 بغداد/ حسين حاتم

عاودت أسعار الصرف التراجع منذ بداية نيسان الحالي، مستقرة تحت حاجز الـ150 ألف دينار عراقي مقابل كل مائة دولار، بفعل السياسة النقدية ودور السياسات الحكومية الساندة، بحسب مستشار رئيس الوزراء.

وأقفلت بورصات العاصمة بغداد، أمس الاثنين، على سعر صرف بلغ 144500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما كانت الاسعار صباح اليوم ذاته 144100 دينار مقابل 100 دولار.

ويقول المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد، إن "تراجع أسعار صرف الدولار في السوق الموازي وزحفها نحو السعر الرسمي الذي وضعته الحكومة، يرجع بالأساس الى نجاح السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي بشكل خاص ودور السياسات الحكومية الساندة بشكل عام".

وأضاف صالح، أن "تسهيل وتحسين إجراءات التحويلات الخارجية الضرورية، وبيع الدولار النقدي من خلال قنوات الامتثال الدولية التي تكيف اليها الوسط التجاري الاهلي وعموم المستفيدين من النقد الاجنبي بشكل متسارع، ذلك بعدما غدت إجراءات الامتثال الدولي اليوم أكثر مرونة وأكثر شفافية واوسع حوكمة".

وتابع: "تؤازرها في الوقت نفسه احتياطيات كبيرة بالعملة الاجنبية التي هي الاعلى في تاريخ البلاد المالي، فجميع هذه العوامل اخذت تقلص تدريجياً الفجوة بين السعرين".

واشار صالح، الى أن "مبيعات نافذة العملة الأجنبية بلغت مستوياتها العالية في فرض الاستقرار وتعقيم السيولة"، متوقعا "انخفاضا جديدا في أسعار الدولار".

بدوره، يقول الباحث بالشأن الاقتصادي باسم جميل انطوان، إن "الارتفاع المستمر في سعر صرف الدولار بالسوق الموازي مرتبط بوجود مافيات كبيرة وقوية تمتلك سلطات وصلاحيات".

واضاف انطوان، أن "سرعة تحرك المضاربين في القطاع الخاص أسرع من تحركات الحكومة".

وأوضح، ان "الفارق الكبير بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف في السوق الموازي والذي يبلغ 25 ألف دينار للمئة دولار خلق طبقة ومهنة جديدة تقوم بسحب الدولار من المصارف وبيعه في السوق الموازي".

وأكد انطوان، أن "مواجهة هذه المشكلة تتطلب المزيد من الوقت واجراءات ستراتيجية أهمها تفعيل القطاع الخاص في مجال الصناعة والزراعة لتقليل الاعتماد على الاستيراد والذي بدوره يحتاج الى الكثير من الدولار والعملات الصعبة".

من جهته، يقول الباحث بالشأن المالي صفوان قصي، إن "سياسة البنك المركزي لنظام التحويل المالي من خلال اعتماد المنصة الالكترونية ساهمت في استقرار اسعار صرف الدولار بالأسواق العراقية".

واضاف قصي، أن "التراجع التدريجي لأسعار الصرف كان متوقعاً منذ البداية وسنشهد خلال الايام المقبلة انخفاضا جديدا".

وأوضح أن "حجم الطلب على الدولار في الاسواق العراقية بدأ بالانخفاض، مما دفع الى تراجع الدولار في السوق الموازي".

وكانت الحكومة قد أعلنت حزمة إجراءات للسيطرة على سعر الصرف في الأسواق المحلية، فيما نفذ الامن الاقتصادي حملة مداهمات واعتقالات لعدد من أصحاب مكاتب الصيرفة والمضاربين للحد من عمليات التلاعب بأسعار الصرف.

بالمقابل، اتخذ البنك المركزي العراقي ايضا سلسلة إجراءات لضمان توفير الدولار للمواطنين ولاسيما الراغبين بالسفر من خلال فتح منافذ بيع العملة في مطارات بغداد والبصرة واربيل بالسعر الرسمي (1320) دينار للدولار الواحد.