دكار/ ديبما موسى ديمبيلي أطلق الإتحاد الأوروبي في عام 2002 سلسلة من المفاوضات مع الدول الأفريقية لوضع إطار جديد للتعاون، يسمي "اتفاقيات الشراكة الاقتصادية" ويفترض أن يحل محل "اتفاقية كوتونو" (عاصمة بينين) التي ما زالت تنظم العلاقات بين الكتلة الأوروبية ودول أفريقيا
وبحر الكاريبي والمحيط الهادي. لكن الاتحاد الأوروبي، بدلا من التفاوض مع هذه الدول كمجموعة واحدة كما كان الحال في جميع الاتفاقيات السابقة، قرر هذه المرة التفاوض على اتفاقيات الشراكة الاقتصادية هذه انفراديا، أي مع كل من المناطق الثلاث المكونة لهذه المجموعة على حدة. وذهب الاتحاد الأوروبي إلى أبعد من ذلك في حالة أفريقيا، وذلك بفرضه التفاوض مع شبه الأقاليم المختلفة التي تتكون منها القارة، لا ككتلة واحدة. وبادئ ذي بدء، حددت المفوضية الأوروبية شهر ديسمبر/ كانون الأول 2007 كموعد نهائي لتوقيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية مع الدول الأفريقية. لكن رؤساء الدول الأفريقية رفضوا هذا الشرط الزمني.ووقعت بعض الدول الأفريقية على ما يسمى بـ "اتفاقيات الشراكة الاقتصادية المؤقتة" ومعظمها في مجال تجارة السلع، وباستثناء هذه الحالات الفردية والمؤقتة، لم يوقع ولا إقليم أفريقي واحد حتى الآن على اتفاقية شراكة اقتصادية كاملة مع المفوضية الأوروبية. وفي غضون ذلك، طعنت منظمات المجتمع المدني وعدد من المنظمات الحكومية الدولية، كمركز الجنوب، في شرعية اتفاقيات الشراكة الاقتصادية المؤقتة هذه حسب قوانين منظمة التجارة العالمية. وكانت المفوضية الأوروبية قد علقت آمالها على مجموعة شرق أفريقيا المكونة من بوروندي وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا، والتي أعطت مؤشرات على أنها قد توقع على اتفاقيات الشراكة قبل نهاية يونيو/ حزيران 2010. لكن قادة دول هذه المجموعة تراجعوا في اللحظة الأخيرة وقرروا تأجيل التوقيع، وذلك تحت ضغط منظمات المجتمع المدني والرأي العام. أما في أفريقيا الوسطى، فقد وقعت الكاميرون بالأحرف الأولى على اتفاقية الشراكة الاقتصادية المؤقتة في عام 2007 ثم وقعت عليها في يناير/ كانون الثاني 2009. ومع ذلك، فقد تم تأجيل تنفيذ الاتفاقية مرتين. وأعربت دول هذه المنطقة في الآونة الأخيرة،عن استعدادها لمواصلة المفاوضات بغية التوصل الى اتفاقيات شراكة اقتصادية كاملة. ومع ذلك، فلا تزال هناك فجوة كبيرة بين الطرفين في عدد من المناطق الأخرى، فقد وقعت دول منطقة جنوب أفريقيا بالأحرف الأولى على اتفاقية شراكة مؤقتة في نهاية عام 2007، وبدورها وافقت بوتسوانا وليسوتو وسوازيلاند على التوقيع على اتفاقيات شراكة اقتصادية مؤقتة، لكنها لم تنفذ ذلك. هذا الوضع يترك البلدان الأخرى في المنطقة تحت رحمة ضغوط المفوضية الأوروبية. هذه هي حالة لناميبيا على وجه الأخص، التي تعتبر الخصم الأكثر معارضة للتوقيع. وفي الآونة الأخيرة، أعلنت بلدان الجنوب الأفريقي عن تعهدها بالتوقيع قبل نهاية عام 2010 على اتفاقيات شراكة اقتصادية مصغرة كثيرا، وذلك بعد التنازلات التي قدمها الطرفان في محاولة لردم الهوة بينهما. وأما في غرب أفريقيا، فقد وقعت كوت ديفوار وغانا بالأحرف الأولى على اتفاقية شراكة مؤقتة، لكن جميع الدول الأخرى في المنطقة رفضوا التوقيع عليها، بما فيها نيجيريا. وحيث أن المفاوضات جرت على الصعيد الإقليمي، فقد جاء توقيع كوت ديفوار على الاتفاقية المؤقتة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2008  ليضعف موقف هذه المجموعة الإقليمية. والخلاصة أن المفوضية الأوروبية عجزت عن إقناع الدول الأفريقية بأن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية "مفيدة" لها، رغم كل جولات المفاوضات مع الأقاليم الأفريقية التي دامت حتى الآن سنة ونصف السنة منذ موعد التوقيع النهائي المقرر لشهر ديسمبر 2007. وتتباين مواقف البلدان الأفريقية والاتحاد الأوروبي بشأن مضمون اتفاقيات الشراكة الاقتصادية، وحجم التعويض عن الخسائر المالية، ونطاق تحرير التجارة في السلع، وشرط "الدولة الأكثر تفضيلا"، وتحرير قطاع الخدمات، وضرائب التصدير، وفترة الانتقال إلى التحرير الكامل، ضمن قضايا أخرى. فبالنسبة للبلدان الأفريقية، يجب أن تكون اتفاقيات الشراكة الاقتصادية موجهة للتنمية، في حين يبدو أن المفوضية الأوروبية تريد التركيز على تحرير قطاعات التجارة والأموال. فمن وجهة النظر الأفريقية، ينبغي أن تضع اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ما يأتي كأهداف لها: (1) تطوير القدرات الإنتاجية المحلية، (2) إزالة الاختناق في الواردات، (3) المساهمة في تنويع الصادرات، (4) تعزيز التكامل الإقليمي. وفي المقابل، يبدو أن اهتمام المفوضية الأوروبية يركز على فتح الأسواق الأفريقية على السلع والخدمات الأوروبية وضمان تأمين الاستثمارات الأوروبية. وعلاوة على ذلك، يصر الاتحاد الأوروبي على أن تحرر البلدان الأفريقية خدماتها حتى تكون الشركات المتعددة الجنسيات الأوروبية في وضع يسمح لها بالسيطرة على جزء كبير من هذه السوق. أضف إلى ذلك أن الدول الأفريقية قد أثارت قضايا محددة تتعلق بتنفيذ اتفاقيات الشراكة الاقتصادية، ومنها قضية التعويضات المالية مقابل الخسائر المالية التي سوف تترتب على تحرير التجار