بغداد/ المدى
كشفت لجنة نيابية متخصصة، أمس الاحد، عن وضع خطة للإسراع في إقرار قانون النفط والغاز، مؤكدة أن وجود هذا القانون كفيل بحل الخلافات المالية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان.
وقال رئيس لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية هيبت الحلبوسي، في تصريح لوكالة الانباء الرسمية، إن "قانون النفط والغاز منع تمريره لوجود خلافات سياسية كبيرة وجنبة فنية صغيرة"، مؤكداً "وجود شبه توافق سياسي للمضي بتشريع القانون".
وأضاف الحلبوسي، أن "اللجنة حددت مسار عمل، لزيارة رؤساء الكتل السياسية، للإسراع في تشريع القانون وتقديم رؤيتها".
وأشار إلى، أن "قانون النفط والغاز يخدم جميع العراقيين وليس جهة محددة، لأن الاستثمارات النفطية والمعدنية ملك لكل الشعب".
وقال أعضاء في لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية بمجلس النواب، في وقت سابق، إن هناك اتفاقاً بين بغداد وأربيل على تشريع قانون النفط والغاز الاتحادي، مبينين أن مجلس النواب سيعمل على تشريعه خلال الفصول التشريعية القريبة المقبلة.
من جانبه، ذكر عضو اللجنة النائب بهاء النوري ان "الحكومة الاتحادية شكلت لجنة مختصة من اجل انهاء الخلاف النفطي مع إقليم كردستان".
وتابع النوري، ان "اللجنة التقت مع وفد اقليم كردستان، وكانت اللجنة برئاسة وزير النفط، وجرت مباحثات كثيرة من أجل حل هذه المشكلة الخلافية التي تواجهنا في كل موازنة".
وشدد، على أن "الحل الوحيد الذي يمكن ان نمضي به هو تشريع قانون النفط والغاز، من اجل ان ينظم العلاقة بشكل جيد، ويعرف الجميع ماذا عليهم وماذا لهم".
وتحدث النوري، عن ان "لجنة النفط النيابية تسعى لإقرار هذا القانون لإنهاء هذا الخلاف، الذي في حال بقائه وبهذه الطريقة سيؤثر على عملية اقرار الموازنة وكذلك حصة اقليم كردستان"، مشدداً على ضرورة "ايجاد آلية ترضي الجميع".
إلى ذلك، قال عضو اللجنة النائب باسم الغريباوي، إن "المنهاج الحكومي تضمن إقرار قانون النفط والغاز والثروات الطبيعية".
وتابع الغريباوي، أن "الحكومة أصبح لزاماً عليها السير بهذا الاتجاه، وأن يتم الشروع في هذا القانون لأنه من أهم القوانين التي ستعالج أهم المواضيع الخلافية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان والمحافظات غير المرتبطة بإقليم". وأشار، إلى أن تشريع قانون النفط والغاز سوف "يسهم بشكل كبير في حل النزاعات والمشاكل وتنظيم ثروة النفط، التي تعد الإيراد الوحيد للعراق".
وتحدث الغريباوي، عن "التوصل إلى اتفاق حول قيام اللجنة بزيارات ميدانية إلى القادة السياسيين، لاطلاعهم وإخطارهم بضرورة تشريع قانون النفط والغاز"، مبيناً أن "الأمور الفنية بين بغداد وأربيل تسير على نحو سليم".
ومضى الغريباوي، إلى انه "عوائق تتعلق بـإدارة النفط، ومجلس الاتحاد النفطي وغيرهما من المواضيع التي تعد أساساً محط خلاف سابق وتحتاج إلى توافق وتدخل سياسي من قبل القادة لحلحلة القضايا". يشار إلى أن الدستور العراقي نص على تشريع قانون ينظم العلاقة النفطية بين الحكومة الاتحادية والاقاليم والمحافظات، لكن هذا القانون لم يتم اقراره لغاية الوقت الحاضر بسبب الخلافات السياسية.
