وبعد نشر المقال تفاعلَ كثير من العاملين في الوسط الرياضي وخارجه مع فحواه، بعضهم توافقَ مع الطرح لما تمرُّ به الرياضة العراقيّة من تراجعٍ خطير بسبب انهماك قادتها في صراعات انتخابيّة لم تُغيّر قيد أنملة من واقعها المُرتبك وفوضى إدارة شؤونها وغموض مصيرها، والبعض الآخر طالبوا د.باسل بحلولٍ ناجعةٍ تفكُّ عُقدة تدوير المواقع، وناشدوا الحكومة باستحداث قوانين مُحكَمَة تقطع الطريق أمام الفاشلين، وتُمهِّد لصعود الكفاءات من حَمَلة الفِكر الاستراتيجي.

وبما أنه لم يرد للمدى أيّ توضيح من اصحاب القرار في المؤسّسات الرياضيّة بخصوص المقال الموسوم، توجَّهنا للدكتور باسل بالتساؤل عن ماهيّة الإجراءات التي يتوجَّب اتخاذها في المرحلة القادمة للانطلاق من دائرة الإحباط الى أُفق التفاؤل بإمكانيّة إيقاظ الرياضة العراقيّة من سُباتها المرير وتحسين نتائج أغلب اتحاداتها المعنيّة بصناعة البطل الأولمبي داخلياً وخارجياً؟ فأجاب مُستفيضاً بمقالٍ موسَّع جاء تحت عنوان ( أفكار وملاحظات في تحضير استراتيجيّة رياضيّة عراقيّة ) فيما يأتي نصّه:

من الصعوبة بمكان التحدّث عن إمكانيّة التفكير لتحضير استراتيجيّة لرياضة العراق تُخرجها من حالة التشرذُم والتخلُف وعدم الاستقرار، وتضع الأفكار العمليّة والواقعيّة لصناعة التطوّر وضمان الوصول الى تحقيق نتائج مُتصاعِدة في مسيرة الانجازات الرياضيّة .

فالاستراتيجيّة كمفهوم يُمكن أن يكون جاهزاً حين تتوفّر بموجب قرار صانعيها مستوجبات تأسيسها موضّحة عبر الموجبات الأساسية التالية: 

١- القوانين الفاعلة.  

٢- القدرات والملاكات البشريّة المُهيَّأة. 

٣- البُنى والموارد الماليّة والتقنية .

باختصار شديد، فإن الأوضاع الحاليّة القائِمة في العراق، القانونيّة والماديّة، وكذلك البشريّة تُعطِّل إمكانيّة وضع أي تفكير أو تخطيط استراتيجي رياضي بعيد المديات (٨ سنوات وأكثر) موضع التنفيذ.  

إذن ، فإن الإجراء العملي الذي يُمكن استخدامه لوضع الخطوات الأولى نحو التطوّر هو أن يعمل على وضع خُطط واقعيّة قريبة المدى (سنة واحدة) أو متوسّطة (أربع سنوات). هذه الخُطط بنوعيها يفترض أن تستعين لتحقيقها بعوامل تطوّر مساعدة توظّف أو تحسّن لهذا الغرض، منها مثلاً (استثمار العلاقات الدوليّة - تحسين أوضاع وكفاءَة الملاكات العامِلة بمُختلف تخصّصاتها العلميّة أو الخدميّة - تحسين وتطوير الظروف الماديّة والتقنيّة المتوفّرة - الإدارة والتنظيم - استثمار الظروف الجغرافيّة والمناخيّة ). كُل ذلك مُجتمعاً يُمثّل قاعدة الرياضة في أي مجتمع من المجتمعات، ويعكس في ذات الوقت درجة تفاعل الرياضة وتأثيرها وتأثّرها بمُجمل حقول المجتمع الأخرى كالسياسة والاقتصاد والتربية والصِحة والإعلام وكذلك الأمن أيضاً.  

إن أهم ما يتوجَّب القيام به في مهمّات من هذا النوع هو السعي لتحسين نوعيّة القرارات الصادرة.  

إن حُقبة العمل خلال السنوات المُنصرمة منذ السقوط والى اليوم قد برهنت بما لا يقبل أي شكّ بأن القرار، في كلّ المؤسّسات الرياضيّة الرسميّة وغير الرسميّة، هو (أي القرار) في نوعيّته وتوقيته وطريقة تحضيرهِ وإعلانهِ ومتابعة تنفيذهِ يُعدُّ من أضعف حلقات العمل الرياضي العراقي، وأمسى نتيجة لذلك، مشكلة اضافيّة تؤخّر مسيرة الرياضة وتطوّرها بدلاً من أن يكونَ عامل دافع لها. ولا يقتصر الأمر هذا على خلوّ هذه القرارات من المحتوى العلمي والموضوعي المتوازِن والشامِل وإنما خلوّه أيضاً من إمكانيّة التوقّع والتقدير في احتساب جدواه على أرض الواقع قياساً بما يتقرّر ويُنفق أزاءه من جهود وأموال وزمن!! 

