 بغداد/ المدى

كشف نواب، أمس الأحد، عن اجتماعات سوف تعقد مع وزارتي المالية والتخطيط من أجل خفض مبالغ الموازنة، وتحدثوا عن أهمية إقرار القانون بعيداً عن الضغوط السياسية.

وقال النائب جمال كوجر، في تصريحات صحافية تابعتها (المدى)، إن "هناك ملاحظات عديدة حول تشريع موازنة لثلاث سنوات داخل مجلس النواب".

وأضاف كوجر، أن "الموازنة قد تشهد تعديلات على بعض بنودها وفقراتها في ظل العجز الكبير وان فقرات كبيرة ينبغي أن تتم دراستها بالتالي امامنا وقت ثلاثة أسابيع للجلوس مع الوزراء ووزيرة المالية طيف سامي ووزير التخطيط محمد تميم".

وأشار، الى أن "صلاحية اللجنة المالية ومجلس النواب اولا تخفيض العجز وثانيا المناقلة وثالثا اضافة فقرات ليست لها جنبة مالية".

وأوضح كوجر، أن "البرلمان سيعمل على اجراء بعض التعديلات في فقرات وبنود الموازنة حسب الصلاحيات الممنوحة له دون أية إضافات مالية".

وعلى صعيد متصل، أفاد النائب معين الكاظمي، بأن "قانون الموازنة ما زال قيد النقاش في اللجنة المالية، وسنحاول أن نجري مباحثات مع مختلف الوزارات المعنية من أجل إجراء بعض التعديلات ضمن اختصاصاتنا الدستورية".

وتابع الكاظمي، ان "النظرة الأولية للموازنة تعطي إمكانية لإجراء بعض الخفض على مبالغها، وذلك يشمل النفقات غير الضرورية، وبهذا يمكن أن نخفض مبالغ العجز بنحو 30 تريليون دينار".

ولفت، إلى أن "موعد القراءة الثانية للقانون لم يتم تحديده لغاية الوقت الحالي، لكن من المتوقع أن تحصل نهاية الشهر الحالي، أي بعد انتهاء عطلة العيد".

وانتهى الكاظمي، إلى أن "جميع الظروف السياسية أصبحت مهيأة لإنجاز قانون الموازنة والتصويت عليه، لكننا نبحث اليوم عن إيجاد المعالجات لبعض المشكلات الفنية التي تتواجد في المشروع بغية إخراجه بالنحو الذي يحافظ على الوضع الاقتصادي ويدعم الحكومة في تنفيذ منهاجها الوزاري".

من جانبه، ذكر النائب محمد البلداوي، أن "بعض القوى السياسية شرعت بالتلويح لإقحام قوانين أخرى مقابل تمرير قانون الموازنة وهذا الطرح سيواجه برفض واسع من بقية القوى السياسية".

وتابع البلداوي، أن "مشروع قانون الموازنة يجب ان يكون مستقلاً كونه يحفظ مصالح عامة للشعب العراقي كالرواتب والتعيينات ومصالح المحافظات كافة وبالتالي فان أي قانون يراد اقحامه امام قانون الموازنة مرفوض".

وأشار، إلى أن "كتلة فتح النيابية والقوى السياسية الأخرى ترفض وبشدة خضوع قانون الموازنة لأية مساومات سياسية".

وانتهى البلداوي، إلى أن "تلك الطروحات ستواجه بالرفض التام وسنعمل على تمرير القانون بأسرع وقت بعيدا عن أية سجالات سياسية".

وكان مجلس الوزراء قد صوت في وقت سابق على مشروع قانون الموازنة لثلاثة أعوام، متضمناً مبلغاً يصل إلى 200 تريليون دينار، تم تخصيص 75% منه إلى الجانب التشغيلي، أما المتبقي للجانب الاستثماري الذي يأخذ شكل مشاريع تنفيذ للطاقة الكهربائية وإنشاء الطرق والمدارس والمستشفيات.