 ذوو المفقودين تعرفوا على القوات الأمنية والفصائل التي اعتقلت أبناءهم

 بغداد/ تميم الحسن

كشف مسؤول حكومي رفيع عن احتمال مقتل العراقيين الذين اختطفوا على يد مسلحين وقوات امنية في السنوات الـ 10 الاخيرة، والذين باتوا يعرفون بـ»المغيبين».

وتحدث المسؤول الذي يعمل مستشاراً في الحكومة عن احتمالات ضعيفة بان يكون هؤلاء والذين تقدر أعدادهم بنحو 20 ألف مغيب، مازالوا على قيد الحياة.

ودعا المسؤول الى عدم استخدام ملف «المغيبين» والعفو العام والمدن الخالية من السكان مثل جرف الصخر، في مواسم الانتخابات.

واكد المسؤول ان الحكومة تخشى من ان يتسبب حل مشكلة جرف الصخر المحررة قبل أكثر من 8 سنوات، بتفجير ازمات أكبر.

بالمقابل تحدث نائب عن الحلة (مركز محافظة بابل) القريبة من الجرف، عن توقف تام منذ سنوات للنشاط الزراعي في المنطقة بسبب هجرة كل السكان.

وفي اليومين الاخيرين تسبب ما بات يعرف سياسيا بـ»المطالب السُنية» بازمة في البرلمان بعد اجازة محيرة لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وتهديدات سَنية بمقاطعة الحكومة.

وبحسب مستشار رئيس الوزراء محمد السوداني، فانه لا توجد حتى الان نسخة لـ»العفو العام»، فيما طالب بـ»اعادة محاكمات» لـ»بعض المتهمين».

وكان الحلبوسي قد التقى مساء أول أمس، زعيم دولة القانون نوري المالكي قبل ان يصل الأول الى القاهرة (عاصمة مصر) في زيارة رسمية.

وتوقعت مصادر ان يبدأ رئيس البرلمان – خلال الاجازة الـ15 يوما التي منحها لنفسه-جولة اقليمية وعربية لحشد الدعم للبقاء في المنصب وتحقيق مطالب السنة.

ونفى الحلبوسي في بيان لمكتبه يوم السبت وجود وساطات من قيادات سياسية بداعي الصلح بين رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب: «ننفي ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول وجود وساطات من قيادات سياسية بداعي الصلح بين رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء».

وأكد البيان «عدم وجود أي خلاف شخصي يتطلب الوساطة أو المصالحة».

وجاءت هذه التطورات في اعقاب تسرب معلومات عن اقتراب تحالف السيادة الذي يضم الحلبوسي والسياسي خميس الخنجر، من مقاطعة البرلمان والحكومة بسبب «المماطلة في تنفيذ مطالب السَنة» في البرنامج الحكومي.

وكان الاتفاق السياسي الذي ابرم بين ما عرف بـ»ائتلاف ادارة الدولة» الذي يضم كل القوى الفائزة بالانتخابات باستثناء التيار الصدري قد نص على عدد من الملفات الخاصة او المشتركة مع السَنة وهي بحسب بعض النسخ المسربة من الاتفاق:

حسم قضية المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث) وتحويله الى ملف قضائي. (الهيئة رفضت خلال تصريح لـ(المدى) حل نفسها بدون تشريع من البرلمان).

توفير التخصيصات المالية لاعادة اعمار المناطق التي تضررت من الإرهاب ومن عمليات التحرير (صلاح الدين، ديالى، كركوك، نينوى).

اعادة النازحين الى مناطق سكناهم في غضون 6 أشهر من تشكيلها بما فيها نازحو جرف الصخر بعد تدقيقهم امنياً.

الغاء العمل بالتصريح الأمني على المواطنين في المناطق المحررة (تم العمل به نهاية العام الماضي).

اعادة انتشار القوات العسكرية والامنية (الحشد من ضمنهم) خارج المدن.

الكشف عن مصير المفقودين ويتم شمولهم بقانون ضحايا الارهاب بعد إجراء التدقيق الامني.

اقرار قانون العفو العام.