أسباب ذلك تكمُن في:

- عدم صلاحية القوانين.

- ضُعف الثقافة العامّة في المواقع هذه وشاغليها.

- انعدام وجود سياسة رياضيّة موحّدة.

- وهَن في مستوى الرقابة الرسميّة.

- الفساد الإداري والمالي المُستشري.

سِقنا هذه المُقدِّمة السريعة كتمهيد أو مُقدِّمة لعرض تفاصيل مشروع إصلاح المنظومة الرياضيّة العراقيّة مع تحضير كُلّ وثائقها المطلوبة .

من المهم أن نوضّح بأننا لم نُقدِم على تسجيل هذه الأفكار نتيجة ردّة فعل إزاء طلب ما أو تحضير لمناسبة معيّنة، وإنما إعادة جديّة لترتيب ما تجمّع بين أيدينا من مقالات نُشرت أو دراسات قُدِّمَتْ أمام عددٍ من المؤتمرات والندوات خلال السنوات المُنصرمة مُنذ السقوط وقبله أيضاً والى اليوم .

مشروع اصلاح المنظومة الرياضية في العراق:

إن أي مشروع يُفتِّش عن نظرة مستقبليّة ضامِنة لإصلاح كامل المنظومة الرياضيّة العراقيّة يُفترض أن يستمدَّ لَبَنَات بناءه من الحقّ الدستوري الذي مُنِحَ للرياضة في بلادنا، وضَّحتهُ المادّة (٣٦) منه. فالإشارة دستوريّاً الى حقّ كلّ مواطن لمُمارسة الرياضة والتزام الدولة وحكومتها على رعاية وتأمين سلامة هذه المُمارسة إنما هي قفزة حضاريّة نادراً ما تضمّنتها حتى دساتير دول العالم المُتقدِّم. 

إنّ المادّة هذه المُقرّة دستوريّاً مُنذ أكثر من ١٥ سنة توضّح  بجلاء سِعة الهوّة بين جودة تفهّم المشرع العراقي من جانب، ومستوى تفهّم وسطنا الرياضي وهيئاته وعدم مقدرتها على ترجمة هذا الحقّ الدستوري عمليّاً على أرض الواقع من جانب آخر. فالحقوق والواجبات التي أتى عليها هذا النصّ، إنما تمثّل في غاياتها دعوة للعمل. دعوة لا يُمكن أن يُضاهيها في جودتها غير زخم التشبُّث بعدالة وانسانيّة حركة الرياضة في المجتمع من أجل تأمين مستلزمات انتشارها وتزايد أعداد ممارسيها وسلامة مسيرتها وضمان تطوّر نتائجها وتأثيرات كلّ ذلك على مُجمل عمليّات التربية والبناء في بلدنا الحبيب.

إذن فإن أي فعّالية كالدعوة لإقامة مؤتمر أو تحضير ورقة إصلاح، يمثّل وسيلة للانطلاق بالرياضة العراقيّة نحو حُقبة يحكمها مشروع عصري يُبنى وفق رؤى تروم اقتلاع ما تكدّس فيها من مُمارسات سقيمة، ابتليت بأساليب لا تعرف أي معنى للمنطق أو البديهيّة ولا حتى التمسّك بخطى القانون وأحكامه في إدارة وتنظيم شوؤن العمل الرياضي ومسؤليّاته وفي التحكُّم بما يتقرّر ويُنفق لها من أموال، أوصلتنا الى الحال البائِسة القائِمة وسط مظاهر أهمّها ما يلي:

١- ضُعف في المعرفة والخبرة المطلوبة في مواقع المسؤوليّة الحكوميّة والأولمبية، نجم عنه تعطيل وخلل في عمليّة تشريع القوانين الحديثة لمؤسّسات العمل الرياضي وتحضير الأنظمة المطلوبة لآليّات أعمالها وهياكلها التنظيميّة. 

٢- ضياع كامل للخُطط المقرّرة بموجب برامج هادِفة تروم إزالة حالات التجذّر الناجمة عن أساليب المحسوبيّة والاستغلال التي عمّتْ المؤسّسة الرياضيّة إجمالاً. 

٣- تخلُّف في المستوى الثقافي العام مع تصحُّر فكري وفُقر في صحّة وسلامة المعلومات المطلوبة لتعزيز قوّة القرارات المُتخذة ومديات تأثيراتها ومصداقيّة منهجها وعدالة صانعيها، عوّضتها انفعالات ظلّت أسيرة لاجتهادات حكمتها في الغالِب تأثيرات العلاقات والمصالح الخاصّة. 

