بغداد/ المدى

رفع النواب المستقلون دعوى أمام المحكمة الاتحادية العليا للطعن بجلسة التصويت على تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي، فيما ردت المحكمة دعوى أخرى أقيمت ضد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وأقام أربعة نواب، دعوى لدى المحكمة الاتحادية، طعناً بجلسة مجلس النواب، التي شهدت التصويت على قانون الانتخابات المعتمد على نظام سانت ليغو. وكتبت عضو مجلس النواب، المستقلة، نور نافع تغريدة بموقع تويتر أمس الاثنين "برفقة النائبة فاطمة العيساوي والنائب باسم الغرابي والنائب حيدر شمخي، أقمنا دعوى لدى المحكمة الإتحادية العليا طعناً بجلسة التصويت على قانون الانتخابات المعتمد على نظام سانت ليغو، وما رافقتها من خروقات قانونية".

كما نشر نواب أخرون من المستقلين والقوى الناشئة صوراً تظهر تواجدهم في المحكمة الاتحادية العليا اثناء رفعهم دعاوى للطعن بنفس القانون.

كان مجلس النواب العراقي قد صوّت في جلسة امتدت إلى وقت مبكر من فجر يوم 27 آذار 2023، على التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي، معتمداً نظام سانت ليغو 1.7.

إلى ذلك، ذكرت وثيقة للمحكمة الاتحادية العليا تابعتها (المدى)، أن "النواب دريد جميل ايشوع وباسم خزعل خشان وهادي حسن مريهج أقاموا الدعوى أمام هذه المحكمة للطعن بالقرار النيابي رقم (22) لسنة 2023 الذي أصدره رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي المتضمن إلغاء عضوية ايشوع في لجنة النزاهة النيابية".

وتابعت الوثيقة، أن "المدعين ذهبوا إلى ان الحلبوسي زور الحقيقة بإلغاء عضوية ايشوع في لجنة النزاهة النيابية رغم تصويت أعضاء مجلس النواب على عضويته في ذات الجلسة".

وأضافت الوثيقة، أن "دعوى المدعيين باسم خزعل خشان وهادي محسن مريهج واجبة الرد شكلاً للأسباب الآتية: لانعدام مصلحتهما في إقامة الدعوى استناداً الى أحكام المادة (25) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022".

وأشارت، إلى أن "هذين المدعيين خصومتهما في مواجهة رئيس مجلس النواب منعدمة ايضاً، ذلك أن الدعوى الدستورية يجب أن تقام على خصم يترتب على إقراره حكم، فإذا كانت الخصومة غير متوجهة تقضي المحكمة من تلقاء نفسها برد الدعوى دون الدخول في أساسها".

وبينت الوثيقة، أن "دعوى دريد جميل ايشوع المطالب بها الحكم بإلغاء الأمر النيابي الصادر عن مجلس النواب المرقم (22) لسنة 2023 وما ترتب عليه من آثار قانونية ومنها نتائج انتخابات لجنة النزاهة النيابية التي جرت بعد استبعاده وحرمانه من حقه في الترشح والانتخاب وفقاً للمادة (72) من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم (1) لسنة 2022، فإنها واجبة الرد أيضاً لعدم وجود ما يخل بصحة الأمر النيابي".

وأكدت، أن "الأمر النيابي موضوع الدعوى، صدر استناداً إلى الصلاحيات التي تتمتع بها رئاسة مجلس النواب العراقي بموجب النظام الداخلي لمجلس النواب رقم (1) لسنة 2022".

وشددت الوثيقة، على أن "السند القانوني لإصدار الأمر النيابي رقم (18) في 25/ 1/ 2023 الذي تم بموجبه نقل المدعي من لجنة النزاهة النيابية بعد فوزه بعضويتها الى لجنة الهجرة والمهجرين يكمن بأحكام المادة (73) من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم (1) لسنة 2022".

وأوضحت، ان "هذه المادة نصت على أنه تتكون كل لجنة من لجان مجلس النواب من عدد من الأعضاء لا يقل عن (7) سبعة أعضاء ولا يزيد على (21) واحد وعشرين عضواً، وتخول رئاسة مجلس النواب بإجراء التعديلات على عدد أعضاء اللجان بما لا يزيد على عضوين في كل لجنة من اللجان، سواء كان مناقلة أو إضافة بما يحفظ التوازن بين المكونات ويراعى الاختصاص".

وتواصل الوثيقة، أن "نقل المدعي من لجنة النزاهة الى لجنة أخرى لم يتضمن أي مخالفة دستورية أو قانونية وعلى أساس ذلك صدر الأمر النيابي محل الطعن".

وتابعت، ان "التحقيقات التي أجرتها المحكمة وبعد الإطلاع على المستندات المبرزة والتسجيلات المرفقة اثبتت أن انتخابات لجنة النزاهة النيابية تمت بتأريخ 18/ 1/ 2023، وفاز المدعي ضمن أعضاء اللجنة".

وأفادت الوثيقة، بأن "الأمر النيابي رقم (18) في 25/ 1/ 2023 الصادر استناداً الى أحكام المادة (23) من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم (1) لسنة 2022، وبموجبه تم نقل المدعي من لجنة النزاهة النيابية إلى لجنة الهجرة والمهجرين وعلى أساس ما تقدم صدر القرار النيابي محل الطعن المرقم (22) لسنة 2023 المبين فيه أسماء أعضاء هيئة النزاهة النيابية بعد أن نقل المدعي من بين أعضاء اللجنة".

ورأت الوثيقة، أن "القرار النيابي محل الطعن رقم (22) لسنة 2023 الصادر بتاريخ 29/ 1/ 2023 يعد كاشفاً للإجراءات التي تمت قبل صدوره، ولم يتضمن تغييراً لحقيقة الإجراءات التي تم اتخاذها استناداً للأمر النيابي الصادر قبله رقم (18) في 25/ 1/ 2023".

ولفتت، إلى أن "القرار النيابي محل الطعن لم يتضمن انشاء وضعاً أو مركزاً قانونياً جديداً للمدعي يختلف عن الوضع والمركز القانوني الذي يتمتع به قبل صدوره".

وأكدت الوثيقة، أن "القرار محل الطعن لم يتضمن تزويراً لحقيقة ما، ولا تغييراً للوقائع بقصد الغش".

ومضت الوثيقة، الى أن "المحكمة حيث لم يثبت لها وجود تزوير عند إصدار الأمر النيابي محل الطعن، ولما كان الأمر النيابي محل الطعن صحيحاً وسليماً وصادراً على وفق الاختصاص والصلاحيات التي يملكها رئيس المجلس ونائباه، لذا فإن دعوى دريد جميل ايشوع تكون واجبة الرد".