قرار جريء 

وعن ملف المغيبين، يقول رشيد العزاوي مستشار السوداني لشؤون العلاقات الخارجية العربية في حديث مطول مع (المدى): «في الغالب هؤلاء لم يعودوا موجودين على قيد الحياة».

ويتساءل العزاوي قائلاً: «والا كيف لكل تلك السنوات (من 2015 او قبل ذلك) ولم يأت منهم خبر او رسالة؟».

وعن التعامل الحكومي مع هذه القضية يشير المستشار الحكومي الى ان هناك «ادلة على ان بعض المغيبين تم اعتقالهم من قبل جهات مسلحة وقوات امنية ويجب ان تُسأل كل جهة عن مصير المعتقل الذي كان لديها».

ويقلل العزاوي من فرضية ان بعض المفقودين ذهبوا مع «داعش» لان «اهالي المغيبين كانوا قد شاهدوا القوات الامنية او الجهة المسلحة التي اقتادت ابناءهم».

ويضيف المستشار: «لو كانت هناك نية لحل هذا الملف فيجب ان تكون هناك شجاعة بإعلان وفاتهم ومكان دفنهم وتسليم ذويهم جثثهم، او الكشف عن اماكن اعتقالهم والسماح للمنظمات الإنسانية بزيارتهم».

وبحسب المنظمات الحقوقية ونواب في المناطق التي كانت محتلة من «داعش» فان عدد المغيبين يتراوح بما بين 15 الى 20 ألف في السنوات الـ10 الاخيرة.

وسبق ان صدم الحلبوسي ذوي المغيبين حين قال في تصريح تلفزيوني نهاية 2022: «يجب أن نُصارح الناس بحقيقتهم (المغيبين)، ونغيّر اسمهم أولاً إلى المغدورين وليس المغيبين: مغدورين فارقوا الحياة».

ورأى الحلبوسي أنه «يجب على الدولة إنصاف ذويهم وشمول عوائلهم بقانون ضحايا الإرهاب، وبالتعويض، أما الاستمرار بتضليل عوائلهم منذ 2014 ولغاية الآن، فغير صحيح... غُيّبوا وتمّ اغتيالهم في تلك الفترة».

العفو عن من؟!

أما فيما يخص ملف العفو العام، فأكد رشيد العزاوي وهو امين عام الحزب الاسلامي انه «لا توجد نسخة حتى الان من قانون العفو».

واضاف العزاوي: «يجب ان نعرف في البداية من المقصودين بالعفو هل هم الابرياء؟ الابرياء يجب اخراجهم من السجن والاعتذار لهم».

ويقول امين الحزب الاسلامي: «الصحيح ان تعاد محاكمة عدد من المتهمين الذين انتزعت اعترافاتهم بالقوة في اماكن تحقيق غير التي تم فيها التحقيق السابق».

واكد العزاوي بان لديه «ملفات ووثائق تؤكد وجود حالات عديدة تم فيها اخذ الاعترافات من متهمين بالقوة»، مبينا ان هذه القضايا يجب ان «لا تتداول في مواسم الانتخابات كقضية سياسية وانما التعامل معها انسانيا».

وكانت أطراف سنية قد حذرت في وقت سابق مما وصفته بـ»حملة اعدامات سريعة» للمعتقلين تسبق العفو العام.

وسبق ان طلب الإطار التنسيقي – في خضم الدعوات لتشريع قانون العفو-من رئيس الجمهورية المصادقة على أحكام الإعدام الصادرة بحق «المجرمين الذين استباحوا الدم العراقي».

لغز الجرف من بغداد إلى بيروت 

وعن اعقد الملفات يتحدث رشيد العزاوي وهو من سكنة محافظة بابل، عن جرف الصخر التابعة للمحافظة (شمال الحلة)، ويقول ان البلدة «ما تزال اسمها جرف الصخر ولم يتم تغييرها الى جرف النصر (بحسب التسمية المعتمدة من الحشد) ولا مانع من استبدال الاسم لكن حتى الان لا يوجد اي تحرك لحل الازمة هناك واعادة السكان».

ويقدر عدد سكان جرف الصخر بـ13 ألف عائلة (نحو 65 ألف نسمة) هاجروا بنسبة 100% من البلدة عام 2014 ولم يسمح لهم بالعودة حتى الان.