٤- هدر وتلاعب في تقرير وتوزيع الأموال العامّة المُخصّصة مع ضُعف في أساليب متابعة صحّة ونزاهة التصرّف بها وانفاقها للاغراض المُقرَّرة. 

٥- التعكُّز على سياسات التضليل الإعلامي والمُبالغة في وصف المُتحقّق من النتائج وفي حجب الحقائق واعتماد أساليب الاحتواء ومحاولات شراء الذِمَم في مواجهة الانتقادات. 

إن الإشارة الى المظاهر أعلاه لا يروم الإثارة أو توجيه الاتهام الى طرف دون آخر، فالكلّ، مؤسّسات وأفراد مسؤولة عن هذه المظاهر وإفرازاتها.

نرجو، بعد هذه الحُقبة الطويلة أن يقفَ كُلّ الخيّرين، كُلّ مِن موقعهِ، أمام امتحان حقيقي لاختبار قُدراتهم على مواجهة وتحمّل المسؤليّات للأخذ برياضة العراق الى ما تصبو اليه من سموّ. فالخِلاف الدائِر اليوم في رياضة العراق أو حولها مردّه تباين فكري وأخلاقي بالدرجة الأساس. تبايُن سبَّبته حِدّة التناقُضات ونزف كلّ تقيّحات الماضي وعُقده الى العلن كنتيجة لاستمرار التمسّك بممارسات مُزيّفة قادت الى تفشّي أوسع لأوبئة الجهل والفساد داخل مؤسّسات الرياضة!

إذن على الجميع أن يعي، بأننا في مواجهة أزمة، وأننا مُلزمون بتحمّل كل تبعات عدم الخروج منها وتحرير رياضة بلدنا من أجواء الألم والتراجع ثم السقوط.

وحين التكلُّم عن وجود أزمة في إدارة شؤون العمل الرياضي وسوء أوضاعه، من المهمّ أن ندرُك بأن للأزمة هذه عوامل ومسبّبات آنيّة وبعيدة، وأنّ الوقوف عند جانب واحد منها دون استذكار الثاني سيوقعنا في وضع فيه الكثير من عدم التوازن والدقّة. فأزمة العمل الرياضي العراقي تتراكم عواملها منذ عقود، وأن تفجّرها بهذا التخلّف المُخيف من الغليان والتقاطع وعدم الاستقرار إنما يُمثّل تعبير عن كمٍّ أكبر من العُقَد والمشاكل التي إن لم يتم تموضعها جيّداً ماضياً وحاضراً، فإن أي نوع من الحلول ستبقى أمراً متعذّراً. 

فمن دون فهم موضوعي وعملي لدور العلمِ وتأثيراتهِ في صناعة رياضة، ومن دون إدراك صحيح لطبيعة العلاقة وأهميّتها بين القرارات ومستوى صانعيها وما يُحيط بها وبهم، وإذا لم يجتهد جدّياً في فهم تأثيرات قرارات الفساد والتزوير في الفترات التي سبقت سقوط النظام ثم حُقبة الحصار وأضرارها فالاحتلال وسياساته وقراراتهِ السطحيّة والمُخرِّبة وما أعقبها من اختناقات وآثارها على مُجمل الأزمة الراهنة، فإن الحلول المُقدّمة في مسائِل إعادة التنظيم ومحو الأميّة والفساد المُستشري ستفتقد الى خلفيّاتها المُتكاملة، ولا يُمكن نتيجة لذلك الاطمئنان الى المُعالجات المُقرّرة.

وحين نغفل كلّ الجوانب التاريخيّة لمُجمل مُسبّبات الأزمة ونحاول عِبر منقولات نظريّة وسطحيّة التصوّر ببناء استراتيجيات سنقع في خطأ أكبر تُمسي معهُ كُلّ الإجراءات وخلفيّاتها إحدى أهم المشاكل في إمكانيّة تشخيص العِلل بكلّ أبعادها، وفي تسهيل وضع الحلول الناجِعة بكلّ جوانبها أيضاً.

نعيد تكرار ذلك، لأننا وفق أي منهج مُغاير سنخسر جميعاً كلّ شيء، سنخسر مواقفنا ما دام الكُلّ يُشهر سيفه ويُطالب بامتيازات ومكاسِب الى ما لا نهاية وكأنَّ هناك إرث يقتضي اقتسامهُ دون الرجوع الى قرار الصواب وصوت الحِكمة. إننا في ظلّ هذا الصراع المحموم على المكاسب من دون المبادئ سنضيع جميعاً، وبصراحة أشدّ نتساءل عمّا يتوجّب القيام به وأساس هذا الانهيار منهج صادر عن سلوك يروم ويُفكِّر بتفصيل القرارات على المقاسات الخاصّة ووفق وجهة محسوبة بموجب نظريّة التكتُّلات والعمل على اسقاط الآخر!

