 بغداد/ فراس عدنان

أفادت وزارة الكهرباء بعزمها الوصول إلى 80‌‌% من الحاجة الفعلية مطلع الشهر المقبل، لكنها رهنت تحقيق ذلك بتأمين الوقود الداخلي والمورد، كاشفة عن بدء المرحلة الأولى من تشغيل الربط مع الجانب الأردني.

ويعد ملف الكهرباء من أهم المشكلات التي يعاني منها العراق طوال السنوات الماضية ورغم إنفاق 80 مليار دولار لكن المواطنين ما زالوا يعتمدون على المولدات الأهلية في توفير متطلباتهم.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، إن «استعداداتنا لفصل الصيف بدأت مبكرة وتختلف عن كل سنة، وسيلمس المواطن ذلك بشرط استقرار الوقود المشغل للمحطات سواء الوطني أو المورد».

وتابع موسى، أن «الوزارة بدأت التحضيرات منذ شهر تشرين الثاني من العام الماضي، لإكمال الوحدات وصيانتها في جميع المحطات، الموزعة على مختلف المحافظات في العراق».

وأشار، إلى «إجراء صيانة واسعة لقطاع النقل وتحويل بعض الخطوط الناقلة إلى (دبل سيركت)، وإنشاء خطوط لفك الاختناقات في بعض المحافظات مع تدعيم قطاع التوزيع ونصب محطات ثابتة ومتنقلة واستخراج للعديد من المغذيات».

وأوضح موسى، أن «وزارة الكهرباء أعطت سقوفا زمنية للمضي بخططها، وبداية الشهر المقبل سنصل إلى معدل حمل 24 ألف ميغا واط».

وشدد، على أن «هذه المعدلات تمثل نحو 80‌‌% من الحاجة الفعلية للطاقة الكهربائية في البلاد، لذا ستكون الاستعدادات جيدة».

وتحدث موسى، عن «إلزام جميع تشكيلات وزارة الكهرباء بعدم وجود أعمال صيانة خارج السقف الزمني الذي تم تحديده، إنما تقع قبل ذلك».

وأكد، أن «استقرار اطلاقات الغاز والوقود باتجاه محطاتنا سوف يساعدنا في تقديم خدمة جيدة خلال موسم الصيف تليق بما ننجزه في الوقت الحالي من استعدادات وعمل كبير».

ويسترسل موسى، أن «اهتمام رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أصبح كبيراً بملف الطاقة، الذي يشمل الكهرباء والنفط والغاز».

وتابع، أن «السوداني أدرك جيداً حجم المشكلة التي نعاني منها وتتمثل بتزويد المحطات بالغاز والوقود، ووصلنا إلى جملة إجراءات التي تعتبر جيدة وتساعد في تدارك الازمات السابقة».

وأورد موسى، أن «أول هذه الإجراءات التي اوعز بها السوداني تتمثل بنصب محطات تعمل على الوقود والغاز المصاحب وحث وزارتي الكهرباء والنفط على استمرار التعاون من أجل تقديم أفضل الخدمات إلى المواطن العراقي».

ونوه، إلى أن «زيارة اجراها وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل إلى إيران والتقى فيها مع وزير الطاقة الإيراني، هذا اللقاء تم فيه الاتفاق على دفع كميات مطلوبة من الغاز لمواكبة ذروة الاحمال الصيفية».

وأفاد موسى، بأن «الربط الكهربائي مع الأردن سوف يدخل العمل في مرحلته الأولى في بداية شهر حزيران بـ150 ميغا واط، وذلك من خلال ربط محطة ريشة بمحطة القائم التحويلية ومن ثم الرطبة».

وذهب، إلى أن «هذا الربط سوف يحقق توازناً في المنطقة الغربية واقضيتها مثل القائم وعكاشات وعنة وراوة».

ويرى موسى، أن «الحديث عن الكهرباء واستعداداتها في ظل العناية الحكومية الحالية أصبح نوعيا، حتى المعالجات الستراتيجية أصبحت تركز على ضغط النفقات التشغيلية وتحقيق بنى تحتية».

ولفت، إلى «اتخاذ الوزارة خطوات جدية وواضحة وتحقق الفرق إن استقرت اطلاقات الغاز المورد الذي حققنا فيه توزاناً مع الجانب الإيراني، كما حققنا توزاناً في الغاز والوقود الوطني».

وزاد موسى، ان «العراق لديه محطات كبيرة تعمل على شتى أنواع الوقود، مع خطة للوزارة تمت مناقشتها وإقرارها ضمن المنهاج الوزاري بنصب محطات الدورات المركبة التي لا تحتاج إلى وقود».

وأشار، إلى ان «محطات مثل الفاو والشنافية والشمال، هي عبارة عن طاقات كبيرة ستصل إلى قرابة 15 ألف ميغا واط، ستكون معنية بسد النقص ما بين العرض والطلب، لكن هذا الموضوع يحتاج إلى سقوف زمنية وموازنة».

ونفى موسى، «وجود ديون مترتبة بذمة وزارة الكهرباء إلى الجانب الإيراني عن استيراد الغاز المشغل للمحطات»، مبيناً أن «جميع المبالغ قد دفعت عن طريق صندوق الاعتماد في المصرف العراقي للتجارة».

ومضى موسى، إلى أن «جزءا من تلك المبالغ قد تكون غير واصلة إلى الجانب الإيراني لكن ذلك لا يخص وزارة الكهرباء التي دفعت كل ما بذمتها».

من جانبه، ذكر عضو لجنة الطاقة النيابية داخل راضي، أن «هناك خططاً لدى الوزارة لزيادة الإنتاج بنصب محطات توليد جديدة وصيانة الوحدات المتوقفة والاعتماد على الطاقة الشمسية ومحاولة إيجاد وسائل للترشيد».

وأضاف راضي، أن «لجنة الطاقة ستقوم بالضغط على رئاسة الوزراء ووزارة النفط والتنسيق مع وزارة الكهرباء لإيجاد الحلول الآنية وعدم تكرار ما حصل من زيادة الأحمال والتوقف».

ولفت، إلى أن «اللجنة ستطلب أيضاً من رئاسة مجلس النواب توفير ما تحتاجه الوزارة من دعم يمكنها من استمرار وديمومة الإنتاج وتحسين شبكات النقل والتوزيع التي تعاني هي الأخرى من المشاكل».

ومضى راضي، إلى «ضرورة التعاون بين وزارتي الكهرباء والنفط على صعيد توفير الخطة الوقودية للمحطات بضمان أفضل تجهيز للمواطن».

وتعدّ آفة الفساد التي تنخر مؤسسات الدولة أحد أسباب استمرار أزمة الطاقة، إلى جانب تعرض الشبكات لمشكلات فعلية خارجة عن سيطرة الدولة، من بينها انخفاض مناسيب نهري دجلة والفرات وتوقف بعض محطات الطاقة في السدود، والعمليات الإرهابية التي تتعرض لها أبراج نقل الكهرباء بين الحين والآخر، إلى جانب استمرار الطلب المتزايد على التيار بمعدل سنوي يبلغ نحو ألفي ميغاواط.