البصرة/ عدي الهاجري باشر مكتب للجنة تنفيذ المادة 140 أعماله في مدينة البصرة لتعويض المتضررين من النظام السابق حسبما أكد ذلك مدير المكتب عبد الله جميل للمدى امس وقال:"المادة الدستورية المرقمة بـ140 نصت على تطبيع الأوضاع في المحافظات والمناطق التي قام النظام البائد بتهجير سكانها
و استقطاع مناطق منها وإضافتها الى محافظات أخرى،بهدف تغيير التركيبة السكانية بسبب الأوضاع السياسية ومحاولة قمع جميع التحركات التحررية للبلد في جميع محافظاته دون استثناء. وأضاف جميل :" هذه الأسباب دعت لافتتاح مكتب للجنة في محافظتي البصرة وذي قار في مدينة البصرة وبدأت عملها بتوزيع الاستمارات على المتضررين والمستحقين ضمن هذه المادة. وتابع "يقوم المكتب بتسليم المواطن استمارة يقوم هو بدوره بإملائها بالبيانات المطلوبة والتي تكون مدرجة خلف الاستمارة نفسها وهناك أيضا بيانات ومستمسكات عليه تسليمها لنا بالمقابل. وأشار الى ضرورة قيام المواطن تسليم المعاملة بعد اكمال البيانات المطلوبة للمكتب الذي تسلم هذه الاستمارات على شكل وجبات بمحضر استلام وبعد ذلك تبدأ لجنة تقصي الحقائق عملها. وعن المشمولين بالتعويض أوضح جميل ان الذي يستحق التعويض هو المهجر قصراً سواء أكان داخلياً أم خارجياً وبالنسبة للذين هم خارج العراق هم أولائك الذين تعرضوا إلى مضايقات من قبل النظام السابق فضلا عن مضايقات أخرى وتعويضاتنا تشمل المهجرين من تموز 1968 إلى آذار 2003 فقط. مشيراً الى ان مكتب اللجنة في البصرة لم يتسلم حتى الان أي معاملة تعويض كاملة لقيامها باستلام استمارات ورفعها للمكتب المركزي لتنفيذ المادة في العاصمة بغداد". ووجه رئيس اللجنة رسالة إلى المواطنين بوجود سوء فهم وخلط لديهم في فهم المادة 140 فالمادة تنص على اعادة العوائل المرحلة والمهجرة والمهاجرة الى مناطقها الأصلية. من جانبها أوضحت رئيسة لجنة تقصي الحقائق في مكتب البصرة "ان عمل لجنة تقصي الحقائق ينحصر بإثبات الوثائق التي قدمها المواطن والتقصي عنها هل هي وثائق أصولية وغير مزورة". وتابعت المحامية تحرير صبري "نستطيع أثبات ذلك عن طريق الدوائر الرسمية عبر وجود عضو منسب من دائرة الأحوال المدنية ضمن لجنة تقصي الحقائق ليكون عضوا في هذه اللجنة إلى جانب مدير دائرة الأحوال المدنية في البصرة و معاون مدير مركز التموين وعن طريق هؤلاء الموظفين سيتم التنسيق مع أعضاء اللجنة الذين سيرجعون الى السجلات الموجودة في دائرة الأحوال المدنية ومديرية التمويل. وأضافت "أول شيء سيتم التقصي عنه البطاقة التموينية فالمواطن مطلوب منه تقديم البطاقة التموينية التي تثبت انه تم ترحيله من منطقة الى أخرى. وتابعت "نفس الشيء بالنسبة لهويات الأحوال المدنية وسجل النفوس المسجل فيه ونحن سنرجع الى سجل 75 ومن خلاله سوف نقوم بتقصي هل صحيح انه في نفوس 75 وهل كان من ضمن المناطق التي تعرضت الى الترحيل والتهجير القصري او انه خارج الى خارج العراق والموظف الذي يزودنا بهذه المعلومات سيكون مسؤولا بشكل كامل عن مدى صحتها. وأما عن التزوير الذي سيحدث وما هي العقوبة المنتظرة له أكدت ان الخروقات اذا ما حدثت سنقوم بإحالتها الى اللجنة القانونية وهم بدورهم سيتابعونها وعن قيمة التعويضات فهي عشر ملايين دينار عراقي وقطعة ارض يتم استلامها عن طريق مديريات البلدية. افتتاح مدينة للزائرين في كربلاءrn كربلاء/ المدى افتتح وزير البلديات مدينة جديدة للزوار شرقي كربلاء أطلق عليها مدينة الإمام الحسين وقال رئيس لجنة الاعمار والتخطيط الإستراتيجي في مجلس محافظة كربلاء الدكتور عباس ناصر حساني للمدى أمس: إن وزير البلديات رياض غريب افتتح مدينة الإمام الحسين لاستراحة وإيواء الزوار وتقع في منطقة فريحة شرقي المدينة وبلغت كلفتها ستة مليارات و485 مليون دينار..وأشار إلى أن المشروع الذي تبلغ مساحته 40 ألفا تضم خمسة مباني تتسع لأكثر من 560 سريرا مثلما تضم جامعا بمساحة 450م2 وساحة لوقوف السيارات بمساحة 5 آلاف م2 ، وكافتريا مع مجاميع صحية فيما تم نصب خيمة على مساحة 6 آلاف م2 لاستراحة الزائرين..وأوضح انه تم قبل فترة افتتاح المدينة الأولى التي أطلق عليها مدينة الإمام وتقع جنوب المدينة وبلغت كلفتها أيضا ستة مليارات و800 مليون دينار. من جهة أخرى قال مدير العلاقات في العتبة الحسينية جمال الشهرستاني إن لأمانة العامة للعتبة الحسينية وقعت مع شركة عراقية هي وكيل شركة هونداي في العراق عقدين لتجهيز ونصب وتشغيل سلالم ومصاعد كهربائية لمشروعين احدهما مشروع المجاميع الصحية قرب المخيم الحسيني ومشروع توسعة الحائر الحسيني المقدس..وأشار الشهرستاني إلى ان قيمة العقدين بلغا 10 ملايين و27 ألف دولار ..مشيرا إلى ان المشروع الأول سيتم تنفيذ أربعة سلالم للمجاميع الصحية التي تنفذ على مساحة 2500م2 يتضمن أكثر من 400 مرافق صحي للرجال والنساء مع حمامات وأماكن وضوء بالإضافة مع أماكن لاستراحة الزوار.rnتدني مستوى الخدماتفـي النجف بغداد/ سواتعا
لجنة تنفيذ المادة 140 تباشر أعمال تعويض المتضررين فـي البصرة
نشر في: 3 أغسطس, 2010: 06:11 م