نجد ضروريّاً وفي مِتن هذا التقرير، أن نؤكّد أهميّة السعي لاتخاذ الإجراءات العمليّة نحو تحقيق توصيتين اثنتين اخترناها بقصد لأنهما تُمثّلان باعتقادنا، الأساس العملي المطلوب للتقرّب من تحقيق الغايات التي استوجبت إقرار المادّة (٣٦) في الدستور العراقي الدائم عام ٢٠٠٥:

١- الاتفاق على قيام مجموعة من المتخصّصين بإكمال إعداد ورقة " ميثاق العمل الرياضي العراقي " بكلّ جوانبها النظريّة والإداريّة والقانونيّة والماليّة. مع كامل البيانات المطلوبة لخدمة رياضة بلاد الرافدين على امتداد جغرافيّتها. تُقدَّم الورقة الى مجلس النواب الموقّر لإقرارها كقانون يُمثّل دستوراً أو مرجعيّة يُركن لها لتُخرجنا من أجواء الاجتهادات الفرديّة والعفويّة والاضطراب السائِد في القضايا المُهمّة والحسّاسة في إدارة شؤون العمل الرياضي بكافّة مؤسّساته وقوانينه ونُظمه واستحقاقاتها، وهو إجراء وتجربة ناجعة عملتْ به غالبيّة دول العالم المُتقدّم في الرياضة. (النُسخة المُقترحة من الميثاق جاهِزة بصيغتها الأوليّة).

٢- السعي الجاد الى وجوب تعميم إلزاميّة دروس الرياضة في نظام التعليم بكافّة مراحلهِ واعتبارهِ من المواد المنهجيّة المُقرّرة، مع وجوب قيام كافّة الوزارات والمؤسّسات المعنيّة بمساعدة وزارة التربية وأجهزتها لتسهيل مهمّتها للبدء بتنفيذ هذا المشروع الرياضي التربوي الكبير، واعتبار ذلك واجب اجتماعي ووطني، ويُمثّل الخطوة الأولى والأهم في الاقتراب من وضع الحقّ الدستوري بممارسة الرياضة "كمّاً ونوعاً"، موضِع التنفيذ.. إننا نتكلّم هُنا عن زجِّ ما لا يقلُّ عن (١٣ مليون) تلميذ وطالب، عدا طلبة الجامعات، وزجّهم بمُمارسة رياضيّة أسبوعيّة ترعاها الدولة. (الدراسة جاهزة ومتكاملة للمشروع).

وإذا ما جاز لنا العودة الى صُلب الموضوعة التي استوجبَت تحضير هذه الورقة، نرى من المُهمّ الافصاح بأن كُلّ الذي حصل في رياضة العراق وكلّ الذي سيحصل فيها أيضاً من مشاكل ومعوّقات ستبقى ذات أبعاد وتأثيرات سلبيّة على الوضع الرياضي بشكل عام وعلى نوعيّة القرارات المُتخذة وعلى النتائج الرياضيّة المتحقِّقة إذا لم يعمل على مُعالجة المشكلة الرئيسيّة الأهم في هذا الوسط بوجوب السعي والعمل بوعي منتج على دفع عناصر الكفاءة والنزاهة للعمل في إدارات الأندية الرياضيّة الأهليّة منها والمؤسّساتية، كذلك زجّ مثيلاتها للمشاركة في انتخابات مجالس إدارة الاتحادات الرياضيّة وفروعها في المحافظات. آنذاك، وآنذاك فقط، نكون قد حقّقنا الجُزء الأكبر والأهم في إعطاء الكفاءات الوطنيّة فُرصتها لتأخذ بنا نحو رياضة مُنتجة تليق بهذا الوطن العظيم.

مرّ مُنذ السقوط والى اليوم، حُقبتان من عُمر الزمن، شاركت خلالها كافّة الفرق والمنتخبات العراقيّة بعددٍ غير قليل من الدورات والبطولات الأولمبيّة والدوليّة والقاريّة والإسلاميّة والعربيّة والإقليميّة وعلى كلّ المستويات. الإشارات والتقارير المعلومة تؤشّر بوضوح لا يقبل الشكّ، بأنّ النتائج الرياضيّة لهذه الفرق عموماً، برغم بعض النجاحات هنا أو هناك، لا زالت كما كانت، مُتعثّرة في مسيرتها بشكل أكثر وضوحاً من نتائجها المُتحقّقة. ويُعد تجنّياً مقصوداً محاولة مقارنة حصيلتها مُقابل ما قُدِّم لها من أموال ودعومات كبيرة من الخزينة العامّة أو من خارجها.

