 ذي قار / حسين العامل

اعلنت ادارة محافظة ذي قار عن احالة وتوقيع عقود أكثر من 87 مشروعاً خدمياً وتربوياً ضمن خطة تنمية الاقاليم لعام 2023،

شملت 14 وحدة ادارية تابعة للمحافظة. توزعت المشاريع المعلنة بواقع 18 مشروعا في مركز قضاء الناصرية و13 مشروعاً في قضاء الشطرة و8 مشاريع في قضاء قلعة سكر و6 مشاريع في قضاء الدواية ومثلها في ناحية اور و6 مشاريع اخرى في البطحاء و5 مشاريع في النصر ومثلها في كرمة بني سعيد و10 مشاريع في سيد دخيل والرفاعي و4 مشاريع في قضاء الجبايش ومثلها في الفهود فيما تم تخصيص مشروع خدمي كبير لقضاء سوق الشيوخ بكلفة 15 مليار دينار يتضمن بنى تحتية متكاملة لـ13 شارعا في القضاء المذكور كما تم تخصيص مشروع ماء الى قضاء الغراف.

وذكر بيان صادر عن مكتب اعلام محافظ ذي قار محمد هادي الغزي، ان "المحافظ أعلن عن احالة وتوقيع عقود مشاريع خدمية في عدد من اقضية ونواحي المحافظة".

وأضاف البيان الذي تلقته (المدى)، أن "المشاريع تدخل ضمن مشاريع خطة تنمية الاقاليم لعام 2023".

وأشار، إلى "تسليم مواقع العمل لعدد من الشركات وتم الايعاز لها بالمباشرة في التنفيذ"، مبيناً أن "المشاريع التي تمت احالتها هي مشاريع ستراتيجية تهدف بالدرجة الاولى الى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين".

ونبه، إلى أن "المشاريع المحالة شملت تأهيل مدارس والشبكة الكهربائية ونصب محولات وتجهيز اليات تخصصية وإنشاء وصب وإكساء شوارع وارصفة في مناطق متفرقة من المحافظة".

وشدد البيان، على أن "المشاريع شملت ايضاً إنشاء شوارع مع خدمات البنى التحتية في عدد من الاحياء السكنية وتطوير وتحديث شارع نبي الله ابراهيم الخليل".

وأكد، أن "خطة المشاريع اشتملت على إنشاء وتأهيل طرق ريفية وكهربة وتأهيل احياء سكنية وانشاء مدرجات سعة 1000 متفرج مع اجنحة ادارية وانشاء شبكات مجاري صرف صحي ومياه امطار".

وتحدث البيان، عن "شمول عدد من الاحياء والمناطق السكنية بإنشاء وتوسعة مجمعات الماء وانشاء شبكات مختلفة الاقطار مع خطوط ناقلة وتأهيل طرق ريفية وإنشاء ساحة مثيلة وقاعات رياضية مغلقة متعددة الأغراض".

ومضى البيان، إلى أن "مشاريع الخطة تضمنت ايضاً إنشاء محطة رفع امطار مشتركة وصرف صحي وانشاء خطوط ربط محطات وكهربة وتحسين وتطوير حلول اختناقات في مناطق العشوائيات والاحياء السكنية وتأهيل مغذيات".

واشار محافظ ذي قار في بيان سابق الى شمول قضاء سوق الشيوخ بمشروع كبير للبنى التحتية بكلفة 15 مليار دينار.

واوضح ان "المشروع يشتمل على انشاء شوارع وشبكات مجاري لمياه الامطار والصرف الصحي وبنى تحتية متكاملة لـ13 شارعا في القضاء".

وأكد حرصه على "النهوض بالواقع الخدمي والعمراني في جميع الوحدات الادارية في المحافظة وفقا للاستحقاق القانوني وبناء على النسب السكانية والتخصيص المالي".

وكشفت ادارة محافظة ذي قار في نهاية العام الماضي عن خطة مشاريع بقيمة 560 مليار دينار ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، فيما اشارت الى مشاريع خدمية وعمرانية تشمل جميع الوحدات الادارية في المحافظة ضمن الخطة.

وتواجه محافظة ذي قار التي يبلغ عدد نفوسها أكثر من مليونين و300 ألف نسمة وتضم 22 وحدة إدارية 10 منها متاخمة لمناطق الأهوار مشكلة متنامية في نقص الخدمات اذ تعاني المناطق والاحياء السكنية من نقص حاد في الخدمات الأساسية وتدهور وتقادم البنى التحتية ناهيك عن عجز سريري في المستشفيات الحكومية يقدر بأكثر من 4000 سرير وعجز بالأبنية المدرسية يقدر بأكثر من 700 بناية فيما لا تشكل المناطق السكنية المخدومة بشبكات المجاري إلا أقل من 30 بالمئة من المناطق المذكورة.

في حين يعاني قطاع الكهرباء من تقادم الخطوط الناقلة والشبكات والمحطات والمحولات الثانوية التي باتت لا تستوعب الأحمال المتنامية وتواجه مخاطر الانصهار أو انفجار المحولات، ومازالت هناك العشرات من القرى غير المخدومة بالماء والكهرباء، ناهيك عن معاناة السكان المحليين من شُح المياه خلال فصل الصيف وتزايد واتساع أحياء (الحواسم) ومناطق التجاوز على الممتلكات العامة.

وكشفت الموجة المطرية الاخيرة في ذي قار عن حاجة الاحياء السكنية الفقيرة الى المزيد من الخدمات وتأهيل البنى التحتية في قطاع المجاري وذلك لتفادي الاضرار الناجمة عن غزارة الأمطار وغرق الشوارع وانهيار المنازل، اذ شهد عدد من الاقضية والنواحي مؤخرا حوادث متفرقة تسببت بأضرار مادية وبشرية.