بغداد/المدىينتظر قادة الكتل السياسية بشكل خاص والعراقيون بشكل عام قرار مجلس الامن الخاص بالعراق، في وقت تمنى البعض ان يتم التوافق بين الكتل السياسية واعلان تشكيل الحكومة قبيل عقد جلسة مجلس الامن، تلافيا لاي قرار قد يؤثر على العملية السياسية في العراق.
واستبعد نواب في احاديث لـ(المدى) ان يصدر قرار يؤثر على العملية السياسية، وقال القيادي في التحالف الكردستاني النائب محمود عثمان ان من مصلحة السياسيين العراقيين حل مشاكلهم والوصول الى حل للازمة السياسية الراهنة قبل انعقاد جلسة مجلس الامن الدولي، داعيا في تصريح لـ(المدى) الكتل السياسية الى التوصل الى توافقات قبيل انعقاد الجلسة للخروج من نفق التجاذبات والتقاطعات والخلافات. واشار الى ان مجلس الامن قد يصدر قرارا بخصوص العراق، مالم يكن هناك انفراج للازمة خلال هذه الفترة، خصوصا وان العراق مازال تحت طائلة البند السابع".وبين عثمان ان الادارة الامريكية تحث ائتلافي دولة القانون والعراقية على ان يؤسسا قاعدة لتشكيل الحكومة بمشاركة جميع الاطراف.من جهته قال عضو الائتلاف الوطني العراقي عن كتلة الاحرار النائب مشرق ناجي ان هناك بعض الكتل السياسية تعول على حلول من داخل مجلس الأمن الدولي لحل ازمة تشكيل الحكومة.واضاف ناجي في تصريح لـ(المدى): الحديث يكثر عن مصير ومستقبل الحكومة في العراق مع اقتراب موعد جلسة مجلس الأمن المقررعقدها في الرابع من شهر اب اليوم التي ستتناول الشأن العراقي وتداعياته، واشار الى ان بعض الكتل السياسية تعول على حلول من داخل مجلس الأمن الدولي.وذكر:"ان هذا الامر احد الأسباب التي جعلت حوارات الكتل السياسية ولقاءاتها تشاورية وليست حوارات جدية تستهدف حل مشكلة تشكيل الحكومة، مبينا انه يرى ان جلسة مجلس الأمن، لن يتمخض عنها شيء جوهري بشأن تشكيل الحكومة في العراق بقدر ما ستكون توصيات للإسراع في تشكيل الحكومة".وتابع :"ان ذلك هو خلاف لرغبة أمريكا حيث إن ذلك يعني فشل المشروع الأمريكي في العراق لان دخول طرف آخر أممي يعني شهادة على ذلك الفشل وبالتالي فأنه يضع علامات استفهام لدى الشارع الأمريكي.من جهتها وصفت القائمة العراقية اجتماع مجلس الامن بشأن العراق بانه شكلي ولن يقدم شيئا جديدا.ومن المنتظر ان تلتئم دول دائمة العضوية داخل مجلس الامن الدولي اليوم الاربعاء للاطلاع على التقرير السنوي الذي سيقدمه مبعوث الامم المتحدة في العراق آد ميلكرت ومدى التزام العراق بتطبيق القرارات الدولية الصادرة بحقه بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة عقب غزو النظام السابق الكويت عام 1990، في وقت لم تزل فيه الازمة السياسية تراوح مكانها والتي لم يستطع الفرقاء السياسيون تجاوزها الامر الذي جعلهم يترقبون ماسيصدر من بيان ختامي عقب انتهاء جلسة اليوم.
نـواب لـ المدى:قـرار مجلس الأمـن لن يؤثر عـلـى العملية السياسية
نشر في: 3 أغسطس, 2010: 09:39 م