 بغداد/ حسين حاتم

ألقت العطل الرسمية التي كَثرت بعد العام 2003 بظلالها على قطاع الاقتصاد والتعليم والكثير من القطاعات الاخرى، مما شجع البرلمان على التحرك نحو قانون العطل الرسمية المُرحل منذ أكثر من دورة نيابية.

ودفع غياب فرص العمل والاثار التي خلفتها الحروب والوضع الاقتصادي في العراق الى ظهور البطالة المقنعة في اغلب الدوائر الحكومية للدولة.

وفضلا عن عطلة ‏نهاية الأسبوع يومي الجمعة والسبت، ‏توجد في العراق نحو 15 عطلة رسمية معتمدة في التقويم الرسمي للحكومة، تبدأ من عيد رأس السنة الميلادية من كل عام في الأول من كانون الثاني، وتنتهي بعطلة مولد السيد المسيح في 25 كانون الأول في نهاية العام، وتمتد بعض العطل أياما عدة.

ويقول عضو مجلس النواب ثائر مخيف في حديث لـ(المدى)، إن "العراقيين أصبحوا من عشاق العطل؛ نتيجة غياب فرص العمل وكثرة البطالة".

واضاف مخيف، أن "مجلس النواب يسعى جاهدا لتمرير القوانين المرحلة من الدورات النيابية السابقة، ومن ضمنها قانون العطل الرسمية لتنظيم العطل المبعثرة".

وأشار، أن "أغلب ما يجري من احداث يومية في العراق يحتاج الى قوانين"، مبينا أن "القانون يبين مدى قوى الدولة ونظام شعبها".

ولفت الى، ان "البرلمان سيكون له دور في تقليص العطل"، مشيرا الى أن "يوم السبت أصبح عطلة بعد الاحتلال الامريكي للعراق قبل 20 عاماً".

ومضى مخيف، إلى أن "بطالة مقنعة أثرت حتى على طلاب المدارس بالإضافة الى قطاع الاقتصاد وخسارته الكثير خلال عطلة اليوم الواحد".

لكن تقارير وإحصائيات رسمية وغير رسمية بينت أن العراقيين يتمتعون بنحو 150 يوما من ‏العطل الرسمية سنويا، حيث يكون أكثر من 30% من هذه العطل لمناسبات دينية مختلفة ومتعدّدة لكل الطوائف التي تضاعفت عطلها كثيرا بعد العام 2003.

بدوره، يقول الباحث بالشأن القانوني علي التميمي في حديث لـ(المدى)، إن "البرلمان يحتاج إلى تعديل لقانون العطل الرسمية 110 لسنة 1972 الذي يعطي صلاحية إعطاء العطل الرسمية إلى رئيس الجمهورية"، مبينا أن "هذا القانون كان نافذا قبل العام 2003 وليس لغاية الوقت الحاضر".

وأضاف التميمي، أن "قانون العطل الرسمية يحتاج الى تعديل، اي ان يحدد وينص على متى تمنح عطلة حرارة الجو وبأية درجة حرارة وكذلك نسبة الدوام في شهر رمضان".

وأشار، إلى "عدم وجود نص في قانون العطلات الرسمية 110 لسنة 1972 يتيح تعطيل الدوام بسبب برودة او حرارة الجو او بسبب الامطار لكن الحكومات المتعاقبة وضعت مثل هذا الإجراء الوقائي عند وصول الحرارة إلى 50 درجة".

ومنح القانون العراقي حكومات المحافظات المحلية الحق في إعلان يوم عطلة لسكان المحافظة دون غيرها حسب ما تقتضي الحاجة، وبات ذلك يتكرر بين شهر وآخر في محافظات عدة ولأسباب مختلفة، لا سيما في المناسبات الدينية.

يذكر أن مجلس النواب سعى أكثر من مرة لإقرار مشروع قانون العطلات الرسمية وتقليصها بسبب تعطيلها لمصالح المواطنين والحياة اليومية، وتُكبّدها لخسائر مالية واقتصادية كبيرة، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل.