 بغداد/ المدى

ذكر وزير الزراعة عباس العلياوي، أمس السبت، أن الموجات المطرية الأخيرة أسهمت في زيادة المساحات المزروعة بمليون دونم، وفيما أعلن عن خطة واعدة ترتبط بستراتيجية مكافحة التصحر لعام 2030، وعمل كبير مشترك مع المنظمات الدولية لمعالجة نقص المياه، أشار إلى تسريع عملية الاستيراد لمعالجة ارتفاع الأسعار في السوق.

وقال العلياوي، في مؤتمر صحفي تابعته (المدى)، إن "هذه السنة كانت ماطرة وتختلف عن الأعوام الماضية، وسببت زيادة في مساحات الرعي والتي بدورها شجعت مربي الثروة الحيوانية على الذهاب باتجاه هذه الأراضي من أجل التسمين والإكثار".

وأضاف، أن "ذلك أثر على أسعار اللحوم في الأسواق بالتزامن مع موسم شهر رمضان الذي ترتفع فيه أسعار اللحوم والمنتجات الأخرى في كل عام".

وأشار العلياوي، إلى أن "الاستيراد مفتوح كما كان سابقاً وبوتيرة أعلى، وبدأت الوزارة بعملية تسريع لعملية الاستيراد لكي تعالج الارتفاع الموجود حالياً"، مطمئناً بأن "الارتفاع الحالي لن يستمر كثيراً وسيعود السوق إلى وضعه الطبيعي".

وبخصوص التغير المناخي، تحدث، عن "خطة واعدة من أجل ستراتيجية مكافحة التصحر التي أعدت لعام 2030، وفيها خطوات كثيرة".

وأكد العلياوي، "إطلاق مبادرة من قبل رئيس الوزراء بزراعة 5 ملايين شجرة ونخلة في عموم العراق، وبدأنا ببرنامج كبير مع المحافظات والوزارات الساندة لزراعة هذه الكمية".

ولفت، إلى "عمل كبير مع المنظمات الدولية بشأن كيفية معالجة النقص الحاصل في المياه من خلال إدارة مياه حقيقية وبصورة أفضل".

وعد العلياوي، أن "تغير المناخ ليس المشكلة الوحيدة للعراق بل هناك مشاكل في إدارة المياه"، مؤكداً "المضي بخطوات كبيرة من خلال وزارة الموارد المائية والتعاون مع المؤسسات الدولية".

ونبه، إلى "مشكلة كبيرة في نقص المياه، والكل يعلم مساحة الخطة المزروعة بحدود واحد ونصف مليون دونم، لذلك عولجت المشكلة بالتوجه نحو الأراضي الصحراوية".

وشدد العلياوي، على أن "الحفر في تلك الأراضي لا يكون بشكل عشوائي، بل هنالك وزارة مختصة هي وزارة الموارد المائية تقوم بالكشف عن المنطقة المراد عمل بئر فيها بشكل مشترك مع وزارة الزراعة، ويتم تحديد المناطق الواعدة".

وأفاد، بأن "بعض الأراضي توجد فيها مناطق كبريتية ومنها جافة أصلاً حتى ولو تم الحفر بأعماق كبيرة تكون كمية المياه المنتجة غير جيدة".

وتابع العلياوي، أن "جميع المياه التي يتم استخدامها حالياً هي على وقف المطلوب لعملية الزراعة، ولا توجد مياه تستخدم لغير العملية الزراعية".

وذهب، إلى أن "المنتج من غير الممكن أن يزرع بأرض فيها مياه كبريتية وبالتالي تؤثر على المنتوج وتؤثر كذلك على التربة".

ويجد العلياوي، أن "استخدام التقنيات الحديثة هو خيار لا محال ولا يوجد بديل عنه، كون كميات المياه الواصلة هذا الموسم هي قليلة".

وتوقع، أن "تكون المياه الواصلة خلال العام المقبل أقل، لذلك مضينا بخيار التقنيات الحديثة وتشجيع المزارعين من خلال تجهيزهم بأجهزة الري الحديثة المتمثلة في الأجهزة المحورية بمبالغ تقسط على 10 سنوات بدون فوائد، إضافة إلى تشجيع الشركات على الاستيراد بدون دفع رسوم جمركية وضرائب".

ورأى العلياوي، أن "الموسم الزراعي للعام الحالي 2023، موسم واعد ويتوقع أن المحصول الذي أنتج في هذا العام وسيباشر فيه من 1/5/2023 يصل إلى 4 ملايين طن، وهي كمية من إنتاج الحنطة لم نصل إليها منذ فترة طويلة".

وذكر، أن "موجة الأمطار هي التي أثرت على حجم الإنتاج بعد أن كانت الكمية المتوقعة في الخطة المعدة لهذا العام لا تصل إلى 3 ملايين طن".

وبين العلياوي، أن "وجود الأمطار شجع الوزارة على زيادة المساحات المزروعة بمليون دوم، وبالتالي زادت المساحة المزروعة وأثرت على زيادة الإنتاج وخصصت أموالها".

ودعا العلياوي، الفلاحين إلى "تسليم منتوجهم إلى وزارة التجارة بعد اتخاذ قرار في اجتماع بحضور رئيس الوزراء مع وزارتي المالية والتجارة بتسليم أموال الفلاحين خلال أسبوعين بعد تسليم المحصول".