 بغداد/ المدى

كشف نواب عن توجه لإجراء تعديلات على سلم الرواتب قبل إقراره، مشددين على أن تمريره يكون من اختصاص مجلس الوزراء.

وقال النائب حسين علي، إن "العقبة الرئيسة التي تعيق اكمال تعديل سلم الرواتب الجديد هي عدم الوصول الى اتفاق بشأن تخفيض رواتب بعض الوزارات التي تتسم بالارتفاع".

وأضاف علي، في تصريح صحافي، أن "هنالك بوادر واضحة من مجلس الوزراء واللجنة المالية النيابية لتمرير القرار".

وأشار، إلى أن "التعديل الجديد للقرار سيعمل على انصاف جميع الرواتب المنخفضة لبعض الوزارات عبر الزيادة التي سيتم التصويت عليها تحت قبة البرلمان"، لافتا الى ان "الفترة المقبلة ستشهد اكمال التعديل من اللجنة المالية والحكومة".

وبشأن دور الكتل السياسية في التعديل الجديد، يبين عضو مجلس النواب: ان "رؤساء الكتل السياسية في البرلمان اتجهوا الى ضرورة التعديل على سلم الرواتب لما فيه من أهمية ملحة لفئات كبيرة من المجتمع".

من جانبه، ذكر النائب عطوان العطواني، أن "تعديل سلم الرواتب حاليا بمرحلة التدقيق والمراجعة من قبل الحكومة، وهو قانون منفصل بحد ذاته، ولا علاقة له بالموازنة اطلاقا".

وتابع العطواني، أن "السلم اجراء حكومي يتم التصويت عليه داخل مجلس الوزراء، وإننا نتابع عن كثب مراحل إكماله بالشكل المطلوب".

ودعا، "اللجنة الحكومية المكلفة بتعديل سلم الرواتب لانجاز مهامها بأسرع وقت ممكن".

وأعرب العطواني، عن أمله من "مجلس الوزراء في الاسراع بالمصادقة عليه وتطبيقه، لإرساء حالة من الاستقرار الوظيفي وضمان العدالة بين الجميع".

إلى ذلك، قال النائب عارف الحمامي إن "سلم الرواتب الجديد لموظفي الدولة كانت فكرته موجودة في أروقة مجلس النواب منذ فترة طويلة، لكن لم يأخذ مجاله التشريعي بصورة طبيعية نتيجة الجدل الحاصل حوله، بسبب ان إقرار هذا القانون سوف تستفيد منه شريحة من الموظفين وتتضرر أخرى منهم".

وأشار، الى ان "النقاشات مازالت مستمرة ما بين الجهات البرلمانية والحكومية المختصة، ونأمل الاتفاق عليه وتشريعه في القريب العاجل".