 بغداد/ المدى

تحدث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوادني، أمس الاثنين، عن حسم جميع مشاكل البطالة، مؤكداً التوسع في شمول الأفراد والأسر ممن هم دون خط الفقر.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته (المدى): إن "السوداني، ألقى محاضرة أمام طلاب الدورة (26) في جامعة الدفاع للدراسات العسكرية". وذكر السوداني بحسب البيان: "اعتمدنا مجموعة أسس في المنهاج الوزاري تمثل الأول منها بالدولة الدستورية اعتماداً على الدستور الذي يمثل عقداً اجتماعياً يربط كل المكونات العراقية، فضلاً عن منظومة الحريات والحقوق التي تمثل ثوابت في الدستور".

وتابع السوداني، أن "الأساس الثاني هو الشرعية والمشروعية؛ لأن السلطات الاتحادية ترتكز على الشرعية القانونية في وجودها وإدارة وظائفها وكذلك ترتكز على المشروعية الشعبية من خلال ملامسة تطلعات الناس في برنامجها الذي تعمل على تنفيذه". وأشار، إلى أن "الأساس الثالث في منهاجنا الوزاري هو الواقعية الموضوعية في إعداد منهاج وبرنامج قابل للتنفيذ، ويُترجم في مجموعة أولويات ومحاور".

ويواصل، أن "الأساس الرابع في المنهاج الحكومي هو التضامن الوطني؛ لأن نظامنا نيابي وأيّ اتفاق يجب أن يراعي مصلحة كل المكونات". ولفت السوداني، إلى أن "الدقة في ترتيب أولويات المنهاج الوزاري مهمة جداً؛ لأن معركتنا هي كيف يمكن أن نكسب ثقة الشعب، وباقي المشاكل والتحديات تأتي تباعاً". وقال "كنت دقيقاً في تحديد أولويات حكومتنا الحالية، وحددتها بخمس أولويات تكون حاكمة في توجه الحكومة وعملها، وتركزت على قضايا خفض الفقر ونسب البطالة وتحسين الخدمات ومكافحة الفساد والإصلاح الاقتصادي".

وأكد السوداني، أن" مجلس الوزراء حسم جميع المشاكل المتعلقة بالبطالة، والحكومة ورثت مشاكل ولم تخلقها".

ونوه، إلى أن "حسم المشاكل كان عامل استقرار لعمل الحكومة خلال الستة أشهر الأولى من عملها، ولقد حققنا نجاحاً في ملف مكافحة البطالة".

ويواصل السوداني، أن "الحكومة توسعت في شمول الأفراد والأسر ممن هم دون خط الفقر، وفي نفس الوقت التوسع لأبناء الفقراء في الإعانات لأجل استكمال الدراسة، بالإضافة إلى سلّة غذائية خاصة". وتابع "يومياً هناك منجز أو مشروع يتم إكماله، من بين المشاريع الخدمية المتلكئة أو الحديثة لأجل تقديم الخدمات للمواطنين". وأضاف السوداني: "كان أمامنا؛ اما التراجع والبحث عن استثناءات وإيقاف عملية معالجة السياسة المالية والتحويلات النقدية، أو أن نستمر بالإصلاح، وتحملنا الكلفة الاجتماعية لهذا الإصلاح رغم أثره واستثماره من قبل البعض". وتحدث، عن عدم "إمكانية أن يكون هناك إصلاح اقتصادي من دون نظام مالي ومصرفي رصين، ومعترف به من قبل السياقات الدولية، فنحن لا نعيش في قرية معزولة عن العالم". وواصل السوداني:" بدأنا بالمشاريع واتفقنا على جولة التراخيص الخامسة، وهذا جزء من الإصلاح الاقتصادي وتوجيه الأموال إلى مكانها الصحيح". وأكد عدم وجود "خطوط حمراء في مجال مكافحة الفساد الإداري والمالي، أياً كان وفي كل مفصل، وعلى المستويين المدني والعسكري". وأردف، أن "ذلك بدءاً من شبكات تهريب النفط وإعادة النظر بالقرارات إلى باقي المفاصل وإصلاح الهيئات المعنية، خصوصا هيئة النزاهة".

ولفت، إلى ترسيخ "مفهوم (استرداد الأموال) في كل إجراءاتنا وشرعت به مؤسسات الدولة، وحتى الدول بدأت بالعمل بموجب الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد".

ومضى السوداني، إلى أن "القضايا القطاعية التي استهدفتها الحكومة توزعت على 23 محوراً، لقطاعات الخدمات بمختلف صنوفها والأمن والطاقة والبيئة والسياسة الخارجية والتنمية ومكافحة الفساد، ومنها انبثقت 119 أولوية".