 بغداد/ المدى

أعلن وزير الموارد المائية، عون ذياب، أمس الثلاثاء، عن المساحات المزروعة من محصولي الحنطة والشعير، فيما أشار إلى آخر ما توصلت إليه المباحثات مع تركيا وإيران بشأن الملف المائي. وقال ذياب، في مؤتمر صحفي، تابعته (المدى)، إن "وفرة المياه جراء سقوط الامطار أثرت إيجاباً على تأمين إرواء الأراضي الزراعية المزروعة بمحصولي الحنطة والشعير، حيث سمحنا بزراعة مليونين ونصف المليون دونم من تلك المحاصيل".

وتابع، أن "صورا من الأقمار الصناعية، وبعد الاطلاع عليها أظهرت أنه تمت زراعة أكثر من 6 ملايين دونم، بالاعتماد على المياه السطحية، بسبب تساقط الأمطار مبكراً منذ بداية الموسم، حيث توسع تلقائياً".

وأشار ذياب، إلى أن "الأمطار الأخيرة التي شهدتها البلاد، كان لها تأثير ايجابي، حيث أمنت إرواء المساحات المزروعة بالكامل، وتسببت بتوفير المياه التي تم تأمينها لري المساحات المزروعة".

وأوضح، أن "الأمطار سقطت في مناطق الوسط والجنوب من البلاد ولم تتساقط في المناطق الشمالية، وكون سدودنا وخزاناتنا تقع في المناطق الشمالية، لذلك لم نستطع أن نخزن فيها مياه الأمطار".

وشدد ذياب، على ان "الأمطار عملت على تقليل الاطلاقات المائية من السدود والخزانات".

وشدد، على أن "تقليل الاطلاقات المائية من السدود، جاء بسبب تساقط الأمطار في المناطق الوسطى والجنوبية".

ولفت ذياب، إلى "البدء بتأمين خزين استعداداً لتأمين احتياجات الناس في فصل الصيف للأغراض البشرية ومياه الشرب، أما الزراعة فما يزال الوضع سابقا لأوانه".

وأكد، "إمكانية تأمين المياه لزراعة الموسم الصيفي في حال استمرار الأمطار خلال الفترة المقبلة". وذكر ذياب، أن "هناك تهديداً لموضوع الزراعة الصيفية، لكن لا أستطيع أن أحدده، ولا يمكن أن أعلن نتائج نهائية مطلقة في الوقت الراهن، فالموقف المائي للزراعة متوقف على كمية الأمطار المتساقطة خلال الفترة المقبلة". وأورد، أن "لقاء جمعني بالجانبين التركي والايراني، وقد أبديا استعدادهما للتعاون بشكل جدي، ولكنهما بينا أنهما ايضاً يعانيان من موضوع الجفاف خاصة في تركيا، وأنا شاهدت ذلك خلال زيارتي الأخيرة وهو انعدام الغطاء الثلجي في حوض الفرات".

ولفت ذياب، إلى "عدم وجود اتفاقية ثنائية مع تركيا، بل هنالك اتفاقات دولية، والعراق منتمٍ لها سواء كانت اتفاقية هلسنكي لعام 1992 واتفاقية اطارية للأمم المتحدة عام 1997".

واستدرك، أن "تركيا وإيران غير منتميتين لهما، لكنهما ملتزمتان بنصوصهما، كون نصوصهما عرفية، أي يعتمد عليها المجتمع الدولي"، لافتاً الى أن "كميات المياه التي تصل لنا من الفرات ما زالت متواضعة لغاية الآن".

وأوضح ذياب، أن "الوزارة تركز حالياً على موضوع حيوي جداً، وهو تأمين المياه للاستخدامات البشرية بما فيها الحيوانات".

ولفت، إلى أن "العراق يعمل بحسب قواعد الأمم المتحدة، التي تؤكد أن المياه حق من حقوق الإنسان ومخالفته تعاقب عليها كل الجهات المعنية بإدارة المياه"، منبهاً إلى أن "الوزارة تعمل على توفير المياه للاستهلاك البشري وللحيوانات"،

ومضى ذياب، إلى أن "العراق يعاني من الجفاف للسنة الرابعة على التوالي، لكن نأمل بأن تتكاتف كل الأطراف المعنية والمواطنين، لتجاوز هذه المرحلة".

من جانبه، ذكر الخبير في شؤون المياه عادل المختار، في تصريحات صحافية، إن "العراق يمر بأزمة جفاف كبيرة، وهذه الأزمة ربما تكون لها تبعات في الأيام القادمة، مع حلول فصل الصيف حتى على مياه الشرب".

وأضاف المختار، أن "الحكومة العراقية لا تمتلك أية حلول حقيقية لتجاوز هذه الأزمة، خصوصاً بعد زيادة الخطة الزراعية بشكل غير مدروس". وبين المختار أن "زيادة الإطلاقات المائية من قبل تركيا إلى نهر دجلة في العراق، ليس حلاً حقيقياً لأزمة الجفاف، بل هو حل ترقيعي، ولا يناسب حجم أزمة الجفاف التي يمر بها العراق، خصوصاً مع انخفاض المخزون الستراتيجي المائي بنسبة كبيرة جداً".

ودعا، إلى "إيجاد حلول حقيقية، من خلال حصول العراق على حصته المائية كاملة من قبل تركيا وإيران". وشدد المختار، على أن "تحذيرات الجفاف صدرت منذ عام 2017، لاسيما وأن العراق قد اعتبر مؤخراً خامس دولة متضررة من التغيرات المناخية".

وتابع المختار، أن "العراق كان حينها أمام أمرين الأول رفض الاجراء التركي بإنشاء سد الجزرة الذي يقضي على المياه في حوض دجلة، والثاني إعادة النظر بالسياسة الزراعية المبنية على الفيضانات". وأشار، إلى أن "الوضع المائي للعراق خطير جداً، لأننا لم نتلق موجات مطرية كتلك التي هطلت في عام 2019". وبين المختار، أن "الخزين الستراتيجي يقدر بـ 8 مليارات وهو متدنٍ جداً ويعد بأنه الأسوأ منذ عام 2017".

وشهد العراق خلال فصل الصيف موجات مطرية لكنها لم تصل إلى مرحلة الفيضان في الخزانات مع استمرار جعله من أكثر خمسة بلدان تضرراً من المتغيرات المناخية.