ولكي نتجنّب السقوط في شِراك شخصنة الأمور لمقاصِد غير أمينة سنلجأ الى تقييم النتائج المُتحقّقة خلال حُقبتي العمل الاتحادي والأولمبي من خلال البحث عن إجابات موثّقة على الاستفسارات التالية:

١-هل أن في مستوى الانجازات الرياضيّة المُتحقّقة ما يؤشّر حصول تطوّر متواصِل ومُتصاعِد مضمون قياساً مع ما كانت عليه نتائج الفرق والمنتخبات العراقيّة هذه في حُقبة سبعينيّات وثمانينيّات القرن المُنصرم مثلاً؟ وهل أن المُتحقّق حالياً يتناسب مع ما أنفق إزاءه من أموال؟

الجواب بالتأكيد ( لا ) فغالبيّة الأرقام القياسيّة العراقيّة والانتصارات الكبيرة لمُنتخباتنا في البطولات العربيّة والقاريّة لا زالت في غالبيّتها من إفرازات تلك المرحلة، برغم شحّة المصروف حينها مُقارنة بما أنفق للرياضة ومؤسّساتها واتحاداتها منذ السقوط والى اليوم!

٢- هل تمَّ خلال كلّ السنين العشرين المُنصرمة الانتهاء من تحرير قانون رياضي عراقي موحّد ومطلوب من أجل وضعها، أي الرياضة، على سِكّة مساراتها السليمة؟

٣- هل استطاع العمل الرياضي الأولمبي وغير الأولمبي واتحاداته القائِمة وقراراتها المُتخذة خلال الحُقبتين المُنصرمتين، تحقيق نوعاً من التكامل والتآلف المطلوب بين أطرافه وهيئاته من جانب وبينه والمؤسّسات الرياضيّة الأخرى من جانب آخر بما يؤمّن خدمة أهدافه الاجتماعيّة المعلومة؟ ولماذا يستمرّ حصول العكس من ذلك؟

٤- هل أن ما قدّم وأنفق من أموال للجنة الأولمبيّة واتحاداتها قد استخدم ووظّف بعناية مُنتجة نحو الارتفاع بمستوى الانجازات وبموجب خُطط وبرامج سنويّة مُعدّة ومُقِرَّة لهذه الأغراض؟

الجواب بالتأكيد (لا) فغالبيّة الأموال المُنفقة قد صُرفت لأغراض غير مُنتجة، مثّلتْ غالبيّتها رواتب ومُخصّصات سفر للاتحاديين والإداريين، ولأمور أخرى لا علاقة لها بالرياضي والفرق وعمليّات بناءها وإعدادها نحو الإنجاز ووسائل تحسينه!

٥- أخيراً، هل هناك قرارات في العمل الأولمبي أو الاتحادي خلال السنين المارّة تؤشّر تعريفات واضحة للمسؤوليّات وحدود صلاحيّاتها المخوّلة لأعضاء المكاتب التنفيذيّة ورؤساء الممثليّات في المحافظات والأجهزة المُستحدثة؟ ثم ما هي مُسبّبات تعطيل اتخاذ قرارات مهمّة ومُلزمة دوليّاً، كتشكيل لجنة مُحايدة للاحتكام وحسم المنازعات في الوسط الرياضي، كذلك اللجنة المُتخصّصة المُكلّفة بتولّي عمليّات اختبار مُنظّمة لمسألة تناول المنشّطات ومنع تزايد تساقط الرياضيين العراقيين في شِراكها؟

هذه أسئلة واستفسارات تعمّدنا اختيارها بقصدٍ لأن إجاباتها ستفتح الباب مُشرعاً نحو الولوج الى بدائِل تضمِن للرياضة في بلدنا سموّها المطلوب في النتائج وبما يليق ببلد كالعراق.

إن سياسات الجهل والتخريب المُتعمّدة التي مارستها سُلطات الاحتلال بعد ٢٠٠٣ في إدارة شؤون رياضة العراق وقبل انبثاق أي سُلطة حكوميّة رسميّة في البلد، أي قبل انبثاق مجلس الحُكم في تموز من ذات العام، ساهمت في التمهيد وحصول ما أشرنا اليه من سلبيّات. فالرغبات السطحيّة لمُستشاري سُلطات الاحتلال في اندفاعهم الساذِج لصناعة رياضة (ديمقراطية) ومن دون أي تحضير لضوابط ومعايير علميّة لمواصفات المواقع وشاغليها، وبلا أي تهيئة فكريّة وثقافيّة وقانونيّة أيضاً، تُعدّ مطلوبة بعد حُقبة حكم ديكتاتوري مُتسلّط إمتدّ لأكثر من ثلاثين عاماً. كُلّ ذلك أوقع رياضتنا ومؤسّساتها وقراراتها في أجواء غير مألوفة من حالات التقاطع والتخبّط ازدحمت بأشكال من التفرّد والنفور والمزاجيّة، عكست حقيقة هذا الوهن الثقافي والقانوني، برغم حريّة التفكير وديمقراطيّة الادعاءات التي وفّرتها وما زالت أجواء ما بعد السقوط! فالحجم الكبير من الخسائِر التي سبّبتها حريّة عدم الانضباط وتأثيراتها في تأجيج حِدّة الخلافات، حتى ضمن المؤسّسة الرياضيّة الواحدة قد أغرقت المشروع الرياضي الديمقراطي العراقي وأوقعته في متاهات إضافيّة أضعفت معه القدرة على قياس المصداقيّة بين أقوال وأفعال حاملي لواءه.

