذر من استخدام ورقة النازحين في الضغط السياسي، كون معاناتهم هي قضية إنسانية".

وتحدث النوري، عن "جهود حكومية كبيرة تبذل في إنهاء هذا الملف، بالتنسيق مع منظمات دولية عديدة من بينها منظمة الأمم المتحدة".

يشار إلى أن وزارة الهجرة كانت قد وعدت بحل أزمة النازحين خلال ستة أشهر من العام الحالي، لكنها عادت وربطت ذلك بإقرار قانون الموازنة. وشهد العراق أكبر موجة للنزوح بعد سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على عدد من مناطقه، فيما تشير إلى تواجد 1.2 شخص في المخيمات لغاية الوقت الحاضر، 25% منهم بلا وثائق رسمية.