 بغداد/ فراس عدنان

أكدت اللجنة المالية النيابية، أن الاسبوع المقبل سوف يشهد بداية إجراء التعديلات على الموازنة بعد إنجاز القراءة الأولى، لافتة إلى مطالبة الحكومة بتقديم تقرير كامل عن تغطية العجز الذي وصفته بالكبير كونه يصل إلى 200 تريليون دينار لثلاث سنوات، وأعطت مقترحات أولية بشأن إمكانية خفض سعر برميل النفط وحذف بعض النفقات غير الضرورية ووضع أولويات للمشاريع الاستثمارية.

وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، إن "أعضاء اللجنة تسلموا منتصف الأسبوع الحالي نسخاً من قانون الموازنة الاتحادية وبدأنا بمراجعتها وعقد أول اجتماع مع الحكومة ممثلة بوزيرة المالية طيف سامي والكادر المتقدم في الوزارة".

وأضاف الكاظمي، أن "اللجنة استمعت من سامي للدواعي التي دفعت الحكومة إلى رفع الموازنة لـ200 تريليون دينار، ذهبت 150 تريليون للجانب التشغيلي والمتبقي للاستثماري".

وشدد، على "ضرورة معرفة كيفية معالجة عجز الموازنة وهو كبير جداً يقدر بـ 64 تريليون دينار".

وتحدث الكاظمي، عن "إمكانية إجراء بعض التعديلات على الموازنة بعد إنجاز القراءة الأولى التي اكتفت من خلالها اللجنة بإطلاع النواب على نصوص القانون".

ويرى، أن "التعديلات الحقيقية سوف تبدأ الأسبوع المقبل، وهي تأتي بالتزامن مع القراءة الثانية وإجراء اللقاءات مع مختلف الجهات ذات العلاقة".

ولفت الكاظمي، إلى أن "اللجنة المالية جادة بإنجاز الموازنة في أقرب فرصة ممكنة على اعتبار أن الكثير من مصالح الشعب العراقي مرتبطة بها، ولابد من إنجازها على اتم وجه بعيداً عن هذا العجز الكبير".

ويواصل، أن "الموازنة المعروضة حالياً ومن خلال الاطلاع على ارقامها فأنها تعد الأكبر خلال العقدين الماضيين، ولا بد من أن تكون لها مراجعة حقيقية".

واكد الكاظمي، أن "الحكومة افترضت أن الموازنة هي مستنسخة لثلاث سنوات، وهذا يدعو إلى وجوب حصول وضوح لاسيما في العجز، الذي يقدر بـ 200 تريليون لثلاث سنوات".

ويجد، أن "عدم إجراء تعديلات على المسودة الحكومية ليس منطقياً، لأن التعديل هو أمر منطقي ويدخل ضمن صلاحيات مجلس النواب لكن يبقى الهم الشاغل لنا إنجاح عمل الحكومة لتنفيذ منهاجها المصوت عليه في البرلمان لاسيما على الصعيد الاستثماري والاجتماعي".

وتابع الكاظمي، أن "البرلمان مساند للحكومة بإنجاز مهامها بشأن تهيئة الرواتب للموظفين والمتقاعدين وشبكة الرعاية الاجتماعية والمشاريع المطلوبة وتهيئة ما تحتاجه المحافظات".

واستطرد، ان "لقاءات سوف تجري مع الوزارات والمؤسسات والمعنيين بالجانب المالي وستولد قناعة لدى أعضاء اللجنة المالية بشأن إجراء التعديلات المناسبة سواء بتخفيض بعض الابواب أو زيادتها أو المناقلة".

وأكد الكاظمي، أن "حصة اقليم كردستان في الموازنة بلغت 12.67%، وهي ما قاربت 16 تريليون دينار وفق ما حمله المشروع الحكومي من ارقام، وأن يتم احتساب صادرات النفط وعائدات المنافذ الحدودية والسلف التي دفعت لرواتب موظفي الاقليم".

ويسترسل، أن "الحكومة الاتحادية قد توصلت مع حكومة اقليم كردستان مؤخراً إلى اتفاق بشان تصدير النفط وهو مؤقت لحين اقرار الموازنة، ونحن ندعم هذا الاتفاق وسنعززه في الموازنة".

