 بغداد/ فراس عدنان

أكد نواب، أمس السبت، التوجه لاستضافة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني داخل البرلمان لمناقشته بشأن الموازنة، مشددين على أن تعديلات واسعة ستجرى على المسودة الحكومية من أجل تقليل الانفاق العام، وتشريع قانون لعام واحد فقط، منوهين إلى عدم امتلاكهم الحق في إضافة أعباء مالية جديدة، وبخلافه ستكون إجراءاتهم عرضة للطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا.

وكان بيان لمجلس النواب قد ذكر، أن «المجلس أنهى القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2025،2024،2023) والمقدم من لجنتي المالية والتخطيط الستراتيجي والخدمة الاتحادية».

وأضاف البيان، أن «نائب رئيس مجلس النواب محمد المندلاوي الذي رأس جلسة القراءة الأولى دعا الى الاسراع بإعداد تقرير لمشروع قانون الموازنة ولقراءتها الثانية كونها تمس احتياجات المواطنين ولأجل تنفيذ المشاريع الخدمية والاستثمارية».

وقال النائب علي البنداوي، إن «البرلمان أنهى يوم الأربعاء الماضي القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة وسط حضور نيابي كبير يعكس اهتمام السلطة التشريعية بهذا القانون الذي وضع ضمن أولويات الخطة الحكومية».

وتابع ا التشريعات المهمة التي ينتظرها العراقيون من لبنداوي، أن «الموازنة تعدّ من أجل أن تمضي الحكومة في منهاجها».

وأشار، إلى أن «النواب قدموا بعض الملاحظات ستتم مناقشتها خلال القراءة الثانية والمناقشات التي تجرى الأسبوع الحالي».

وبين البنداوي، أن «أبرز ملاحظة تم تسجيلها تتعلق بالحجم الكبير للعجز في الموازنة الذي يصل إلى 64 تريليون دينار، وأمور أخرى سيتم طلب ايضاحها من الحكومة عبر اللجنة المالية».

ولفت، إلى أن «الحكومة ترغب بأن تكون الموازنة لثلاث سنوات، والرأي السائد في البرلمان بأن يتم تمريرها لسنة واحدة فقط وبإمكان تقديم مشروع للسنة المقبلة خلال شهر تشرين الأول المقبل».

وشدد البنداوي، على أن «توجه البرلمان مبني على أسس منطقية بالنظر إلى ارتفاع نسبة العجز وعدم القدرة على تغطيته للسنتين المقبلتين».

وأكد، أن «اللجنة المالية ستكون لها لقاءات مباشرة مع رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني للتباحث بشأن الموازنة، لأن الجميع متفهم لضرورة أن يتم حسم هذا الملف بأقرب فرصة ممكنة».

ونوه البنداوي، إلى أن «البرلمان متجه لاستضافة السوداني في جلسة للإجابة على بعض الفقرات التي تخص الموازنة حتى يجري التعديلات المناسبة».

وأورد، أن «طلبات النواب ممكن تلبيتها بالتنسيق والتعاون مع الحكومة، ونحن متفائلون بإمكانية المناقلة بين أبواب الصرف أو خفض البعض منها».

وانتهى البنداوي، إلى أن «جميع المؤشرات تدل على أن إقرار الموازنة سيحصل خلال سقف زمني لا يتجاوز الشهر».

من جانبه، ذكر النائب معين الكاظمي، أن «اللجنة المالية دخلت حالياً في تفرغ تام لدراسة قانون الموازنة بعد أن انجز البرلمان القراءة الأولى الأسبوع الماضي».

وتابع الكاظمي، أن «النقاشات سوف يسفر عنها البعض من التعديلات لاسيما على صعيد خفض الانفاق العام من أجل تقليل نسبة العجز».

وأورد، أن «جميع اللجان والنواب لديهم ملاحظات سيتم تقديمها إلى اللجنة المالية من أجل مناقشتها».

وأكد الكاظمي، أن «اللجنة ستقدم تقريرها مع التعديلات المقترحة إلى رئاسة مجلس النواب من أجل تحديد موعد للقراءة الثانية».

ونوّه، إلى أن «القانون سيكون بعدها جاهزا للتصويت، ونحن نتطلع لأن ننجز هذا الملف بأقرب فرصة بما لا يتجاوز الشهر المقبل».

وانتهى الكاظمي، إلى أن «البرلمان يرحب باستضافة السوداني الذي ابدى استعداده للحضور والاجابة على جميع الاستفسارات التي يقدمها النواب».

إلى ذلك، يؤكد النائب جمال كوجر، أن «صلاحية البرلمان بشأن الموازنة لا تسمح له بإضافة مبالغ جديدة، ولذا فأن مهامه سوف تقتصر على المناقلة والتخفيض».

وتابع كوجر، أن «البرلمان ليس له اختصاص في أي إجراء من شأنه أن يحمل الموازنة أعباء مالية إضافية، لذا فأن اختصاصاتنا مع هذا القانون دقيقة ومحدودة، وبخلافه ستكون عرضة للطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا من قبل الحكومة».

وشدد، على أن «موعد القراءة الثانية للقانون لم يحدد، كون المشروع دخل في مجال النقاشات داخل اللجنة المالية».

وأوضح كوجر، ان «جلسة الأربعاء الماضي شهدت عرض مواد القانون وتسجيل بعض الملاحظات التي تحدث عنها النواب ومطالبات بواسطة كتب رسمية إلى مكتب رئيس مجلس النواب».

وأشار، إلى أن «هذا القانون سوف يكون محكوماً في نهاية المطاف بالاتفاق السياسي المبرم بين تحالف إدارة الدولة الذي لديه العدد الأكثر من المقاعد».

ولا يتوقع كوجر، أن «تستغرق النقاشات على الموازنة المزيد من الوقت، مع وجود رغبة حقيقية في الإسراع بالتصويت على القانون وإدخاله حيز النفاذ».

وكان مجلس الوزراء قد صوت في وقت سابق على مشروع قانون الموازنة لثلاثة أعوام بمبلغ هو الأعلى ويصل إلى 200 تريليون دينار، تم تخصيص 75% منه إلى الجانب التشغيلي، والمتبقي للجانب الاستثماري، وطلب من البرلمان عدم إجراء تعديلات عليه لاسيما على صعيد مدة نفاذه، مبديا استعداد السوداني للحضور والنقاش بشأن جميع الاستفسارات والاجابة عنها.