إن الديمقراطيّة في رياضة بلدنا لا يمكن أن تكون مجرّد قرارات تأمرنا بها لجنة دوليّة فتصلح نتيجة لذلك كلّ الأوضاع. كما أنها ليست ثرثرة نتداولها في المقاهي أو نُبارز بها بعضنا من على شاشة الفضائيّات! إن الديمقراطيّة في الرياضة هي غيرها، ذلك العنوان الذي أهلكناه استنزافاً في التعكّز عليه، وفي تضييع فحواه الحقيقي من دون التعرّف على وسائِله. فهي في حقيقتها تُمثّل حدثاً تراكُميّاً تفرض تطبيقاته شروط مُحدَّدة، أهمّها المواصفات والمعايير العلميّة والخبرات الشخصيّة المطلوبة لتبوؤ المواقع والترشّح الى انتخابات إدارات الأندية والاتحادات الرياضيّة، ومن ثم اللجنة الأولمبيّة ومكتبها التنفيذي. أنها الآن، أي الديمقراطيّة، في مرحلة مخاض جديدة ولا زالت مُغيّبة بتعمُّد مقصود في مجتمع الرياضة العراقيّة وانتخاباتهِ. كما وأن على كلّ مشروع إصلاح أو تطوير حقيقي الانتباه بحذرٍ الى أهميّة ذلك خصوصاً، وإن بلداً كالعراق يعجُّ بالآلاف من المؤسّسات العلميّة والكفاءات والخبرات الأكاديميّة الرياضيّة بمُختلف اختصاصاتها المطلوبة ابتعدت أو أبْعِدَتْ مُرغمة عن المساهمة في الإدارة وتقديم خبراتها للأسباب المذكورة.

سِقنا كلّ هذا الكلام من أجل التمهيد لإعادة النظر في الهيكل التنظيمي القائم للرياضة العراقيّة وضرورة استحداث " المجلس الوطني الأعلى للرياضة " لأغراض التخطيط والتنسيق فقط.

مجلس يترأسه أحّد نوّاب رئيس مجلس الوزراء ويضمُّ في عضويّته كلّ الجهات والمؤسّسات العاملة مع عدد من الخبراء ويعمل بموجب نظام خاص يُعد لهذا الغرض.

هناك رسالة تفصيليّة بهذا الخصوص قُدِّمت الى رئيس مجلس الوزراء في حينها عام ٢٠١٥، وتم على إثرها الأمر بتشكيل لجنة متخصّصة عملت بإشراف رئيس هيئة المُستشارين في مجلس الوزراء توصّلت الى صياغة تقرير شامل في الموضوع. أدناه نصّه:

السيد رئيس هيئة المُستشارين في مجلس الوزراء المحترم:

م/ لجنة مُتخصّصة  

إبتداء، نجدُ مهمّاً أن نوضّح بأن المُبادرة المذكورة لتشكيل اللجنة موضوعة البحث قد بدأت بعد حصول الموافقة الأوّلية على ما جاء في ورقة الإصلاح الرياضي ومشروع تأسيس المجلس الوطني الأعلى للرياضة في العراق المُعدّة والمُقدّمة من قِبلنا الى دولة السيد رئيس مجلس الوزراء.

تمهيداً نحو تحقيق الهدف الأسمى أعلاه وجد مفيداً انسجاماً مع الظروف الموضوعيّة القائِمة في بلدنا وطبيعة إدارة شؤون رياضته ومؤسّساتها القائمة أن نبدأ بتشكيل لجنة تخصّصية علميّة تضمُّ عدداً من اصحاب الخبرة تتولّى مسؤولية تحضير مستلزمات هذا المشروع بكلّ جوانبه الفكريّة والتنظيميّة العمليّة ومسؤوليّاته وصلاحيّاتها الإداريّة المفوّضة وبما يضمن البدء بوضع محتوى وجوهر المادة (٣٦) من الدستور العراقي موضِع التنفيذ.