ويؤكد العزاوي ان «سكان الجرف ليسوا خطيرين فبعضهم يفصله عن البلدة نهر الفرات فقط ويسكن على الضفة الاخرى (في اليوسفية جنوب بغداد) وينظر الى ارضه، واخرين يسكنون في المسيب (شمال الحلة) على بعد كيلومتر واحد عن بلدته».

وينفي العزاوي وجود مطلوبين في جرف الصخر ويؤكد ان «المطلوبين أصبحوا خارج العراق ولن يعودوا بكل الاحوال الى الجرف».

ويرفض العزاوي الانباء التي تتحدث عن ان مفاتيح حل الجرف بيد إيران او قوى اخرى غير الحكومة.

ويقول المستشار الحكومي: «الحكومة قوية الان ويمكنها ان تحل المشكلة لكن هناك مخاوف من تفجير ازمات أكبر».

ويوضح العزاوي: «يجب ان تعطى المحافظات المجاورة وبعض الجهات السياسية تطمينات قبل ان يعود السكان الى الجرف».

وكانت (المدى) قد كشفت في 2021 عن مكاشفة خميس الخنجر لأول مرة وزير خارجية إيران آنذاك جواد ظريف بـ»سيطرة فصائل على الجرف».

وجاء هذا في اعقاب زيارة ظريف الى بغداد قبل وقت قصير من الانتخابات التشريعية الاخيرة، فيما كان الخنجر حينها قد وعد بـ»تغييرات كبيرة على الارض لإعادة سكان جرف الصخر».

وقبل ذلك بعامين قال جودي هود القائم بأعمال السفير الأميركي السابق في بغداد في لقاء متلفز، إن «كتائب حزب الله التي تتلقى تمويلا من الحرس الثوري الايراني، تمنع عودة السكان الى جرف الصخر».

تنتشر روايات متعددة حول ما يحدث داخل جرف الصخر، التي أخلي سكانها بعد تحرير المدينة في عملية أطلق عليها اسم «عاشوراء» في تشرين الاول 2014.

وقال محمد الحلبوسي في 2021 ان «جرف الصخر لغز لم يتم فك شفراته حتى الان». واضاف الحلبوسي في مقابلة تلفزيونية ان «أكبر جهة امنية او عسكرية في العراق لا تستطيع ان تدخل جرف الصخر او حتى ان تلتقط صورة».

ويعتقد بحسب الروايات المتداولة، وجود معسكرات داخل الجرف تضم معتقلين من الانبار وصلاح الدين، ومخازن لصواريخ ايرانية.

وقصة التدخل الإيراني في احداث الجرف ليست جديدة، فقد كشفت (المدى) في 2020، عن جولة مفاوضات اجراها عدنان الجنابي شيخ الجنابيين-وهم اغلبية سكان الجرف-قرر بعدها الذهاب الى طهران.

وقام عدنان الجنابي وهو نائب سابق، بمحاورة الفصائل المسلحة حول عودة السكان، وبعد عدم حصوله على رد واضح ذهب الى إيران بنصحية من أحد الفصائل، وهناك قالوا له ان الحل ليس لدينا اذهب الى بيروت والتقي هناك مع محمد كوثراني، وهو قيادي في حزب الله اللبناني وكانت لديه زيارات سابقة الى بغداد.

وفي بيروت ايضا لم يجد شيخ الجنابيين الحل، وعاد دون ان يحصل على جواب على سؤاله: لماذا لا يعود سكان الجرف؟

وفي الحلة مركز محافظة بابل قال النائب ثائر مخيف عن دولة القانون في حديث لـ(المدى) ان «جرف الصخر ممسوكة من القوات الامنية والحشد واعادة السكان تحتاج الى تدقيق أمنى».

ورفض النائب ان يتم وصف كل سكان المدينة على أنهم «متعاونين مع داعش»، فيما قال مخيف وهو عضو اللجنة الزراعية في البرلمان ان الجرف «المشهور بالبساتين وتربية الدواجن مهجور تماما منذ سنوات ولا يوجد فيه اي نشاط زراعي».