واستطرد الكاظمي، أن "تمرير القانون سيكون بحاجة إلى نحو 30 يوماً، وهذا يعني أنها قد ترحل لما بعد عطلة العيد".

وزاد، أن "الجانب الفني المتعلق باللجنة المالية ليس الوحيد الذي سوف يحسم القانون، بل ستحضر التوافقات السياسية واعتراضات الكتل لاسيما خلال القراءة الثانية".

وشدد الكاظمي، على "سعي اللجنة والبرلمان لإحداث تقارب وتفاهم بين الكتل السياسية وتغليب المصلحة العامة".

وأفاد، بأن "الذي سوف يساعد على الاسراع في اقرار قانون الموازنة هو التقارب الكبير داخل تحالف إدارة الدولة الذي شكل الحكومة في وقت سابق".

ويجد الكاظمي، أن "الحكومة قد تعاملت مع جميع المحافظات بنظرة واحدة، وهذا ما لمسناه في مشروع الموازنة المقدم إلى مجلس النواب ونشرع حالياً بمناقشته".

ونوه، إلى أن "المشروع تضمن تثبيت المتعاقدين مع الدولة، من خلال الدرجات الوظيفية التي تم استحداثها في وزارة المالية وتشمل 280 الف درجة للمحاضرين المجانيين و74 درجة لحملة الشهادات العليا والاوائل على الكليات ودرجات أخرى لعقود الكهرباء وأمانة بغداد والدوائر ذات التمويل الذاتي".

ومضى الكاظمي، إلى أن "رواتب الموظفين الذين اصبحوا ما يقارب 4 ملايين موظف، قد وصلت بموجب هذا القانون إلى 58 تريليون دينار".

من جانبه، ذكر عضو اللجنة الآخر النائب مصطفى الكرعاوي، أن "الحكومة قررت إجراء تخفيض على الانتاج النفطي، وهذا يجعلنا ان نعيد النظر بشأن الايرادات العامة التي وردت في الموازنة".

وتابع الكرعاوي، أن "النقاشات النيابية على الموازنة سوف تشمل جميع الفقرات سواء الايرادات أو النفقات أو العجز".

وأشار، إلى أن "اللجنة طلبت من وزارة المالية تقريراً كاملاً عن آلية تغطية العجز المخطط في الموازنة حتى يكون هناك اطمئنان لدى النواب بشأن ذلك".

وبين الكرعاوي، أن "الحكومات السابقة لم تستطع سد العجز الحقيقي في الموازنة للسنوات الماضية، وهذا ما سيعزز المخاوف".

وفيما شدد، على أن "البرلمان لن يعرقل تمرير الموازنة بأي شكل من الأشكال"، لكنه عاد ليوضح، أن "النواب يريدون أن يمضوا بالقانون بعد التأكد من عدم حصول مخاطر بشأن تغطية الايرادات للنفقات".

وتحدث الكرعاوي، عن "تثبيت ملاحظات عديدة على حجم النفقات التشغيلية، ولذا من الممكن أن يحصل هناك تخفيض على غير الضروري منها".

ودعا، إلى "طرح المشاريع الاستثمارية وفق أولويات حتى نحقق فائدة حقيقية، ولا نكون أمام طريق مجهول بتنفيذ مشاريع لا يمكن توفير مخصصاتها بسبب اتساع هوة العجز".

وانتهى الكرعاوي، إلى أن "اللجنة تنتظر تقديم التقارير التي على أساسها تحديد سعر برميل النفط، ولذا قد نتجه إلى خفضه وفق القناعات التي سنصل إليها".

وكان مجلس الوزراء قد صوت في منتصف الشهر الماضي على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لثلاثة أعوام وأرسلها إلى مجلس النواب من أجل تشريعها وطلب منه بموجب بيان لاحق إلى مناقشتها كما هي، وعدم إجراء تعديلات عليه، مبدياً استعداد رئيس الحكومة محمد شياع السوداني للحضور أمام البرلمان بشأن هذا القانون الذي تربطه السلطة التنفيذية بالمنهاج الوزاري المصوت عليه من قبل مجلس النواب.