من المؤسِف أن نؤشّر بأن الرياضة وحركتها في العراق قد نأت عن تحقيق حتى بعض من مهمّاتها الأساسيّة في المجتمع. فبدلاً من أن تصبح وسيلة مُفيدة في التأثير الفعّال على تطوّر الوضع الاقتصادي وعلى تحسين الأوضاع الصحيّة والتربويّة والنفسيّة لممارسيها للنشء الجديد على الخصوص، وكذلك المُساهمة في تحقيق الأمن والسِلم الاجتماعي والأُلفة بين قطّاعات الشعب العراقي بكافّة أطيافه، تحوّلت الرياضة في بلدنا الى وسيلة للاستغلال والتزوير والارتزاق على حساب المليارات من الأموال العامّة المُقرّرة لها ولمؤسّساتها كافّة. كذلك أمست مع شديد الأسف حقلاً تكاثرت وابتكرت فيه أساليب الخداع واستخدام العُنف والتهديد والتنافروالكراهيّة وعادات الفصل العشائري.. إلخ. كُلّ ذلك يُعَدْ نتيجة طبيعيّة أفرزتها الأسباب الرئيسيّة التالية: 

١- عدم اهتمام الدولة وأجهزتها المسؤولة وابتعادها عن فهم المزايا والفوائد الاجتماعيّة التي تؤدّيها المُمارسة الرياضيّة المُنتظمة وسِعة انتشارها قادَ ذلك الى عدم وضع وإقرار وتعميم سياسة رياضيّة عراقيّة مُلزمة على كلّ مؤسّساتها العاملة، كذلك تأثير وهن أو غياب قوانين العمل في مُجمل المؤسّسات هذه التي ظلّت أسيرة (أي القوانين) وفق اجتهادات وظروف وأوضاع البلد في حُقبة ما قبل سقوط النظام والى عفويّة وسطحيّة التفكير وشخصنة الأمور ومزاياها وابتعادها عن العلميّة والموضوعيّة في تحضير وتشريع بعضها بعد سقوطه والى اليوم، والأمثلة على ذلك عديدة.

٢- ضُعف المستوى الثقافي العام، والنأي المُتعمّد في الاستفادة من الخبرات التخصّصيّة والعلميّة في مواقع القرار الرياضي العراقي ومؤسّساته إجمالاً.

٣- استشراء ظاهرتي الفساد الإداري والمالي في عمل مُجمل المؤسّسات الرياضيّة..

 وبرغم كلّ ما بُذِلَ من جهود، وما وُظِّفَ من تخصيصات ودعومات كبيرة، فلقد ظلّت النتاجات النوعيّة لهذا الحقل الرياضي خلال كُلّ السنوات المُنصرمة مُنذ حُقبة ما بعد سقوط النظام ولهذا اليوم محدودة في نجاحاتها، مُتعثِّرة في مسيرتها، مُتقاطِعة في قراراتها، هزيلة في بُناها، شحيحة في قواعدها، فقيرة في مناهجها ومشلولة في قوانينها وأنظمتها في مُجمل مؤسّسات العمل الرياضي القائِمة.

إن المُمارسة العليلة لما سُمي بالعمليّة الديمقراطيّة التي وُظِّفت في انتخابات أجهزة الرياضة وإدارات أنديتها واتحاداتها ومكاتبها القياديّة والتنفيذيّة بنوعيها (الأولمبي والبارالمبي) من دون التقيّد بشروط ومواصفات نوعيّة تعرف وتحدّد المستلزمات العلميّة والخبرات العمليّة المطلوبة في المواقع ومسؤوليّاتها ومهام المؤسّسة وأهدافها قد تحوّلت في نتائجها (أي العمليّة الديمقراطيّة ) واقعيّاً الى وبالٍ مضافٍ إلى الرياضة ومشاكلها أوصلت الى المواقع والمسؤوليّات المذكورة تلك وقراراتها كثير ممّن افتقدوا لأي تحصيل علمي أو خبرة عمليّة، كثير منهم، بدا التعلّم ساعة وصوله الموقع وليس تحضيراً له ومن أجل التمتّع بمزاياه من دون أي عطاء يُذكر.   

إذن وإزاء كُلّ ذلك، ولأجل إعادة إصلاح الأحوال أمسى بديهيّاً وجوب تدخّل الدولة لأجل معالجة الأوضاع المتردّية والمشاكل المُتراكمة بما يضمن للرياضة وحركتها أداء كامل مهمّاتها الإنسانيّة في المجتمع.

وهنا يقتضي التوضيح بأن ما ستقوم به اللجنة المُتخصّصة من مهام سوف لن ينصرف الى معالجة أحوال الإنجاز الرياضي المُتحقّق في مختلف ضروب الرياضة ومسابقاتها أو عمل مؤسّساتها بشكل مباشر وإنما السعي لإملاء حالة الفراغ الفكري والقانوني القائمة بما يمكن أن يُحقّق هدفيَن رئيسيين:

١- الإجراءات والحلول التي تؤمن توسيع ونشر الممارسة الرياضيّة بين مُختلف الأوساط الشعبيّة ولكلّ الأعمار وللجنسين.

٢- مشروع إعادة بناء هيكل تنظيمي حديث لعمل المؤسّسات الرياضيّة العراقيّة والتنسيق المطلوب فيما بينها بما يؤمن توظيفاً مُنتجاً، لعاملي العلم والعمل بغية الوصول الى ما يضمن تحقيق الديمومة والاستقرار والتصاعد في المنجزات المُتحقّقة. 

