بغداد/ المدى
أكدت اللجنة القانونية النيابية، على توافق سياسي بشأن أكثر من نصف فقرات مسودة قانون العفو العام الجديد الذي أرسلته الحكومة للقوى السياسية، فيما بيّنت أن القانون يتطلب تمحيصاً ودراسة. وقال عضو اللجنة سالم ابراهيم العنبكي في تصريح صحفي تابعته (المدى)، إن «رئاسة الوزراء أرسلت نموذجاً من مسودة قانون العفو العام إلى القوى السياسية وهناك توافق على أكثر من نصف فقراته».
وأضاف العنكي، أن «العفو العام يستثني القتلة والإرهابيين وممن ارتكبوا جرائم ولم ينالوا جزاءهم العادل لغاية الوقت الحاضر».
وأشار، إلى أن «قانون العفو العام يتطلب تمحيصاً ودراسة مستفيضة قبل إقراره لإنصاف ضحايا الارهاب وذوي الشهداء والمتضررين ومنع أي تمرير لفقرات أو بنود تعيد المجرمين الى الساحة من جديد».
وتحدث، عن «وجود خلافات حيال المشمولين بالعفو وعددهم وغيرها من الفقرات التي تتطلب مراجعة ودراسة كي لا يتحول القانون الى مسار عكسي يسلب الحقوق».
ومضى العنبكي، إلى أن «عدم تنفيذ احكام الاعدام بحق الإرهابيين يشكل إرباكا كبيراً للعملية السياسية وللمجتمع العراقي بشكل خاص وما يسبب ذلك من زعزعة اجتماعية ومطالب مشروعة بالقصاص من الإرهابيين».
