علي عبد الخالقرفعت منظمات مجتمع مدني، شكوى الى مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية ، تطالب فيها بمقاضاة رئيس مجلس النواب الاكبر سنا اضافة الى وظيفته لرضوخه للقرار غير الشرعي الذي اتخذته قيادات الكتل السياسية البرلمانية لاكثر من مرة باستمرار بدعة الجلسة المفتوحة للبرلمان! مخالفة للدستور .
ومرة اخرى يبدو للمواطن ان منظمات المجتمع المدني هي الأخرى لا تلم كفاية بما ينص عليه الدستور من صلاحيات، ناهيك عن الجوانب الاخرى التي تتشارك فيها للاسف القيادات السياسية بأغلبيتها. بل ان رهطا من هؤلاء  قد مر عليه الدستور دون ان يقرأ نصوصه او يتمعن في جوهره وتفاصيله، ومدى تأثير هذه المادة الدستورية بصيغتها المقرة او تلك على مصير البلاد ووجهة تطورها.. صحيح انه حسن فعلت قيادات منظمات المجتمع المدني بتبني هذه المبادرة، لكن الشكوى كان ينبغي ان توجه الى قادة الكتل البرلمانية المعنية بمخالفة الدستور، اذ ان "رئيس السن" للبرلمان لاصلاحية له، سوى ترؤس جلسة البرلمان والدعوة لانتخاب رئيسه ونائبيه لاغير ! والا كيف ينشغل القادة ومعهم اوساط سياسية واسعة من مختلف الكتل في تفسير المادة 76 من الدستور التي تنص على ان الكتلة البرلمانية الاكثر عددا هي المعنية بتسمية رئيس الوزراء ، ويتواصل السجال بعد ذلك حتى بعد ان تفسر المحكمة الاتحادية المادة كما هي عليه؟ولايتوقف الامر عند تفسير هذه المادة الدستورية، اذ يتسع النقاش وتستمر الحجج حول القائمة الفائزة (بأكثرية الاصوات ) وتتواطأ وسائل الاعلام بمختلف مشاربها في تأكيد ان الاستحقاق الانتخابي يلزم البرلمان بتسمية رئيس الوزراء منها وتلزمه بالتصويت لمرشحها حتى وان كانت نسبة مقاعدها لاتتجاوز 26% من قوام المجلس ! ويجري الاصرار على عدم التمييز بين القائمة الانتخابية والكتلة البرلمانية وكأن النص الدستوري ليس سوى (كلمات متقاطعة) قابلة للتكييف . وخذ على هذا المنوال عشرات الامثلة والخروقات للدستور ومثلها في الحياة السياسية والقضائية والوزارية وغير ذلك مما يرتبط بحياة الناس وحرماتهم ومستقبلهم . ان الجلسة البرلمانية المفتوحة ، هي من بين البدع التي لايكلف القادة انفسهم للبحث لها عن مسوغ قانوني مقنع، او سابقة تاريخية، وما استندت اليه من مبررات او ضوابط . فالجلسة البرلمانية المفتوحة،في اللغة وفيما تعارفت عليه الناس في اللجان والمؤتمرات وسواها،تعني بوضوح(استمرارها)، اي ان عملها يتواصل، وجدول عملها يستكمل البحث فيه ..وقد وجد تاريخيا اكثر من سابقة للجلسات البرلمانية المفتوحة، ولكن اين وكيف ؟ في فرنسا شاءت المعارضة ان تبقى الجلسة البرلمانية مفتوحة لتأخير التصويت على قوانين مطروحة. ولكي تبقى الجلسة مفتوحة ومبررة دستورياً، ظل العديد من النواب مرابطين في قاعة البرلمان ليل نهار وسجلت المعارضة اكثر من الف اعتراض على القانون المحدد  .! اما في امريكا فالجلسة المفتوحة عالجها فيلم كان بطله جيمس ستيورات الذي اراد الجلسة مفتوحة، واقتضى ذلك منه مواصلة الحديث حتى سقط المسكين فاقدا وعيه من الاعياء!، حيث كان مفروضا عليه ان يظل واقفا ومتحدثاً! ومواطن مسكين مثلي ومثل السيد ستيوارت لا يملك الا ان يتساءل هل يمكن لنوابنا ان يقدموا مثل هذه التضحية ويبقى اكثرية المتحمسين لاستمرار الجلسة المفتوحة شهرا كاملا مرابطين في قاعة البرلمان مع التناوب في الحديث وقوفا حتى يغمى على البعض منهم لعل ذلك يشكل ضغطاً على قادة كتلهم بانهاء الجلسة والتوافق على تشكيل الحكومة الرشيدة ؟!