استناداً الى كُلّ ذلك، فإن مهمّات اللجنة يُمكن أن تُحدَّد بما يلي:

١- رسم الخطوط العريضة للسياسة الرياضيّة العراقيّة ورفعها الى الجهات العُليا المسؤولة بغية إقرارها وتعميمها من أجل الإلتزام بها من قبل كل مؤسّسات العمل الرياضي العراقي الرسميّة الحكوميّة وغير الحكوميّة.

٢- العمل على تحضير ميثاق العمل الرياضي العراقي بكافّة تفصيلاته ونقله الى مجلس النواب من أجل إقراره كقانون يمثل مرجعيّة يلجأ اليها في مُعالجة كلّ ما يمكن أن يواجه الرياضة وحركتها من إشكالات.

٣- تحضير الأفكار والمُقترحات المُتعلّقة باستراتيجية العمل الرياضي وخُططه الطويلة والمتوسّطة المدى من أجل:

- زيادة سِعة انتشار وتنوّع الممارسة الرياضيّة لمُختلف الأعمار وللجنسين.

- تأمين تطوير المُتحقّق من النتائج جرّاء مشاركة الفرق والرياضيين في المُنافسات المحلّية والعربيّة والدوليّة.

٤- تشكيل فرق العمل المُتخصّصة للقيام بالمسوحات المطلوبة لتأمين الحصول على قاعدة مستوفية من البيانات والإحصائيّات اللازمة لأغراض تخطيط وتنفيذ المشاريع.

٥- اقتراح وتحضير الخطوط العريضة لقوانين عمل مؤسّسات الرياضة كافّة وانظمتها والمساهمة في تعديل القديمة منها وتكييفها مع ظروف وشروط التطور الحديثة وظروف البلد وقوانينه السارية بتناغم مُنتج مع المواثيق الدوليّة المعمول بها.

٦- تنظيم الندوات وورش العمل المُتخصّصة من أجل:

- نشر ثقافة رياضيّة حديثة في مُجمل الأوساط الشبابيّة.

- السعي الى تعميم ثقافة وتجارب العمل الطوعي الأدبي غير المُلزم في مؤسّسات العمل الرياضي العراقي.

- طرح الأفكار وتعميم المبادرات المُتعلّقة بتخفيف الأعباء الماليّة على الميزانيّة العموميّة للدولة والاتجاه نحو تشجيع حالات الاستثمار المُنتج في مشاريعها وفعّالياتها والسعي الى مساهمة القطّاع الخاص وشركاته في دعم ورعاية المؤسّسة الرياضيّة العراقيّة وفرقها ورياضييها.

٧- أخيراً العمل على تهيئة كلّ المستوجبات المطلوبة فكريّاً وعمليّاً لأجل موافقة الجهات المعنيّة على إعلان تأسيس " المجلس الوطني الأعلى للرياضة في العراق " بموجب قانون يُعد ويُشرّع لهذا الغرض أسوة بتجارب العمل في مختلف الدول المتقدّمة.

باسل عبد المهدي

بغداد في 19 شباط 2018 

إن إعادة دراسة وتنفيذ ما ورد في التقرير المذكور من مقترحات سيُساعد على إزالة أو الحدّ على الأقل من تأثير حالات التقاطُع والاجتهادات الفرديّة الضارّة القائِمة في هذا الوسط وسيُسهّل في الوقت ذاته تحقيق مُهمّتين رئيسيّتين:

١- السعي لتحقيق الأهداف التي من أجلها شُرّعت المادة (٣٦) في الدستور العراقي الدائم والمساعي التي تُبذل لزجِّ أكبر عدد من المواطنين لمُمارسة الرياضة بشكل مُنظّم، لأجل أن تفعل الرياضة دورها في التأثير على مُجمل حقول المجتمع كالسياسة والصحة والتربية والاقتصاد والإعلام وكذلك الأمن أيضاً.

٢- كذلك السعي الجاد لوضع الإجراءات العلميّة والعمليّة المطلوبة في عمليّة صناعة رياضة وتحقيق إنجازات ونتائج تليق بهذا الوطن العزيز.

نطمح برياضة بحجم العراق. رياضة تُوحّد ولا تُفرّق. رياضة تعمل من أجل الوطن وسُمعته قبل التفكير بمصالح قادتها. رياضة تُعطي أكثر ممّا تأخذ وتعمل أكثر ممّا تتكلّم. رياضة تنمو وتنتج وتزدهر انتشاراً وفقاً لمشروع علمي مُتكامل لا يتحكّم في قراراتها انصاف المُتعلّمين وأرباب السوابق. رياضة صادِقة بعطاءَاتها، خالية من التزوير، يبقى بعيداً عنها تُجّار المُنشّطات واللاهثين وراء العمولات. والله من وراء القصد.